نرخ بازده اوراق ۱۰ ساله خزانه‌داری آمریکا برای نخستین بار از سال ۲۰۰۷ به بالای ۵ درصد افزایش یافته است. نرخ بازده بالاتر این اوراق به معنای افزایش هزینه استقراض در تمامی بازارهاست و بر همه چیز، از نرخ‌های وام مسکن گرفته تا نرخ وام برای کسب‌وکارها و دولت‌ها اثر منفی خواهد داشت. برخی معتقدند، ادامه روند صعودی نرخ بازده این اوراق بر اقتصاد آمریکا تاثیر منفی بر جا خواهد گذاشت.
«اینس فر»، تحلیلگر یاهو فایننس در گفت‌وگو با «برد اسمیت» و «سینا اسمیت» به بررسی پیامدهای این موضوع پرداخته و با اشاره به نمونه‌هایی از اثرات افزایش نرخ بازده این اوراق در گذشته، تاثیر روند صعودی نرخ این اوراق بر اقتصاد آمریکا را تشریح کرده است.
متن این گفت وگو به شرح زیر است.
برد اسمیت: در سه سال گذشته، بازده اوراق ۱۰ ساله خزانه‌داری به میزان بیش از ۴ درصد افزایش پیدا کرده و به تازگی برای نخستین بار از سال ۲۰۰۷ به بالای ۵ درصد رسیده است. این اقدام به نظر دیوانه‌کننده می‌رسد. در واقع، بار آخری که ما شاهد چنین افزایشی بودیم، پایان خوشی برای اقتصاد آمریکا نداشت. درباره پیامدهای این اقدام با اینس فر، تحلیلگر یاهو فایننس گفت‌وگویی داریم.
اینس به ما بگو بار آخر که نرخ بازده اوراق ۱۰ ساله با چنین افزایشی روبه‌رو شد، چع اتفاقی رخ داد؟ آیا این بار اوضاع تغییری خواهد داشت؟
اینس فر: برای بررسی اثرات افزایش بازده اوراق ۱۰ ساله باید به اوایل دهه ۱۹۸۰ بازگردیم. در آن زمان، پل وولکر رئیس فدرال رزرو بود. در سال ۱۹۷۹ او برای مقابله با تورم تلاش می‌کرد. درست در همین زمان بود که نرخ بازده اوراق ۱۰ ساله خزانه‌داری آمریکا به سطح ۱۶ درصد افزایش پیدا کرد.
گرچه باید این نکته را به خاطر داشته باشید که در آن زمان شرایط متفاوتی حاکم بود چون نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی بسیار کمتر از امروز بود. با این حال، در واقع میزان تغییر نرخ بازده است که سرمایه‌گذاران را به شدت نگران کرده است. البته در دهه ۱۹۸۰ و پس از افزایش بازده اوراق، ما شاهد رکود اقتصادی با شیب مضاعف بودیم.
در مورد بازده اوراق ۱۰ ساله خزانه‌داری، همانطور که اشاره کردید، ما شاهد افزایش بیش از ۴ درصدی در سه سال گذشته و عبور آن از ۵ درصد بوده‌ایم. وقتی از بازده اوراق ۱۰ ساله حرف می‌زنیم، در واقع به هزینه‌های استقراض اشاره می‌کنیم، چرا که با افزایش نرخ بازده این اوراق، نرخ وام‌های رهنی هم افزایش می‌یابند. همچنین هزینه وام برای کسب‌وکارها، برای دولت‌ها و برای مصرف‌کنندگان هم افزایش پیدا می‌کند. این موضوع نگران‌کننده‌ای است.
در اینجا دو مساله دیگر را هم باید مورد توجه قرار داد. نکته اول اینکه بسیاری از تحلیلگران پیش‌بینی کرده‌اند سال ۲۰۲۳ سال بازار اوراق بدهی خواهد بود. اوراق ۱۰ ساله امسال را با نرخ ۳.۹ درصد آغاز و پس از آن شروع به افزایش کردند. این روند به نوعی تحقیر کسانی است که گفته‌اند، ۲۰۲۳ سال بازار اوراق بدهی است.
نکته بعدی، هزینه‌ها و مخارج مالی و کسری بودجه است. دولت مجبور است هزینه‌ها و برنامه‌هایش را تامین مالی کند. با افزایش نرخ بازده اوراق بدهی، دولت هم برای استقراض ناچار است بهره بالاتری بپردازد. با این روند چه اتفاقی می‌افتد؟ خزانه‌داری آمریکا اوراق بدهی و اسکناس بیشتری چاپ می‌کند و عرضه پول در بازار افزایش می‌یابد. این زمانی است که اتفاق دیگری رخ می‌دهد، درست مثل سال گذشته که شاهد بودیم بانک‌های مرکزی حجم خرید اوراق خزانه‌داری آمریکا را کاهش دادند. به عنوان مثال، زمزمه‌هایی بود از اینکه چین خرید اوراق خزانه‌داری آمریکا را کاهش داده است. این وضع برای فدرال رزرو نیز صادق است. این اتفاق، وضعیت موجود را تشدید می‌کند چرا که عرضه اوراق به بازار افزایش یافته است.
از سوی دیگر، شاهدیم که با این روند، دلار هم سیر صعودی پیدا کرده و برخی دولت‌ها برای کسب دلار بیشتر و حمایت از ارزهای خود، شروع به فروش اوراق بدهی آمریکا کرده‌اند. در اینجا ما شاهد یک چرخه هستیم که تمامی این موارد را پوشش می‌دهد. اما می‌بینیم که اوراق بدهی بیشتری وارد بازار شده است. تا اینجای کار، بازده اوراق ۱۰ ساله خزانه‌داری آمریکا (۵ درصد یا نزدیک به آن) مطلوب است. بنابراین، به نظر می‌رسد که سرمایه‌گذاران، صندوق‌های بازنشستگی و دولت‌ها وارد این بازار شوند و شروع به خرید کنند. گزارش اقتصادی بلومبرگ پیش‌بینی می‌کند که هزینه‌های دولتی، استقراض دولتی و هزینه برای تغییرات اقلیمی ادامه خواهد یافت. بر اساس این پیش‌بینی، نرخ بازده اوراق ۱۰ ساله خزانه‌داری آمریکا تا ۶ درصد افزایش خواهد یافت.
سینا اسمیت: ۶ درصد! بسیار خوب. برای این اتفاق و پیامدهای آن لحظه‌شماری می‌کنیم. ممنون بابت این گفت وگو.
اینس فر: من هم ممنونم.
