در ادبیات اقتصادی تصمیمات سرمایه‌گذاری تا حد بسیار زیادی به ثبات اقتصادی وابسته است؛ پربیراه نیست اگر بگوییم در فقدان ثبات اقتصادی، اصولا انجام تصمیمات سرمایه‌گذاری غیر ممکن است. از این رو علاوه بر آنکه سیاست‌گذاران باید از تغییر قوانین به صورت کوتاه‌مدت خودداری می‌کنند، تلاش کنند قوانین و مقررات به گونه‌ای وضع شود که صنایع، قابلیت پیش‌بینی داشته باشند تا هم اعتماد عمومی به بازار سرمایه تقویت شود و هم انگیزه برای سرمایه‌گذاری‌های جدید در کشور ایجاد شود.
علی بیگ زاده، مدیر عامل و عضو هیات مدیره گروه مالی شهر معتقد است که یکی از موضوعات آزار دهند در بحث ثبات سرمایه گذاری، تصمیمات جزیره‌ای است. به این صورت که هر دستگاه تصمیم‌گیر به اقتضای مشکلات خود تصمیم گیری می‌کند. قوانین، مقررات و دستور العمل‌هایی که در کشور ایجاد می‌شوند باید دارای پیوست تولید و بازار سرمایه‌ای باشد. زیرا در حال حاضر تعداد سهامداران به واسطه سهام عدالت، تقریبا ۸۰ درصد جمعیت کشور هستند و از این رو باید تاثیر این تصمیمات روی همه جامعه در نظر گفته شود.
با وی درباره تشریح مشکلات و موانع موجود و همچنین برنامه و هدفگذاری آتی گروه مالی شهر گفت‌وگو کرده‌ایم که مشروح آن را درادامه می‌خوانید.
***
*از نگاه شما، سیاست گذار با چه برنامه‌هایی می‌تواند به تعمیق نظام سرمایه گذاری در کشور کمک کند؟
سرمایه گذاری و چالش‌های آن موضوع مهمی است. سیاست گذار شامل قوه مجرئیه، قوه مقننه و قوه قضائیه باید بستر مناسبی برای توسعه سرمایه گذاری ایجاد کنند. شرکت‌های بخش خصوصی انتظار یک اقتصاد رانتی یا دریافت امتیاز ویژه به نفع خود را ندارند. بلکه بیشتر به دنبال این هستند که یکسری قواعد و مقررات عادلانه و منطبق با شرایط کشور و متغیرهای جهانی وجود داشته باشد.
نکته بعدی این است که این قواعد پیش بینی پذیر بوده و تغییرات قوانین و مقررات وجود نداشته باشد. به این صورت که در بازه زمانی حداقل۱۰ ساله متغیرهایی مانند نرخ گاز هم باید با لحاظ شرایط کشور و شرکت‌های مصرف کننده و با در نظر گرفتن متغیرهای جهانی تعیین شود. اگر این بستر و اتمسفر ایجاد شود، بخش خصوصی امکان رشد خواهد داشت و نیازی به کمک ویژه ندارد.
موضوع مهم دیگر، بحث ارتباطات بازار سرمایه با بانک‌ها است. موضوع تامین مالی و نرخ تامین مالی برای اقتصاد مهم است. در نقطه‌ای که سیاست‌های پولی و مالی در راستای کنترل تورم و تراز بانک‌ها باشد، این موضوع می‌تواند به افزایش هزینه‌های مالی برای شرکت ها منجر شود زیرا افزایش نرخ بهره بین بانکی را سبب می‌شود. این قبیل اتفاقات می‌تواند به تولید لطمه بزند.
دغدغه اصلی سیاست گذاران باید برنامه‌ریزی برای ایجاد راهکارهای تامین مالی ارزان برای تولید باشد. این تامین مالی اگر اتفاق نیفتد، قطعا در توجیه پذیری اقتصادی طرح‌ها و بهای تمام شده محصولات تولید شده تاثیر منفی دارد. ایجاد اتمسفر عادلانه منطبق با معیارهای جهانی بومی شده با شرایط اقتصاد کشور، می‌تواند به پویایی و رشد اقتصاد کمک کند.
*بحث ثبات رویه‌ها و قوانین به چه میزان در موضوع سرمایه گذاری حائز اهمیت است؟
یکی از موضوعات آزاردهنده در بحث سرمایه گذاری، تصمیمات جزیره‌ای است. به این صورت که هر دستگاه تصمیم‌گیر به اقتضای مشکلات خود تصمیم کیری می‌کنند. قوانین، مقررات و دستور العمل‌هایی که در کشور ایجاد می‌شوند باید دارای یک پیوست تولید و بازار سرمایه‌ای باشند. مثلا اگر قرار است یک مدیر درباره قیمت خودرو تصمیم گیری کند، حتما پیوسته بازار سرمایه و تولید هم داشته باشد. یا اگر قرار است درباره نهاده‌های مربوط به طرح ملی مسکن تصمیم گرفته شود، باید تاثیر این تصمیم روی شرکت‌های بورسی نیز در نظر گرفته شود. زیرا در حال حاضر به واسطه سهام عدالت، تعداد سهامداران تقریبا ۸۰ درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند. از این رو باید تاثیر این تصمیمات روی همه جامعه در نظر گفته شده و دارای پیوست بازار سرمایه و تولید باشد.
موضوع قیمت گذاری دستوری از یک طرف با بحث عدالت اجتماعی در ارتباط بوده و از طرف دیگر توجیه پذیری تولید و سودآوری برای خیل عظیم سهامداران جامعه را تحت عنوان سهام عدالت متاثر می سازد. به همین جهت نمی‌توان منطبق با شرایط بین المللی قیمت گذاری کرد و همچنین نمی‌توان قیمت گذاری بسته و دستوری انجام داد تا کل واحدهای تولیدی از توجیه پذیری خارج شده و سرمایه گذاری جدیدی اتفاق نیفتد. برقراری تعادل در این موضوع نیازمند داریت است.
از طرف دیگر مثلا، در وضع قوانین مالیاتی حتما باید نظرات خبرگان تولید و بازار سرمایه لحاظ شود و تمامی قوانین باید دارای پیوست بازار سرمایه و تولید باشند و در کمیسیون‌های مجلس و دولت این موضوع لحاظ شود تا قوانینی تصویب نشود که اثر مخرب روی تولید، شرکت های بورسی و سرمایه گذاری در کشور داشته باشد. باید بنگاه‌های سود آوری در کشور داشته باشیم تا سرمایه گذار بخش خصوصی رغبت به سرمایه گذاری در آن داشته باشد. اگر موضوع رعایت نشود، سرمایه گذاری جدیدی ایجاد نمی‌شود.
*توسعه روابط بین المللی و برداشته شدن موانع خارجی به چه میزان می‌تواند به توسعه سرمایه گذاری در کشور کمک کند؟
هیچ کس منکر تاثیر ارتباط مطلوب بین المللی روی اقتصاد کشور نیست. سرمایه گذار خارجی، ادبیات مخصوص به خود را در سطح دنیا دارد. مثلا اگر بخواهیم اوراق ارزی بین المللی منتشر کنیم، باید رتبه ای مناسب از موسسات بین المللی داشته باشیم و باید یکسری موانع برطرف شوند. سرمایه گذار خارجی قطعا به میزان میزان ریسک شرکت توجه می‌کند. قطعا اگر گشایشی از هر نوعی مانند ارتباط خوب با کشور همسایه، عضویت در پیمان‌های منطقه‌ای داشته باشیم، می‌توان از ظرفیت شرق و غرب در توسعه کشور استفاده کرد.
لازمه این موضوع این است که ملزومات ابتدایی آن مانند موضوع پذیرش FATF، قوانین بانکی متناسب با قوانین بین المللی و بازار سرمایه است. عقیده دارم که یکی از علل عمده توسعه یافتگی کشورها ناشی از توسعه شرکت‌ها بوده تا دولت ها؛ این شرکت‌های بزرگ هستند که در یک اقتصاد پیشرفته باعث پیشرفت یک کشور می‌شوند. در شرایط فعلی، برقراری ارتباط مطلوب با کشور های همسایه و عضویت در پیمان های منطقه ای می‌تواند به وضعیت اقتصاد کشور، کمک کند.
*برنامه‌ها و چشم اندازها گروه مالی شهر برای توسعه چیست؟
تاکید بنده بر ایجاد یکسری زیر ساخت‌ها در مجموعه است. به عنوان یک گروه مالی باید یکسری ابزار های مالی داشته باشیم. لازمه ایجاد ابزارها، بحث تغییرات در گروه بوده تا بستر مقرراتی محیا شده و بتوانیم یکسری مجوز های بازار سرمایه را اخذ کنیم. همچنین باید بتوانیم از ظرفیتی که شهرداری‌ها و بانک شهر دارند، کمال استفاده را داشته باشیم.
بحث پذیرش شرکت‌ها در بورس نیز پیگیری شده و حتما اتفاق می‌افتد. زیرا درصد اندکی از سهام گروه مالی درصد در بازار پذیرفته شده و باید گسترش داده و پرتفوی بورسی را باید بزرگ‌تر کنیم. قصد داریم به عنوان بازوی مشورتی شهرداری‌ها در حیطه تامین مالی نقش ایفا کنیم. ارتباط با نهادهای بزرگی مانند شهرداری‌ها و مجموعه بانک اگر به درستی برقرا نشود، می‌تواند به یک تهدید تبدیل شود. این فرآیند اگر به صورت برد-برد و عقلایی دیده شود می‌تواند سودآوری مطلوبی ایجاد کند. اخیرا شاهد بودیم که نهضت تامین مالی شهرداری کلید خورده است و در این نهضت، نقش گروه مالی شهر بسیار ویژه خواهد بود. اخذ مجوز مربوط به ابزارهای مالی که برای آن تقاضا وجود دارد، می‌تواند اثر مثبتی در گروه مالی ایجاد کند.
*برنامه شما برای حمایت و حفظ سرمایه سهامداران گروه مالی شهر چیست؟
سهم گروه مالی شهر را سهم ارزشمندی می‌دانیم. سعی کردیم در مدت حضور بنده در این مجموعه حمایت مناسبی از سهم داشته باشیم و بانک شهر به عنوان بازار گردان این سهم فعال باشد. چشم اندازهای سودآوری که در مجموعه وجود دارند، باید آشکار شده و اطلاع رسانی شوند. از طرفی سعی داریم دارایی موجود در مجموعه را به دارایی بورسی تبدیل کنیم و بر این مبنا باید یکسری اقدامات برای آن تعریف شود. در این زمینه باید حتما از ظرفیت شهرداری‌ها استفاده کنیم. پیگیر بحث‌های مرتبط با تامین مالی و ایجاد ابزارهای جدید هستیم تا بتوانیم از این ظرفیت ها استفاده کرده و سودآوری مناسبی را برای سهامداران ایجاد کنیم.
گروه مالی شهر از دارایی های مناسبی برخوردار بوده و سهم NAV (ارزش خالص دارایی) مطلوبی داشته و ارزش بازار مورد معامله آن به میزانی از ارزش خالص دارایی گروه مالی شهر است. به نظر می‌آید به مرور و با آشکار شدن این ظرفیت‌ها، ارزش بازار مورد معامله شرکت به ارزش خالص دارایی آن نزدیک تر می‌شود. پیگیر هستیم که سود پیش بینی را هم حتما محقق کنیم.
از طرف دیگر بحث پذیریش شرکت شهر آتیه را در بورس پیگیر هستیم. سعی داریم تا قبل از پایان امسال، هیات پذیریش آن برگزار شود. به غیر از این شرکت، شرکت‌های دیگر نیز هستند که پتانسیل ورود به بورس را داشته باشند و زمانی که این موارد به روند اجرایی برسند، اطلاع رسانی خواهیم کرد.
*یکی از موضوعات مهم برای توسعه مالی، بهره گیری از ابزارهای جدید برای سرمایه گذاری است. گروه مالی شهر چه استراتژی برای توسعه این ابزارها داشته است؟
تامین مالی یکی از موضوعات مهم در در کشور است. اقتصاد ایران در سال‌های اخیر، بانک محور بوده و در یک دهه اخیر، بحث بازار محوری در افتصاد جدی شده است. برای بازار محوری می‌توان چند جنبه در نظر گرفت؛ جنبه مهم آن بحث محدود بودن منابع بانکی برای توسعه کشور و شرکت‌ها بوده و مشکلات ساختاری که بانک‌ها با آن مواجه هستند که آنها را در بحث تامین مالی با چالش‌هایی مواجه کرده کرده است.
جنبه بعدی، وجود نقدینگی سرگردانی است که در کشور است که این نقدینگی می‌تواند صرف توسعه کشور شود. طیف وسیعی از ابزارهای تامین مالی مانند ابزارهای صکوک یا صندوق های تامین مالی را در بازار سرمایه داریم. گروه مالی شهر به عنوان بازوی بازار سرمایه‌ای بانک شهر محسوب شده و باید از ابزارهای موجود در بازار سرمایه برای تامین مالی بهره ببریم. برای این منظور بحث انتشار صکوک دنبال می‌کنیم و همچنین برای شرکت‌های زیر مجموعه گروه توصیه داریم که برای تامین مالی پروژه های سود آور از ابزارهای بازار بهره بگیرند.
نکته مهم این است که گروه مالی شهر و بانک شهر ارتباط مطلوبی با شهرداری دارد. ابزار های تامین مالی شهرداری‌ها، صرفا ابزار اوراق مشارکت است که در قوانین بودجه آمده و هر سال منتشر می‌شود. گروه مالی می‌تواند با اتکا به ظرفیت‌های کارشناسی خود، ابزارهای جدیدی را برای موضوعات مرتبط با موضوعات شهری پیش برده و از ظرفیت شهرداری‌ها و بانک شهر برای سود آوری بهره ببرد. به همین منظور با مهندسی مالی، ایجاد ابزارهای جدید، ترکیب ابزارهای موجود تلاش داریم این اتفاقات در گروه مالی شهر بیفتد.
*در حال حاضر تمرکز گروه مالی شهر برای سرمایه گذاری در بخش بانکی است یا در سهام و بورس فعالیت دارد؟
گروه‌های مالی معمولا دارای دو بخش سرمایه گذاری در شرکت‌های پذیرفته در بورس (پرتفوی) و سرمایه گذاری در شرکت‌های خارج بورس هستند. گروه‌های مالی باید دارایی‌های خود را به دارایی بورسی تبدیل کنند تا بتوانند از این ابزار پذیرفته شدن در بورس به عنوان اهرم استفاده کنند. عمده سرمایه گذاری گروه مالی شهر در حوزه مرتبط با ساختمان بوده که به علت فعالیت های بانک شهر و ارتباط آن با شهرداری‌ها ایجاد شده است. مثلا آماده سازی هلدینگ شهر آتیه برای ورود به بورس مطرح بوده و در حال تهیه صورت‌های مالی و تطبیق آن با قانون بازار سرمایه است. انجام این فرآیندها ساده نیست. برنامه داریم که عمده دارایی‌های گروه در بورس باشد و ورود دارایی‌های جدید از سیستم بانک شهر را به فال نیک می‌گیریم. به واسطه ارتباطاتی که بانک شهر با شهرداری‌ها دارد، باعث شده که دارایی‌هایی به صورت اختیاری و قهری وارد سیستم بانک شود. این دارایی‌ها می‌تواند در گروه مالی شهر مولد سازی شوند. مولد سازی می‌تواند در قالب پذیرش شرکت بوده و یا بحث اوراق باشد که مبنای تبدیل به یک صندوق املاک مستغلات، زمین و ساختمان قرار گیرد. این صندوق‌ها در بانک شهر وجود دارند و به دنبال این هستیم که این موضوع ادامه پیدا کند.
سهام عمده هلدینگ‌ها به مبلغ درصدی از NAV (ارزش خالص دارایی) خود معامله می‌شوند. این موضوع به این بر می‌گردد که دارایی غیر بورسی این شرکت ها شفاف نیست. بهترین حالت این است که این شرکت‌ها وارد بورس شده، شفاف سازی انجام شود و سهامدار خرده نیز از آن منتفع شود.
- منبع: روزنامه دنیای اقتصاد
