صندوق بین المللی پول از کشورهای ثروتمند خواسته تا از شیوع سویههای کرونا در کشورهایی حمایت کنند که نرخ واکسیناسیون در آنها پایین است.
صندوق بین المللی پول هشدار داد که اقتصاد جهانی در معرض خطر ضرر ۴.۵ تریلیون دلاری (۳.۳ تریلیون پوندی) از سویههای مسری تر کووید-۱۹ است که از طریق کشورهای فقیری سرایت پیدا میکنند که نرخ واکسیناسیون در آنها پایینتر است.
این صندوق که مقرش در واشنگتن آمریکا است کشورهای ثروتمند را ملزم کرده تا فورا حداقل ۱ میلیارد دوز واکسن به کشورهای درحال توسعه بدهند، از نظر صندوق بینالمللی پول، شکاف و خلا بین اقتصادهای غنی و فقیر در دوران پاندمی بیشتر شده و احتمال میرود که در سالهای آینده بیشتر هم شود.
روند سریع واکسیناسیون در کشورهای ثروتمندتری مثل انگلستان موجب بهبود چشمانداز اقتصادی شده است درحالی که فقدان منابع برای بهبود نرخ واکسیناسیون و پشتیبانی از بازگشایی دوباره اقتصاد در کشورهای کم درآمد موجب کاهش نرخ رشد در این کشورها شده است.
صندوق بینالمللی پول که سناریو ریسک نزولی را در بررسی سلامت شش ماهه اقتصاد جهانی درنظر گرفته اعلام میکند که سویههای جدید ویروس کرونا تا سال ۲۰۲۵ نزدیک به ۴.۵ تریلیون دلار تولید ناخالص داخلی دنیا را از بین می برند و بیش از دو سوم این ضرر را کشورهای متوسط- و کم-درآمد متحمل میشوند.
صندوق بین المللی پول عنوان میکند که اگر این ویروس افسار گسیخته بتازد و سرایت پیدا کند، بازارهای مالی متشنج میشوند و سرمایهگذاری و وامدهی شان محدود میشود، و پتانسیل رشد طی سالهای آتی پایین می آید.
هرچند که این رویدادها به آینده و چشمانداز کشورهای ثروتمند هم آسیب میزنند، اما گیتا گوپینات(Gita Gopinath) اقتصاددان ارشد صندوق بین المللی پول اظهار میکند که «بدتر شدن شرایط پاندمی و تنگدستی مالی شدیدتر، خسارت وارده بر بازارهای نوظهور و کشورهای درحال توسعه را دو برابر میکند و هرگونه روند بهبودی با شکست مواجه میشود».
تولید ناخالص داخلی ملی از پیک ۸۷.۶ تریلیون دلار در سال ۲۰۱۹ به ۸۴.۷ تریلیون دلار در سال گذشته رسید یعنی ضرر ۴.۵ تریلیون دلاری طی چهار سال، نشان از افت ۱.۳ درصدی رشد سالانه تولید ناخالص داخلی جهان دارد.
صندوق بینالمللی پول اخیرا با همکاری سازمان بهداشت جهانی، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی به دنبال واکسیناسیون گسترده تر در کشورهای درحال توسعه هستند.
نزدیک به ۴۰ درصد جمعیت اقتصادهای پیشرفته هردو دوز واکسن خود را دریافت کردهاند درحالی که این رقم در اقتصاد بازارهای نوظهور ۱۱ درصد است و کشورهای درحال توسعه کم درآمد هم سهم کوچکی از این واکسیناسیون را به خود اختصاص داده اند.
گوپینات میگوید: «واکسیناسیون، تشخیص و درمان سریع در سراسر دنیا مستلزم اقدامات چندجانبه هستند. این ترکیب جان میلیاردها نفر را نجات میدهد، از ظهور سویه های جدید جلوگیری میکند و تریلیونها دلار به رشد اقتصاد جهانی اضافه میکند».
در طرح پیشنهادی جدید صندوق بین المللی پول برای پایان دادن به پاندمی، هدف واکسیناسیون حداقل ۴۰ درصد جمعیت کشورها تا پایان سال ۲۰۲۱ و دست کم ۶۰ درصد تا اواسط سال ۲۰۲۲ با هزینه ۵۰ میلیارد دلاری است.
در این گزارش آمده است که «سرعت روزانه واکسیناسیون جهانی تا پایان ژوئن ۲۰۲۱ حدود ۴۰ میلیون دوز در روز بود که در این میان چین با بیش از ۲۰ میلیون دوز تزریق روزانه بیشترین میزان را به خود اختصاص داده است.»
«سهم کشورهای پردرآمد ۷ میلیون دوز در روز است. درحالیکه این رقم در کشورهای کم درآمد به کمتر از ۱۰۰ هزار دوز در روز می رسد».
«تامین و ارسال واکسن به کشورهای کم درآمد و فقیر و کشورهای با درآمد متوسط باید به شدت افزایش پیدا کند تا به تعداد دوز هدف طرح پیشنهادی صندوق بین اللملی پول برسد. نزدیک به نیمی از نرخ روزانه اخیر کشورها کمتر از نرخ لازم برای رسیدن به هدف ۴۰ درصد جمعیت واکسینه شده تا پایان ۲۰۲۱ است».
صندوق بینالمللی پول در پیش بینی های اصلی خود اعلام نمود که اقتصاد جهان همچنان در مسیر رشد اقتصادی ۶ درصدی سال ۲۰۲۱ بود، و از آخرین بررسی سلامت بهار خود تغییری نداشت. هرچند، هشدار می دهد که خطوط گسل بین کشورهای ثروتمند و فقیر بیشتر شده و نتایج چشمگیری برای شکل بهبود اقتصادی از کووید-۱۹ به دنبال دارد.
علیرغم پیش بینی جهانی ثابت (بدون تغییر)، صندوق بین المللی، برآورد رشد سال ۲۰۲۱ خود برای کشورهای پیشرفته را تا ۰.۵ درصد ارتقا داده است اما پیش بینی اش برای کشورهای درحال توسعه افت ۰.۴ درصدی داشت.
صندوق بین المللی پول انتظار دارد که این چشم انداز سال آینده از پیش بینی قبلی رشد جهانی ۴.۴ درصدی به پیش بینی بهتر ۴.۹ درصدی برسد. هرچند، این نرخ رشد با عملکرد قویتر اقتصادهای پیشرفته و نرخ رشد کندتر بازارهای درحال ظهور و اقتصادهای درحال توسعه مشخص خواهد شد.
نرخ رشد انگلستان ۷ درصد در سال ۲۰۲۱ افزایش داشته که بیشترین میزان در میان کشورهای درحال توسعه در کنار آمریکا بود. اقتصاد آلمان، ایتالیا، فرانسه هم به ترتیب ۳.۶، ۴.۹ و ۵.۸ درصد افزایش خواهند داشت. گوپینات میگوید بیشتر کشورها مثل هند پس از موج شدید دوم کووید بین ماه های مارس و می با موانع جدی برای بازگشایی مجدد فعالیت هایشان مواجه شدند، کشورهای اندونزی، مالزی، فیلیپین، تایلیند و ویتنام هم همین مشکل را در مواجهه با موجهای جدید بعدی داشتند.
پس از اینکه پکن سرمایه گذاری عمومی و پشتیبانی مالی کلی خود را کاهش داد، صندوق بین المللی پول هم میزان پیش بینی ۰.۳ درصدی چین در ۲۰۲۱ را پایین آورد. صندوق، همچنین پیش بینی رشد انگلستان را ۱.۷ درصد افزایش داد و به ۷ درصد در سال ۲۰۲۱ رسید.
منبع : theguardian
مشاهده خبر