مطابق قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی، بانک ها ملزم به واگذاری اموال مازاد خود شده اند. ماده ۱۶ این قانون تصریح دارد کلیه بانک ها و مؤسسات اعتباری موظفند از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون تا مدت سه سال، سالانه حداقل ۳۳ درصد اموال خود اعم از منقول، غیرمنقول و سرقفلی را که به تملک آنها و شرکت های تابعه(شرکتهای با مالکیت مستقیم یا غیرمستقیم بیش از ۵۰ درصدی) آنها درآمده است و به تشخیص شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مازاد می باشد، واگذار کنند. همچنین، بانک ها بایستی سهام تحت تملک خود و شرکت های تابعه خود را در بنگاه هایی که فعالیت های غیربانکی انجام می دهند، به استثنای طرح های نیمه تمام شرکت های تابعه، واگذار کنند. همچنین در ماده بعدی قانون، نسبت به اعمال جرایم مالیاتی تا سقف ۵۵ درصد نسبت به منابع حاصل از این اموال تصریح شده است.
این قانون شفاف بوده و تکالیف و جرایم تعبیه شده در آن در نگاه اول، بازدارنده به نظر می رسد. با این وجود نگاهی به ترازنامه بانکها و میزان اموال مازاد واگذار شده، عدم تحقق موارد مدنظر در قانون را نشان می دهد. در سال های اخیر تمام بانکها در مواعد زمانی مشخص نسبت به انتشار آگهی واگذاری املاک و دارایی های مازاد از طریق روش های سنتی همانند مزایده اقدام کرده اند که اغلب به دلایلی با توفیق همراه نبوده است. این آگهی ها حداقل در مورد بانک هایی که سهام آنها در بورس و فرابورس معامله می شود علیرغم حسن نیت مدیران ارشد بانکی، به ابزاری برای استفاده برای مقاصد سفته بازانه عده ای بازیگر بازار یا مدیریت قیمت سهام تبدیل شده است. از دلایل عدم توفیق اینکه، اندازه و ارزش ریالی املاک بانکها به گونه ای است که خرید یکجا و حتی اقساطی و تسهیلاتی آن نیز برای بخش خصوصی امکانپذیر یا اقتصادی نیست. در حقیقت املاک اغلب از نوع درشت دانه اداری یا تجاری است. از طرفی چالش های مرتبط با اسناد، معارضین، موقعیت مکانی و سایر موارد مرتبط، از مطلوبیت املاک و مستغلات بانک ها در نگاه متقاضی و بازار می کاهد. استفاده مستمر از روش های سنتی همانند مزایده در بهترین حالت، منجر به فروش رفتن املاک مناسب در گذر زمان و انباشت دارایی های مساله دار در پرتفوی بانکها می شود.
از طرف دیگر، در جو سازمانی و راهبردی بانک ها اراده ای برای راهکارهای جایگزین همانند مولدسازی از طریق سناریوهای پذیرفته شده وجود ندارد. به عنوان مثال، بهسازی یا تغییر کاربری ساختمان ها برای تطبیق با نیاز روز بازار می تواند یک سناریوی جایگزین باشد. اخیرا در برخی کشورها به دلیل اشباع مراکز و ساختمان های تجاری و اداری به سمت تبدیل این دسته از ساختمان ها به واحدهای قابل سکونت حرکت کرده اند. یا به عنوان سناریوی دیگر، میتوان به کار جدی در تکمیل طرح های نیمه تمام توجیه دار با مشارکت دادن بخش خصوصی در تعاملی برد-برد اشاره کرد.
همانند شرکت مادر، بخش عمده دارایی های شرکتهای تابعه بانک ها نیز به تناسب پرتفوی کسب و کار یا فعالیت بخش‌های اقتصادی طرف حساب بانک، شکل گرفته است. به عنوان مثال، در خصوص بانک شهر، در طول سالیان متوالی شهرداری های کلانشهر ها به عنوان ملاکان بزرگ در کشور در مقابل تسهیلات دریافتی، نسبت به انتقال املاک و مستغلات به عنوان ما به ازا به بانک شهر اقدام کرده اند. این موضوع منجر به انباشت دارایی های قابل ملاحظه در پرتفوی بانک شهر و بالتبع شرکتهای تابعه شده است. بخش عمده تلاش های بانک و شرکتهای تابعه در سال های اخیر بر رفع و رجوع مشکلات املاک منتقل شده بوده است.
اندازه و تعداد شرکتهای تحت تملک بانکها نیز از مسایل بازندارنده در واگذاری است. به عنوان مثال در برخی از بانکها، تعداد شرکتها از عدد ۱۰۰ متجاوز است. مدیریت متمرکز و بهره ور این شرکتها مطمعنا نیاز به دانش، ستاد و ساختار متمرکزی دارد که در توان بانکها نبوده و در صورت تحقق، عملیات بانکی را تحت الشعاع قرار می دهد. لذا واگذاری این دسته از شرکتها از طریق عرضه اولیه در فرابورس و بورس و واگذاری بخش باقیمانده در قالب معاملات عمده مناسب است. با این وجود در این بخش هم به دلایل متعددی شاهد انفعال بانک ها هستیم. در حقیقت این دارایی های سمی در ترازنامه بانکها متورم شده و از طرف دیگر اعمال جرایم و تکالیف قانونی به دلایل وجود ملاحظات متعدد، امکانپذیر نشده است. نمونه جدی اخیر، عرضه اولیه سهام گروه مالی شهر از سوی بانک شهر در بازار بورس بود که در عمل به قانون رفع موانع تولید صورت گرفت و واگذاری بخش باقیمانده سهام بانک در آن به تناسب تعهد ارائه شده به بانک مرکزی، در دستور کار قرار دارد.
بدون تردید بنا بر مطالب پیش گفته، فروش و واگذاری دارایی های مازاد بانک ها در قالب مدل های موجود، بعید به نظر می رسد. لذا باید به راهکارهای شدنی تر فکر کرد. برخی از این راهکارها به این صورت پیشنهاد می شود:
- اهتمام جدی بانک ها در رفع چالش های املاک موجود به منظور مناسب سازی آنها برای مولسازی آنها از طریق ابزارهای نوین مالی همانند صندوق های املاک و مستغلات،صندوق های زمین ساختمان و غیره
- زمینه سازی و سهل گیری در روند مشارکت بخش خصوصی و تعاونی در پروژه های نیمه تمام به منظور استفاده از ظرفیت این بخش
- آماده سازی و اصلاح ساختار شرکتهای تحت تملک به منظور واگذاری در بازار سرمایه از طریق مکانیسم پذیرش و عرضه اولیه
- انحلال یا ادغام شرکتهای فاقد توجیه فعالیت اقتصادی و واگذاری شرکتهای دارای متقاضی
- تقویت شرکتهای زنجیره خدمات مالی برای اثرگذاری بهتر و بیشتر بر فضای اقتصادی کشور
