یلن، وزیر خزانه داری ایالات متحده، خطر رکود اقتصادی ایالات متحده را کم می داند و براین باورست که کاهش شاخص مصرف کننده ضروری است

(بلومبرگ) — جانت یلن، وزیر خزانه داری، خطر سقوط ایالات متحده به رکود را کم می داند و پیشنهاد می کند که کاهش هزینه مصرف کننده ممکن است بهایی برای پایان عملیات مهار تورم باشد.

یلن پنجشنبه در مصاحبه ای با بلومبرگ نیوز در مورد احتمال رکود اقتصادی گفت: «خطر سقوط اقتصادی اندکی کاهش یافته است – زیرا اگر به تاب آوری بازار کار نگاه کنید ، می فهمیم که تورم در حال کاهش است.».

او با اشاره به ۱۰ افزایش نرخ بهره فدرال رزرو از مارس ۲۰۲۲، که احتمالاً در آینده نیز همین روند ادامه خواهد داشت، گفت: «من نمی‌خواهم بگویم که این یک ریسک نیست، زیرا فدرال رزرو در حال تشدید سیاستهای خویش است.

اظهارات او در تضاد با نگرانی های فزاینده رکود در سراسر این قاره است. بر اساس داده های گردآوری شده توسط S&P Global که روز جمعه منتشر شد، فعالیت اقتصادی در منطقه یورو تقریبا متوقف شده است. اعلام این گزارش‌ها باعث سقوط سهام جهانی شد، در حالی که با فرار سرمایه‌گذاران به خرید دارایی های امن در میان افزایش نگرانی مبنی بر اینکه سیاست تهاجمی بانک مرکزی اقتصادها را به سمت رکود سوق خواهد داد، قیمت اوراق قرضه را افزایش یافت.

در ایالات متحده، فعالیت های تجاری در اوایل ژوئن با کمترین سرعت در سه ماه گذشته آغاز شده است که با در پیش گرفتن سیاستهای انقباضی عمیق تر در کارخانه ها متوقف شد.

تاکنون اقتصاد ایالات متحده ثابت کرده است که دارای تاب اوری بالایی است. گزارش مشاغل در ماه مه نشان داد که افزایش شغل از پیش‌بینی‌های همه اقتصاددانان پیشی گرفته است. شاخص ساخت و ساز خانه و خرده‌فروشی در ماه گذشته نیز انعطاف‌پذیری بالایی در برابر سیاستهای انقباضی پولی فدرال رزرو نشان داده است.

کاهش هزینه

یلن با اشاره به شاخص مصرف گفت: «احتمالاً باید شاهد کاهش قیمتها در هزینه‌ها باشیم تا بتوانیم تورم را کنترل کنیم». او گفت که معیار اصلی افزایش قیمت‌ که شامل غذا و انرژی است،بسیار بالاست.

اعلام شاخص قیمت مصرف کننده در هفته گذشته نشان داد که نرخ تورم اصلی در ماه می نسبت به ۱۲ ماه قبل ۵.۳ درصد افزایش یافته است. افزایش هزینه‌های مسکن در سال گذشته، که تنها با تأخیر در CPI گنجانده شد، عامل اصلی برخی از این افزایش بود.

نرخ سرفصل شاخص قیمت مصرف کننده برای ماه می ۴ درصد بود که نسبت به اوج قیمتی ۹.۱ درصدی که در ژوئن سال گذشته به آن رسیده بود، بسیار پایین تر است.

یلن پیش‌بینی کرد: «تورم واقعاً بسیار کاهش یافته است  و موارد بیشتری در راه است»، که بیشتر به دلیل تعدیل مورد انتظار در بازار مسکن رخ داده است.

مبحث ۲ درصد

در مورد بحث میان برخی از اقتصاددانان در مورد اینکه آیا فدرال رزرو باید هدف تورم خود را از نرخ ۲ درصدی که در زمان رشد ضعیف و سرمایه گذاری اتخاذ شده بود افزایش دهد، یلن اعلام نمود که چنین بحثی در زمانی که سیاست گذاران در حال مبارزه برای مهار افزایش قیمت انجام هستند، مناسب نیست.

یلن گفت: «ما می‌توانیم در مورد هدف تورم بحث‌های خوبی داشته باشیم. اما اکنون زمان این کار نیست.

جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، ایده تغییر هدف ۲ درصدی را رد کرده است – وی همین روال را این هفته نیزدر کنگره تکرار کرد.

یلن در پاریس در حاشیه نشستی که توسط امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه در مورد اصلاح معماری توسعه وام دهی جهانی سازماندهی شده بود، سخنرانی نمود، این موضوعی اولویت اول دولت ایالات متحده است.

چالش های کشورچین

در میان تنش های تازه بین واشنگتن و پکن در مورد توصیف رئیس جمهور جو بایدن نسبت به رئیس جمهور شی جین پینگ به عنوان “دیکتاتور”، این مکان فرصتی برای تعامل یلن با لی کیانگ، نخست وزیر چین اکه در این مراسم حضور دارد، فراهم می نماید.

یلن گفت چین در رابطه با فشار طولانی مدت برای کاهش بدهی زامبیا، که پکن بزرگترین طلبکار آن است، “بهتر” عمل می کند.

در خلال نشست پاریس، زامبیا به توافقی اصولی مبنی بر تجدید ساختار بدهی خود با وام دهندگان دوجانبه دست یافت و این امر زمینه گفتگو برای کشورهایی که در تقلا برای پرداخت بدهی های خود هستند، ایجاد نمود.

این توافق که یلن در شش ماه گذشته تصمیم داشت بدان دست یابد، اولین کمک بزرگی است که توسط یک کشور در حال توسعه تحت چارچوب مشترک گروه ۲۰ به دست آمده است که کشورهای طلبکار سنتی باشگاه پاریس را دور یک میز مذاکره با چین و هند قرار می دهد. .

یلن پیشنهاد کرد که مشارکت اخیر چین در تلاش‌ کاهش بدهی زامبیا می‌تواند بخشی از ابتکار عمل گسترده‌تر پکن برای بهبود وجه خود در جامعه بین‌المللی در زمان ریسک اقتصادی داخلی قابل توجه باشد.

مقامات چینی در هفته‌های اخیر نرخ بهره را کاهش داده و تصمیماتی را برای تقویت بازار املاک اتخاذ کرده‌اند، بازاری که از ساخت‌و ساز زیاد آسیب دیده است. سیاستگذاران همچنین به طور فزاینده ای در مورد مسائل جمعیتی از جمله کاهش جمعیت و نرخ بالای بیکاری جوانان نگران هستند.

اقداماتی که در سال‌های اخیر علیه برخی از شرکت‌های بخش خصوصی اتخاذ شده است، سؤالاتی را در مورد تعهد پکن به بهبود اقتصاد خود مطرح نموده است. یلن گفت که مقامات چینی نگران هستند که اقداماتی که انجام داده­اند باعث شده سرمایه گذاران خارجی در مورد سرمایه گذاری در چین تردید نمایند.

یلن گفت: «آنها با چالش‌های اقتصادی مواجه هستند و من فکر می‌کنم می‌خواهند مطمئن شوند که فضای مثبت سرمایه‌گذاری خارجی را حفظ می‌کنند». آنها با مشکلات میان مدت و کوتاه مدت دست و پنجه نرم می­کنند.

منبع: finance.yahoo

مشاهده خبر