هند رشد اقتصادی سالانه ۷.۳ درصدی را برای سال مالی منتهی به ماه مارس پیش‌بینی کرده است. در آستانه انتخابات ملی که قبل از ماه می برگزار خواهد شد، این میزان رشد که بالاترین رقم در میان اقتصادهای بزرگ جهان است، خبر خوبی برای نخست‌وزیر نارندرا مودی به شمار می‌رود.

به گزارش شبکه خبری سی‌ان‌بی‌سی، اداره ملی آمار هند در بیانیه‌ای که روز جمعه منتشر شد، اعلام کرد: رقم رشد ۷.۳ درصدی اقتصاد، یک برآورد اولیه است و در بازبینی نهایی مواردی همچون داده‌های بهبودیافته، رقم دقیق مالیات دریافتی و هزینه‌های مربوط به یارانه‌های دولتی اعمال خواهند شد.

نخستین برآوردها از افزایش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی پس از پیش‌بینی رشد ۷ درصدی ماه گذشته بانک مرکزی هند منتشر شد که بالاتر از رقم اولیه ۶.۵ درصدی این بانک بود. تحلیلگران معتقدند، ثبت نرخ رشد بالای ۷ درصد برای سومین سال پیاپی در حالی که اقتصاد جهان با چالش‌های زیادی دست و پنجه نرم می‌کند، به آقای مودی کمک خواهد کرد تا برای سومین دوره، سکان هدایت سومین اقتصاد بزرگ آسیا (معروف به ببر آسیا) را در دست داشته باشد.

رائول باجوریا، اقتصاددان بانک سرمایه‌گذاری بارکلیز در این باره گفت: رشد بالای اقتصاد هند در حالی ثبت می‌شود که شرایط اقتصادی جهان مطلوب نیست و اعتبار این موفقیت به مدیریت اقتصادی دولت می‌رسد.

شرکت رتبه‌بندی جهانی S&P پیش‌بینی کرده که طی سه سال آینده، هند سریعترین نرخ رشد اقتصادی را در میان اقتصادهای بزرگ جهان در اختیار خواهد داشت. بر این اساس، انتظار می‌رود، اقتصاد هند در سال ۲۰۳ با پشت سر گذاشتن ژاپن و آلمان، به سومین اقتصاد بزرگ جهان تبدیل شود. در سال مالی ۲۳-۲۰۲۲ نرخ رشد اقتصادی هند به ۷.۲ درصد رسید. همچنین در سال مالی ۲۲-۲۰۲۱ اقتصاد هند توانست به نرخ رشد ۸.۷ درصدی دست یابد.

نیرمالا سیتارامان، وزیر امور اقتصاد و مالی هند قرار است روز اول فوریه (۱۲ بهمن) بودجه سالانه را ارائه کند. انتظار می‌رود این بودجه شامل افزایش هزینه‌های زیرساختی باشد که به افزایش درآمدهای مالیاتی کمک خواهد کرد. همچنین پیش‌بینی می‌شود که این بودجه نشان‌دهنده کاهش کسری بودجه سالانه باشد. در سال مالی جاری، نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی هند معادل ۵.۹ درصد بوده است.

برآوردها نشان می‌دهند که هزینه‌های دولتی در سال مالی ۲۴-۲۰۲۳ نزدیک به ۴ درصد نسبت به سال مالی قبل افزایش یابند. افزایش هزینه‌های دولتی در سال مالی قبل معادل ۰.۱ درصد بوده است. همچنین داده‌های اولیه حکایت از آن دارند که در سال مالی پیش‌رو میزان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی با ۱۰.۳ درصد افزایش روبه‌رو شود که نسبت به رقم ۱۱.۴ درصد سال مالی قبل کاهش نشان می‌دهد. در همین حال، میزان مصرف بخش خصوصی (که حدود ۵۸ درصد تولید ناخالص داخلی هند را شامل می‌شود) با نرخ سالانه ۴.۴ درصد افزایش خواهد یافت که نسبت به رقم ۷.۵ درصد سال مالی قبل با افت مواجه شده است.

دولت آقای مودی هم‌زمان با افزایش هزینه‌های زیرساختی برای احداث جاده، بندر و فرودگاه، از شرکت‌های بزرگ جهانی همچون اپل و غول‌های ژاپنی دعوت کرده تا در هند کارخانه احداث کنند. انتظار می‌رود، تولیدات کارخانه‌ای (که حدود ۱۷ درصد تولید ناخالص داخلی هند را شامل می‌شود) در سال مالی ۲۴-۲۰۲۳ با نرخ رشد ۶.۵ درصد روبه‌رو شود که بسیار بالاتر از رقم ۱.۳ درصدی سال مالی قبل است. همچنین بخش ساخت‌وساز به نرخ رشد ۱۰.۷ درصدی دست خواهد یافت که بیشتر از نرخ ۱۰ درصدی سال مالی پیشین است.

اقتصاد هند پس از ثبت نرخ رشد ۷.۸ درصدی در سه ماه دوم سال گذشته، در فصل سوم به نرخ رشد ۷.۶ درصدی دست که موجب شد تا بسیاری از اقتصاددانان بخش خصوصی با نگاه مثبت در ارزیابی‌های خود نسبت به اینده این کشور تجدیدنظر کنند. بیشتر اقتصاددانان معتقدند که عامل اصلی افزایش نرخ رشد اقتصادی هند، فناوری اطلاعات و خدمات مالی است. البته این بخش‌ها توان محدودی برای اشتغال‌زایی دارند و کمکی به کاهش فقر در مناطق روستایی نمی‌کنند.

بر پایه پیش‌بینی‌ها، نرخ رشد تولیدات کشاورزی که ۱۵ درصد تولید ناخالص داخلی هند را شامل می‌شود و بیش از ۴۰ درصد نیروی کار این کشور را در خود جای داده است، از ۴ درصد به ۱.۸ درصد کاهش خواهد یافت. همچنین انتظار می‌رود، میانگین درآمد سرانه در این کشور ۱.۴ میلیارد نفری در سطح ۲۵۰۰ دلار باقی بماند که کمتر از یک چهارم درآمد سرانه چین است.

• منبع: CNBC