بسیاری از کشورهای جهان با بحران خزنده و خاموشی مواجه هستند که همچون یک بمب ساعتی قادر است بنیان اقتصادشان را نابود سازد.

بدهی‌های کلان و بی‌سابقه، نرخ‌های بهره بانکی بالا، هزینه‌های تغییرات اقلیمی، هزینه‌های سنگین بهداشت و بازنشستگی به دلیل افزایش سن جمعیت و سیاست‌های نادرست به ترس از وقوع بحران بازار مالی در اقتصادهای توسعه‌یافته دامن زده است.

افزایش هزینه‌های استقراض دولتی، بدهی‌های سنگین را در کانون توجهات قرار داده و این در حالی است که از یک سو سرمایه‌گذاران خواهان سود بیشتر برای نگهداری اوراق بدهی بلندمدت هستند و از سوی دیگر، سیاستگذاران بر لزوم احتیاط در امور مالی دولتی تاکید می‌کنند.

به گفته موسسه مالیه بین‌الملل، حدود ۸۰ درصد از افزایش ۱۰ تریلیون دلاری بدهی جهان در نیمه نخست امسال (و ثبت رکورد ۳۰۷ تریلیون دلاری برای مجموع بدهی جهان) مربوط به اقتصادهای توسعه‌یافته است.

بیش از ۲۰ اقتصاددان برجسته، سیاستگذار قدیمی و سرمایه‌گذاران بزرگ به خبرگزاری رویترز گفتند، قرار گرفتن ایالات متحده آمریکا در حاشیه محدودیت بدهی، دولت این کشور را به مرحله نکول نزدیک کرده است. ایتالیا و بریتانیا نیز نگرانی‌های زیادی در این زمینه دارند. گرچه آنها انتظار ندارند که یک اقتصاد توسعه‌یافته در پرداخت بدهی مشکلی داشته باشد، اما معتقدند که دولت‌ها باید برنامه‌های مالی معتبر ارائه کنند، مالیات‌ها را افزایش دهند و رشد اقتصادی را تقویت کنند تا قادر به مدیریت امور مالی باشند. نباید از یاد برد که تشدید تنش‌های ژئوپلیتیک موجب افزایش هزینه‌ها می‌شود.

یک محیط شکننده با نرخ‌های بهره بالاتر و کاهش حمایت‌های بانک مرکزی، درست همانگونه که بحران «بودجه کوچک» بریتانیا نشان داد، ریسک یک سیاست اشتباه را که به آشفتگی بازار دامن بزند، افزایش می‌دهد. پیتر پرائت، اقتصاددان ارشد پیشین بانک مرکزی اروپا در این باره گفت: گرچه در حال حاضر چنین به نظر می‌رسد که بدهی در سطوح پایداری قرار دارد اما با توجه به نیازهای هزینه‌ای بلندمدت، چشم‌انداز کنونی نگران‌کننده است. او که در زمان بحران بدهی سال ۲۰۱۱ به بانک مرکزی اروپا پیوسته بود، افزود: می‌توانید کشورهای زیادی را در نظر بگیرید، آنگاه خواهید دید که ما از یک بحران مالی دولتی فاصله چندانی نداریم.

سوفیا دروسوس، اقتصاددان و تحلیلگر شرکت مدیریت دارایی صندوق سرمایه‌گذاری Point72 نیز در این باره گفت: نیاز شدید در زمینه تامین مالی و حذف حمایت بانک‌های مرکزی موجب افزایش نااطمینانی سرمایه‌گذاران درباره قیمت‌گذاری شده است.

دانیل ایواسین، مدیر سرمایه‌گذاری شرکت PIMCO (غول فعال در حوزه اوراق بدهی که نسبت به نگهداری اوراق بدهی بلندمدت تمایل کمی دارد)، گفت: ما از سطوح کنونی کسری بودجه و بدهی ناراحت و نگران هستیم.

چنین به نظر می‌رسد که برنامه‌های هزینه‌ای فاقد اعتبار به احتمال زیاد به ایجاد آشفتگی در بازار منجر می‌شوند.

کلودیو بوریو، مدیر دپارتمان پولی و اقتصادی بانک تسویه بین‌المللی نیز معتقد است: در بلندمدت، مسیرهای پیش‌روی بدهی دولتی، بزرگترین تهدید برای ثبات مالی و اقتصاد کلان به شمار می‌روند.

بدهی دولتی کشورهای گروه ۷

دعوای بودجه در آمریکا به اعتبار این کشور خدشه وارد کرده است. در این باره، اولیویه بلانچار، عضو ارشد موسسه اقتصاد بین‌الملل پترسون بیش از هر چیز نسبت به روند سیاسی بودجه‌ریزی و کسری عظیم بودجه ابراز نگرانی کرده است. این اقتصاددان پیشین صندوق بین‌المللی پول گفت: این داستان به کجا ختم می‌شود؟ تصور من این است که بازارها شروع به ابراز نگرانی خواهند کرد و این نگرانی در کاهش قیمت اوراق خزانه‌داری آشکار خواهد شد.

ری دالیو از صندوق سرمایه‌گذاری Bridgewater Associates در این زمینه انتظار دارد که آمریکا با بحران بدهی روبه‌رو شود. در همین حال، سخنگوی خزانه‌داری آمریکا سخنان جانت یلن، وزیر خزانه‌داری درباره کسری بودجه و افزایش نرخ‌های بهره را مورد تاکید قرار داد. یلن به وال استریت جورنال گفته بود که دولت به سیاست مالی پایدار متعهد است و بودجه در راستای همین سیاست تنظیم می‌شود.

در اروپا، بدهی ۲.۴ تریلیون یورویی ایتالیا بیش از همه به چشم می‌آید. صندوق بین‌المللی پول هشدار داده، سطح بالای بدهی به آسیب‌پذیری دولت‌ها در برابر بحران منجر می‌شود. پیش‌بینی کاهش نرخ رشد و افزایش کسری بودجه ایتالیا موجب شد تا حق بیمه ریسک بدهی این کشور در ماه اکتبر افزایش پیدا کند. بر این اساس، Scope Ratings هشدار داد، احتمالا ایتالیا شرایط حضور در طرح خرید اوراق بانک مرکزی اروپا را نخواهد داشت. یکی از ایرادهای بزرگ این وضعیت برای ایتالیا، از دست دادن اعتبار برای جذب سرمایه‌گذاری است. شرکت رتبه‌بندی Moody’s رتبه اعتباری ایتالیا را یک پله بالاتر از ورشکسته و دارای چشم‌انداز منفی اعلام کرده است. ممکن است افزایش دوباره نسبت بدهی دولت رم به کاهش هر چه بیشتر رتبه اعتباری این کشور منجر شود.

جیانکارلو گیورگتی، وزیر اقتصاد ایتالیا در این باره گفت که ترسی از افت رتبه اعتباری ندارد اما نمی‌تواند آن را رد کند و نادیده بگیرد. شرکت رتبه‌بندی Moody’s در ماه نوامبر دوباره به بررسی رتبه اعتباری ایتالیا خواهد پرداخت.

کاهش نرخ رشد اقتصادی عامل اصلی افزایش بدهی ایتالیا بوده است. این خطری است که اروپا و بریتانیا را تهدید می‌کند. در منطقه اروپا، اجرای طرح‌های انقباضی افت سرمایه‌گذاری‌های دولتی را در پی خواهد داشت. دالیپ سینگ، اقتصاددان ارشد صندوق درآمد ثابت PGIM و مشاور پیشین جو بایدن رئیس جمهور آمریکا گفته است: اگر چشم‌انداز روشنی برای رشد اقتصادی اروپا نداشته باشیم، آنگاه پایداری بدهی نیز بحرانی خواهد شد. خزانه‌داری بریتانیا هم گفته است که به دنبال کاهش بدهی و افزایش نرخ رشد اقتصادی از طریق اجرای اصلاحات بزرگ است.

کسری بودجه گروه ۷

کسری بودجه عمومی دولت نسبت به تولید ناخالص داخلی (درصد)

در بریتانیا، آمریکا و ایتالیا میزان بدهی در محدوده با بیش از حجم تولید ناخالص داخلی است. در این میان، پیرتر شدن جمعیت، تغییرات اقلیمی و ریسک‌های ژئوپلیتیک همچون جنگ اوکراین و خاورمیانه به معنای افزایش چشمگیر فشار هزینه‌هاست. افزایش پرداخت سود اوراق به دلیل نرخ‌های بالا نیز بر این فشارها خواهد افزود. بر اساس برآورد دفتر بودجه کنگره، خالص پرداخت بهره آمریکا از ۲.۵ درصد کنونی به ۳.۶ درصد تولید ناخالص داخلی تا سال ۲۰۳۳ و تا سال ۲۰۵۳ به ۶.۷ درصد آن افزایش خواهد یافت. هرچند بر اساس اعلام وزیر خزانه‌داری، با در نظر گرفتن نرخ تورم، این رقم تا پایان دهه جاری کمتر از یک درصد تولید ناخالص داخلی خواهد بود.

در همین حال، دفتر بودجه بریتانیا انتظار دارد هزینه‌های بهره پرداختی تا سال مالی ۲۸-۲۰۲۷ به ۷.۸ درصد درآمدها افزایش یابد. این رقم در سال مالی ۲۱-۲۰۲۰ معادل ۳.۱ درصد بوده است. حتی هزینه‌های بهره آلمان نیز از سال ۲۰۲۱ تاکنون بیش از ۱۰ برابر شده و به ۴۰ میلیارد یورو رسیده است. موسسه عالی حسابرسی در این باره گفت: گرچه احتمال وقوع بحران ناچیز است، اما ممکن است برنامه بودجه با چالش‌های بزرگی روبه‌رو شود.

پرداخت سود اوراق بدهی آمریکا

ضرورت اقدام فوری

طرح‌های رشد، اصلاحات و هزینه‌ کارآمد از اهمیت زیادی برخوردارند.

پرفسور جاناتان پورتس، استاد کینگز کالج لندن و اقتصاددان ارشد دولت بریتانیا در جریان بحران مالی ۲۰۰۸ در این باره گفت: ما به سرمایه‌گذاری بیشتری نیاز داریم.

استقراض با نرخ‌های بالاتر زیان‌آور است، بنابراین دولت‌ها نیازمند برنامه‌های معتبر هستند. اتحادیه اروپا مشغول اصلاحات و بازنگری در قوانین مالی خود است. با این حال، کلر لومباردلی، اقتصاددان ارشد سازمان توسعه و همکاری اقتصادی هشدار داد: اصلاحات انجام شده کافی نیستند.