دولت و بانک مرکزی در عرصه سیاست‌های کلان کنترل ترازنامه بانک‌ها و افزایش قابل‌توجه نرخ بهره را در دستور کار قرار داده‌اند که عملا تولیدکننده بخش خصوصی را از تامین سرمایه در گردش باز داشته است و در مقابل دولت با فراغ بال از محل درآمد فروش نفت (که نسبت به گذشته افزایش یافته است) فروش اوراق بدهی، اعمال مالیات بر عایدی سرمایه و… منابع موردنیاز خود را تامین می‌کند و به‌تدریج نقش خود را در اقتصاد پررنگ‌تر و بخش خصوصی را ضعیف‌تر می‌سازد. دولت تامین اهداف خود را در حوزه اقتصادی با در دست گرفتن کنترل کلیه فعالیت‌های اقتصادی، قیمت‌گذاری دستوری و تثبیت نرخ ارز نیمایی دنبال می‌کند و این سیاست عملا نه‌تنها بازار سرمایه، بلکه سایر بازارها و فعالیت‌های اقتصادی را به رکود کشانده و فعالیت‌های بخش خصوصی را محدود ساخته است.

از این‌رو ریسک سرمایه‌گذاری در بازارسرمایه به‌شدت افزایش یافته است، اما در مقابل افزایش نرخ تورم ماهانه در سه‌ماه اخیر، باوجود همه تلاش‌های صورت‌گرفته و محدودیت‌های ایجادشده نشان از ناکارآمدی این سیاست‌ها و شکست آن دارد، اما به نظر می‌رسد سیاستگذار بر ادامه مسیر انتخاب‌شده مصر باشد و پیش‌بینی می‌شود در دولت منتخب بعدی هم این رویه تغییر اساسی نداشته باشد. در این شرایط انتظار می‌رود که نهادهای ناظر بازارسرمایه از جمله مسوولان سازمان بورس با هدف جلوگیری از زوال و نابودی تدریجی بازارسرمایه و حمایت از سهامداران تمام تلاش و مساعی خود را در جهت متقاعد کردن دولت به منظور کاهش دخالت در بخش‌های مرتبط با بورس به کار گیرند؛‌‌‌ این در حالی است که متولیان و تصمیم‌گیران بازار از حیطه وظایف اصلی خود فاصله زیادی گرفته‌ و بازارسرمایه را در سیطره دولت، بانک مرکزی و بازار پول قرار داده‌اند.

در این شرایط محدود کردن دامنه نوسان قیمتی که خود مصداق دخالت در بازار است، بیش از آنکه با هدف حمایت از سهامداران اتخاذ شده باشد، با هدف‌های سیاسی و مدیریت بحران اتخاذ می‌شود و قطعا اگر نتیجه مخربی به همراه نداشته باشد، نمی‌توان انتظار اثر مثبتی از آن داشت. در پایان باید تاکید کنم که در مفهوم بازار، دولت نقش قانون‌گذار و ناظر دارد. از این‌رو هر گونه دخالت دولت به‌خصوص در قیمت‌گذاری این مفهوم را مخدوش می‌سازد و بازار کارکرد خود را از دست می‌دهد؛‌‌‌ در نتیجه عملا وجود آن بی‌معنی خواهد بود که بازارسرمایه هم از همین گزاره تبعیت می‌کند.