نکات مهم
- قیمت خدمات و کالاهای مصرفی روزمره در آمریکا طبق پیش‌بینی اقتصاددانان در ماه جولای افزایش داشت.
- به‌غیر از انرژی و خوراک، شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) در ماه اخیر ۰.۳ درصد افزایش داشته است که با انتظارات افزایش ۰.۴ درصدی اقتصاددانان فاصله دارد و کمتر از افزایش ۰.۹ درصدی ماه ژوئن است.
- قیمت خودروهای دست دوم که بین آوریل و ژوئن روند صعودی سریعی را تجربه کرده بود، پس از جهش بیش از ۱۰ درصدی در ماه گذشته به ۰.۲ درصد در جولای رسید.
قیمت مصرف کننده کالا و خدمات در آمریکا به واسطه افزایش تقاضا برای سفر و رستوران‌ها که تورم را همچنان بالا نگه داشته در ماه جولای افزایش داشت، البته این جهش تقریبا حول و حوش همان میزان مورد انتظار اقتصاددانان بود.
وزارت کار در گزارش روز چهارشنبه اعلام کرد که شاخص قیمت مصرف کننده، در ماه جولای به نسبت سال قبل افزایش ۵.۴ درصدی داشت و همسو با رقم ماه ژوئن است و با بزرگ‌ترین جهش از اوت ۲۰۰۸ مطابقت دارد.
دولت عنوان می‌کند که شاخص قیمت مصرف کننده، افزایش ۰.۵ درصدی ماهانه‌ای داشته که براساس بررسی های داو جونز (Dow Jones) با پیش‌بینی اجماعی و موردتایید اقتصاددانان مطابقت دارد.
تورم هسته (core inflation) که انرژی و خوراک را دربرنمی‌گیرد، ماه گذشته تا ۰.۳ درصد افزایش داشته که با افزایش ۰.۴ درصدی پیش بینی شده فاصله دارد و کمتر از افزایش ۰.۹ درصدی ماه ژوئن است. رقم تورم هسته‌ای طی سال گذشته با کاهش اندکی از ۴.۵ درصد ماه ژوئن تا ۴.۳ درصد رسید.
اقتصاددانان اغلب، شاخص اصلی قیمت مصرف کننده را شاخص معتبرتری می‌دانند چرا که نسبت به نوسانات مکرر قیمت مواد غذایی و نفت در امان است.
کاهش شدید تورم در حوزه‌های منتخب اقتصاد که شاهد افزایش سریع قیمت در بهار بود کمک کرد تا این ارقام همچنان مورد بررسی قرار بگیرند.
قیمت کامیون‌ها و اتومبیل‌های دست دوم که بین آوریل و ژوئن به‌خاطر تمایل آمریکایی‌ها به سفر به‌سرعت افزایش یافت، در ماه جولای پس از افزایش بیشتر از ۱۰ درصدی نسبت به ماه قبل فقط به ۰.۲ درصد سود رسید.
قیمت پوشاک پس از افزایش ۰.۷ درصدی در ماه ژوئن، نوسان و تغییری نداشت، و قیمت خدمات حمل و نقل پس از جهش بیش از یک درصدی در پایان سه ماهه دوم، عملا کاهش داشت.
بانک مرکزی ایالات متحده آمریکا همواره نیم نگاهی به گزارش های تورم دارد چرا که این وظیفه بانک مرکزی است تا نرخ اشتغال را افزایش دهد و قیمت ها را ثابت نگه دارد.
جرومی پاول (Jerome Powell) رئیس بانک مرکزی و سایر مقامات به شتاب قیمتی اخیر اذعان دارند اما معتقدند که این تورم «گذرا» است و قیمت‌ها با این سرعت نمی‌توانند به مدت طولانی به روند صعودی شان ادامه دهند.
سیما شاه (Seema Shah) استراتژیست اصلی سرمایه گذاران جهانی اصلی (Principal Global Investors) عنوان می‌کند که «داده‌های شاخص قیمت مصرف کننده کنونی باید ترس سرمایه گذار نسبت به عقب نشینی زیاد از حد بانک مرکزی نسبت به فشارهای تورمی را کمتر کنند. جزئیات این داده های منتشر شده، تسهیل بازگشایی دوباره و افزایش قیمت مبتنی بر کمبود عرضه را مطرح می‌کنند، و احتمال اوج گرفتن تورم را هم به‌نوعی مطرح می‌کنند. سرمایه گذاران در این فضای گذرا کمی احساس حمایت و پشتیبانی می‌کنند».
بانک مرکزی، نرخ بهره را برای ۱۲ ماه گذشته نزدیک صفر نگه داشته و با تزریق ۱۲۰ میلیارد دلار خرید اوراق قرضه ماهانه ضروری همچنان بازارهای مالی را تغذیه می‌کند. برخی از اعضای بانک مرکزی از جمله ریچارد کلاریدا (Richard Clarida) نایب رئیس بانک مرکزی، پیش‌بینی‌هایی درباره افزایش نرخ بهره احتمالی داشته اند.
شاخص قیمت مصرف کننده به عنوان یکی از مقیاس های پرکاربرد سنجش تورم، تغییرات مبلغی که مصرف کننده های آمریکایی برای کالا و خدمات روزمره ای مثل خواروبار، بنزین، لباس، غذاهای رستورانی، سلمانی، کنسرت، و خودرو می پردازند را می سنجد.
شاخص قیمت مصرف کننده و سایر مقیاس های قیمتی در سال ۲۰۲۱ تا حد زیادی به لطف بازگشت هزینه های مصرف کننده و تولید ناخالص داخلی آمریکا پس از برطرف شدن محدودیت های ناشی از پاندمی کرونا، افزایش داشته است.
فعالیت اقتصادی که با تولید ناخالص داخلی محاسبه می‌شود با نرخ سالانه ۶.۵ درصد در سه ماهه دوم افزایش داشت چرا که آمریکایی‌ها دوباره به رستوران‌ها، سفرهای تابستانی روی آوردند و فعالیت هایی را از سر گرفتند که کووید-۱۹ ممنوع کرده بود.
هزینه مصرف کننده به واسطه واکسیناسیون سراسری طی سه ماه تا پایان ۳۰ ژوئن به ۱۱.۸ درصد رسید که دومین نرخ سریع از سال ۱۹۵۲ است.
همزمان، تقاضای سرکوب شده برای سفر، خرید، و رستوران، بیشتر کسب و کارها را مجبور به ادامه تلاش کرد و وقفه هایی در بُعد عرضه اقتصاد آمریکا ایجاد کرد.
کارفرماهایی که به دنبال پیدا کردن کارمند بودند، برای پرکردن رکورد ۱۰.۱ میلیون فرصت شغلی در اقتصاد در پایان ماه ژوئن، حقوق های پرداختی را افزایش دادند یا پاداش امضای قرارداد درنظر گرفتند. بخش تفریح و گردشگری که شامل رستوران ها، بارها و هتل ها می شود با بیش از ۱.۶ میلیون یکی از بالاترین میزان فرصت های شغلی را دارد.
اما به جای جذب هزینه های بالاتر مواد و نیروی کار، برخی کسب و کارها، تاثیر دستمزدهای بالاتر را به سمت مصرف کننده ها سوق داده اند. کمبود همزمان نیمه رساناها بخش خودروسازی را با شکست روبه رو کرده و علت اصلی افزایش و جهش اخیر قیمت خودروهای نو و دست دوم محسوب می شود.
منبع: cnbc
مشاهده خبر
