چین بسته محرک اقتصادی معادل ۲۲۰ میلیارد دلاری با فروش بی سابقه اوراق قرضه در نظر گرفته است
تا پایان ماه ژوئن، بیشتر این اوراق فروخته شد، به این معنی که اگر دولت بخواهد در نیمه دوم سال فضا برای فروش بدهی بیشتری وجود خواهد داشت. وزارت دارایی چین در حال بررسی ارائه فرصت لازم به دولت‌های محلی برای فروش ۱.۵ تریلیون یوان (۲۲۰ میلیارد دلار) اوراق قرضه ویژه در نیمه دوم است که سرعت بیشتری را به تامین مالی زیرساخت‌ها با هدف تقویت اقتصاد این کشور خواهد بخشید.
به گفته برخی افراد آشنا با این مباحث که نمی‌خواهند نامشان فاش شود، فروش اوراق قرضه از سهمیه سال آینده انجام می‌شود. این اولین باری است که انتشار سریع به این روش صورت می‌گیرد و بر نگرانی‌های فزاینده پکن در مورد وضعیت وخیم دومین اقتصاد بزرگ جهان تاکید میکند.
پیش از این، دولت‌های محلی فروش این بدهی‌ها را تا اول ژانویه که سال بودجه جدید آغاز می‌شود، به تاخیر می انداختند. بنابراین، پیشنهاد تنظیم این جدول زمانی باید توسط شورای ایالتی بررسی شود و همچنین ممکن است نیاز به تأیید نهاد قانونگذاری کشور، کنگره ملی داشته باشد.
این بدهی‌ها بیشتر برای پرداخت هزینه های زیرساختی یعنی، سناریوی قدیمی که سیاست‌گذاران از آن برای تقویت اقتصاد آسیب دیده از قرنطینه کووید و رکود مسکن استفاده می‌کنند، به کار گرفته می‌شوند. این تامین مالی ۱.۱ تریلیون یوان در حمایت جدید از زیرساخت های اعلام شده در چند هفته گذشته اضافه میکند، زیرا دولت شی جین پینگ تلاش میکند اقتصاد را در مسیر دستیابی به هدف رشد سالانه حدود ۵.۵ درصد قرار دهد.
وزارت دارایی و کمیسیون توسعه و اصلاحات ملی چین بلافاصله به درخواست‌های فکس برای ارائه نظریات پاسخ ندادند. هر ساله دولت های محلی سهمیه ای برای تعداد اوراق قرضه عمومی و ویژه ای که می توانند بفروشند، دریافت می کنند. تا سال ۲۰۱۸، استان‌ها و شهرستان‌های مختلف منتظر نشست NPC در ماه مارس برای تایید رسمی سهمیه قبل از شروع فروش اوراق باشند، به این معنی که این پول تا اواخر سال هزینه نمی شود.
از سال ۲۰۱۹ به بعد، دولت مرکزی صدور سهمیه‌ها را زودتر آغاز کرده است تا مقامات محلی بتوانند در اسرع وقت پس از آغاز سال جدید، به فروش بدهی‌ها بپردازند. در دسامبر سال گذشته، وزارت دارایی اعلام نمود که سهمیه‌های سال ۲۰۲۲ به ارزش تقریباً ۱.۵ تریلیون یوان را منتشر نموده است و سپس برای فروش سریع و استفاده از اوراق قرضه به ارزش ۳.۶۵ تریلیون یوان در سال جاری اقدام نموده است. تا پایان ژوئن، بخش عمده این اوراق فروخته شد، به این معنی که در نیمه دوم سال، اگر دولت بخواهد، فضا برای فروش بدهی بیشتری وجود دارد.
در سال ۲۰۱۸، NPC به شورای ایالتی اجازه داد تا اعطای برخی از سهمیه‌های اوراق قرضه سال بعد را زودتر آغاز نماید، اما به زمان فروش اشاره ای ننموده است. این بدان معناست که اجازه به کارگیری سهمیه سال ۲۰۲۳ در سال جاری ممکن است ابتدا در یکی از جلسات منظم کمیته دائمی آن به تأیید NPC نیاز داشته باشد.
برخی افراد مطلع گفتند که NDRC، بالاترین نهاد برنامه ریزی اقتصادی کشور، به طور جداگانه، از مقامات منطقه‌ای درخواست نمودند که طرح های پروژه های سال ۲۰۲۳ را در اسرع وقت به انجام برسانند.
یکی از این افراد گفت در حالی که ارائه پیشنهادات برای سال آینده برای دولت های محلی یک رویه عادی است، اما این روند معمولاً در سه ماهه آخر هر سال آغاز شود. یکی از این افراد همچنین گفت که به برخی از استان ها اعلام نمودند که در صورت امکان پروژه های جدید را آغاز کنند، حتی اگر در ابتدا قرار بود ساخت و ساز را در سال آینده آغاز کنند.
هدف رشد دولت برای سال ۲۰۲۲ در بحبوحه ظهور مجدد کووید و رکود مسکن به طور فزاینده ای چالش برانگیز است. اقتصاددانان در یک نظرسنجی توسط بلومبرگ پیش‌بینی کردند که اقتصاد امسال ۴.۱ درصد رشد خواهد نمود.
منبع:.business-standard
مشاهده خبر
