اگر به دنبال پاسخی یک کلمه‌ای برای این پرسش که «سال آینده چه چیز پیش‌روی اقتصاد جهان است»، هستید، احتمالا بهترین پاسخ این است: بی‌ثباتی.
مجمع جهانی اقتصاد در گزارش ماه سپتامبر «چشم‌انداز اقتصاددانان ارشد» که به نظرسنجی درباره آینده اقتصاد جهان می‌پردازد، می‌گوید: یکی از بزرگترین دلایل بی‌ثباتی جهان در سال آینده، تحولات ژئوپلیتیک خواهد بود. البته این وضعیت، قطعی نیست و ممکن است تغییر کند. مثلا در این زمینه می‌توان به کاهش نرخ تورم جهانی و کند شدن روند افزایش نرخ‌های بهره اشاره کرد.
در اینجا به یافته‌های کلیدی گزارش مجمع جهانی اقتصاد می‌پردازیم.
اقتصاد ضعیف ۲۰۲۴
بر پایه نظر ۶۱ درصد از اقتصاددانان ارشدی که به نظرسنجی مجمع پاسخ داده‌اند، اقتصاد جهان در سال آینده ضعیف‌تر خواهد شد.
همچون گزارش ماه می، عدم قطعیت یکی از عوامل اصلی این روند به شمار می‌رود. گرچه هراس از وقوع رکود اقتصادی کاهش یافته اما نگرانی درباره وضعیت اقتصاد چین که به تازگی با تورم منفی روبه‌رو شده، افزایش یافته است.
تحولات ژئوپلیتیک و مسائل سیاسی داخلی کشورها از دیگر عوامل آزاردهنده به شمار می‌روند. در این زمینه، ۹۰ درصد اقتصاددانان پاسخ‌دهنده معتقدند که در سال آینده تحولات ژئوپلیتیک به بی‌ثباتی اقتصادی منجر خواهد شد. همچنین ۷۹ درصد پاسخ‌دهندگان به سیاست داخلی کشورها به عنوان عامل بی‌ثباتی اقتصادی اشاره کرده‌اند که مهمترین آنها، انتخابات ریاست جمهوری آمریکاست.
چشم‌انداز اقتصاد منطقه‌ای
گزارش چشم‌انداز اقتصاددانان ارشد می‌گوید: جهان شاهد واگرایی روزافزونی در زمینه رشد اقتصادی است. اقتصاد منطقه آسیا (به ویژه جنوب آسیا) چشم‌انداز قدرتمندی از رشد را نشان می‌دهد. ۹۲ درصد پاسخ‌دهندگان معتقدند که این منطقه در سال ۲۰۲۴ شاهد رشد معتدل یا پرقدرتی خواهد بود. بیش از نیمی از اقتصاددانان ارشد گفته‌اند که رشد این منطقه پرقدرت خواهد بود که نسبت به رقم ۳۶ درصد گزارش ماه می، افزایش نشان می‌دهد.
با این حال، پیش‌بینی‌ها درباره اقتصاد اژدهای آسیا چندان امیدوارکننده نیست. تنها ۵۴ درصد پاسخ‌دهندگان پیش‌بینی کرده‌اند که اقتصاد چین تا پایان سال ۲۰۲۳ با رشد مناسب یا قدرتمندی مواجه خواهد شد. این رقم در گزارش ماه می ۹۷ درصد بوده است. تعداد اندکی از اقتصاددانان انتظار دارند که این روند در سال ۲۰۲۴ تغییر کند.
در این گزارش می‌خوانیم: جدای از بازگشت کندتر از انتظار مصرف داخلی در اوایل سال ۲۰۲۳، فشارهای ناشی از تورم منفی و بروز نشانه‌هایی از شکنندگی در بازار بسیار مهم املاک، چشم‌انداز اقتصاد چین را تیره و تار کرده است. حجم تجارت چین نیز با کاهش روبه‌رو شده است. بر اساس آمارها، در سال منتهی به جولای ۲۰۲۳ حجم واردات با ۱۲.۴ درصد و میزان صادرات یا ۱۴.۵ درصد افت مواجه شد.
در سوی دیگر، چشم‌انداز اقتصاد آمریکا نسبت به گزارش ماه می تا حد زیادی بهبود پیدا کرده است. در گزارش ماه سپتامبر، حدود ۸۰ درصد پاسخ‌دهندگان رشد قوی یا متعادلی را برای اقتصاد آمریکا در سال جاری و سال آینده پیش‌بینی کرده‌اند. این رقم در گزارش قبلی حدود ۵۰ درصد بوده است.
به گفته ۷۷ درصد اقتصاددانان ارشد، در سال جاری منطقه اروپا با رشد ضعیف یا خیلی ضعیفی مواجه است. اما این تصویر برای سال ۲۰۲۴ قابل تغییر است چرا که تنها ۴۱ درصد از پاسخ‌دهندگان رشد ضعیفی را برای این منطقه در سال آینده پیش‌بینی کرده‌اند.
برای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، ۷۹ درصد پاسخ‌دهندگان رشد متعادل یا قوی را برای سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ پیش‌بینی کرده‌اند. این رقم ۱۵ درصد بیشتر از گزارش ماه می است.
فشار تورم و نرخ بهره
وقتی نوبت به تورم می‌رسد، خوش‌بینی رخ می‌نماید، به طوری که ۸۶ درصد اقتصاددانان ارشد حاضر در نظرسنجی مجمع جهانی اقتصاد معتقدند بدترین موج افزایشی تورم جهانی در یک سال آینده فروکش خواهد کرد.
انتظارات درباره سیاست‌های پولی نیز با این موضوع مطابقت دارد، به طوری که ۹۳ درصد از پاسخ‌دهندگان انتظار دارند آهنگ افزایش نرخ‌های بهره در اقتصادهای مستعد تورم کندتر شود. همچنین ۸۰ درصد اقتصاددانان ارشد معتقدند، این احتمال وجود دارد که شاهد هماهنگی کمتری در اجرای سیاست‌های پولی بین بانک‌های مرکزی باشیم.
با این حال، گزارش می‌افزاید: در این زمینه، بانک‌های مرکزی محتاط خواهند بود. از آنجا که بانک‌های مرکزی شرایط حساس اقتصاد داخلی و جهانی را هدایت می‌کنند، احتمالا در ماه‌های آینده در تنظیم سیاست‌های پولی دقت زیادی به خرج خواهند داد. تغییرات اقلیمی، تغییرات جمعیتی و تعمیق گسست ژئوپلیتیک و اقتصادی برخی از مسائل مورد توجه بانک‌های مرکزی به شمار می‌روند.
پیش‌بینی‌ها درباره نرخ تورم آمریکا بهبود یافته است، به طوری که ۵۴ درصد اقتصاددانان ارشد تورمی متعادل یا پایین را برای این کشور پیش‌بینی کرده‌اند. این رقم در گزارش ماه می ۳۲ درصد بوده است. اما بر اساس پیش‌بینی ۷۰ درصد اقتصاددانان ارشد، اروپایی‌ها در سال جاری همچنان شاهد تورم بالا یا خیلی بالایی خواهند بود.
چین مشکل دیگری دارد که بروز فشارهای ناشی از تورم منفی است. در این باره، ۸۱ درصد اقتصاددانان پیش‌بینی نرخ تورم پایین یا بسیار پایین را برای اقتصاد چین در سال جاری دارند. این رقم بیشتر از ۴۸ درصد گزارش ماه می است.
تاثیر ضربات اقتصادی بر توسعه
با توجه به مشکلاتی که اقتصاد جهان با آنها دست و پنجه نرم می‌کند، امید به تحقق اهداف برنامه توسعه پایدار سازمان ملل (SDGs) در سال ۲۰۳۰ با تردیدهایی مواجه شده است. حدود سه چهارم پاسخ‌دهندگان معتقدند که در ۳ سال آینده، تنش‌های ژئوپلیتیک روند دستیابی به اهداف توسعه پایدار را مختل خواهند کرد. در همین حال، ۵۹ درصد گفته‌اند که شرایط مالی دشوار همین تاثیر را بر جا خواهد گذاشت.
اد 
گزارش توسعه پایدار سازمان ملل نیز تصویر مشابهی از وضعیت اقتصاد جهان ارائه می‌کند. بر اساس این گزارش، از سال ۲۰۲۰ به بعد شاهد روند مخربی در بیشتر برنامه‌های توسعه پایدار بوده‌ایم. به گفته آنکتاد (کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل)، در حال حاضر سرمایه‌گذاری سالانه برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار ۴ تریلیون دلار کمتر از رقم تعیین شده است. در این باره، یافتن راه‌های تامین مالی می‌تواند به تغییر این شرایط کمک کند. همچنین سرمایه بخش خصوصی نیز بیشترین تاثیر را بر تحول دیجیتال، انرژی، غذا و تلاش‌های اقلیمی کشورهای در حال توسعه خواهد داشت.
