ثبت مازاد تجاری چین اقتصاد آن کشور را در برابر تضعیف تقاضای داخلی محافظت می کند و به سیاستگذاران مجال میدهد تا روند تحریک را به تاخیر بیاندازند. اما این اقدام نمیتواند به حد کافی مانع از کندتر شدن روند رشد بشود. تحلیلگران رشد صادرات را برای سه ماهه آینده مازاد برآورد کرده‌اند، و داده‌های منتشر شده اخیر نشان داد مازاد تجاری آن کشور به ۵/۸۴ میلیارد دلار در ماه اکتبر رسیده است. مشکل موجود این است که تولید ناخالص داخلی اکنون چنان فراوان است که تقاضای فرامرزی نمی تواند سرمایه‌گذاری را با خرج هزینه برای مصرف کننده جایگزین کند.
تجارت صعودی
امسال رشد تجاری چین به خوبی در بالای سطوح دوران پیش از پاندمی کرونا رسیده است.
اقتصاد چین به سرعت روند کندی را طی ماههای اخیر نشان داده است چون برای مهار کردن نوسان بازار املاک به وسیله صنایع از ساختوساز تا کالاها اقداماتی انجام گرفت. بحران نیرو کارخانه ها را مجبور کرد تا روند تولید خود را کندتر کنند، در عین حال وقوع پراکنده ویروس کرونا و اقدامات سفت و سخت آنها را واردار نمود تا میزان مصرف خود را کاهش بدهند.
ژانگ ژیوی، اقتصاددان ارشد در شرکت مدیریت دارایی پینپوینت طی سخنانی گفت: حالا که صادرات راهی را برای هموار کردن کندی اقتصادی فراهم میکنند، دولت میتواند تا پایان سال صبر کند تا سیاستهای پولی و مالی تضعیف شوند.
نخست وزیر لیک یکیانگ هفته گذشته گفت اقتصاد هم اکنون با فشارهای جدید نزولی روبرو است و سیاست ها باید به خوبی و زیرکانه تدوین شوند تا از کسب وکارها به طور هدفمند پشتیبانی شود.
پکن سیاست های هوشمندانه زیر را در پیش گرفته است:
- اجازه به کسب وکارهای کوچک تولیدی مبنی بر تعویق پرداخت مالیاتها در سه ماهه چهارم
- مکلف کردن بانک ها به شتابدهی روند تایید وثایق رهنی و برای پایداری بخش املاک همچنان به تامین اعتبار ادامه بدهند
- وادار کردن دولت های محلی به تسریع در صدور اوراق بهادار برای رسیدن به هدف سالانه وامدهی تا پایان نوامبر
- شتاب دادن به تزریق نقدینگی کوتاه مدت از طریق عملیات روزانه بازار آزاد
- اجازه افزایش قیمت های برق، مداخله در بازار زغال سنگ و تعدیل مبارزه با کاهش شدت انرژی در پاسخ به کمبود انرژی
- تامین ۳۰۰ میلیارد یوان (۹/۴۶ میلیارد دلار) منابع مالی کم هزینه برای بانک ها جهت وام دادن به کسب وکارهای کوچک
- وادار کردن دولت های محلی به شروع احداث پروژهای اصلی زیرساخت
- بانک ملی چین(PBOC) جهت تامین مالی ارزانتر برای بانک ها ابزاری پولی را تعیین خواهد کرد تا به شرکتهای وام بدهند که در حوزه های مربوط به کاهش آزادسازی آلاینده ها فعالیت دارند.
نقش چین به عنوان بزرگترین صادرکننده جهان به این معناست که آن کشور در آستانه بیماری پاندمی (کرونا) از افزایش بیشتر تقاضا برای کالاها سود برده است. سازمان تجارت جهانی پیشبینی خود را برای رشد تجارت جهان در سال ۲۰۲۱ از ۸% به ۸/۱۰% افزایش داد، که از سال ۲۰۱۰ تاکنون بزرگترین جهش سال تا سال در آن محسوب میشود. برای این رشد ۷/۴% افزایش در سال ۲۰۲۲ برآورد میشود.
پسرفت بیشتر
سازمان تجارت جهانی انتظار دارد تجارت از سطح ۸/۱۰% رشد در سال ۲۰۲۱ به میزان ۷/۴% در سال ۲۰۲۲ پسرفت کند.
تداوم قدرت صادرات چین موجب شگفتی اقتصاددانانی شده که پیش بینی کردند مصرف کالاهای تولیدی و ساخت چین در دنیا تعدیل خواهد شد این در حالی بود که امسال بیشتر کشورها مسیرهای واردات این کالاها را بازگشایی کردند. ثابت شد که آن پیش بینی ناکارآمد بود چون گونه عفونتزاتر دلتا (ویروس کرونا) در سراسر جهان در حال گسترش است. کنترل های ویروس در چین به این معنا بود که کارخانجات آن کشور امسال توانستند در مقیاسی گسترده در کشورهایی همچون ویتنام، هند و مالزی سفارش های کالا را دریافت کنند که این امر باعث تعطیلی برخی از کسبوکارها در این کشورها شد.
بر طبق گزارش ناظر تجارت جهانی در بانک مرکزی چین که از طرف کمیسیون اروپا منتشر شد امسال تا حدودی در اثر تولید منسوجات و اسباب بازی پلاستیکی و با استفاده از نیروی کار که به چین انتقال پیدا کرده، این کشور با ثبت سطوح ۱۵%-۱۴% سهم خود را در تجارت جهانی افزایش داد.
افزایش سهم
سهم صادرات جهانی چین امسال به رکورد جدید رسید
کریگ بوتهام، اقتصاددان ارشد چینی در شرکت اقتصاد کلان پانتئون، مشکلات زنجیره تامین ظاهراً برای چین توفیق و برکت اقتصادی به ارمغان آورده است. شرکتهای چینی هم محصولات باارزشتری را صادر کردند. این کشور تقریباً هیچ واکسنی را بیرون از مرزهای خود در دوران پیش از پاندمی نفروخته است، بلکه این واکسنها را به ارزش ۷/۱۱ میلیارد دلار ظرف نه ماه نخست امسال فروخته است. صادرات خودرو به بیش از دو برابر در سال ۲۰۲۱ رسید در نتیجه این کشور به گذرگاه تولید سازندگان وسایط نقلیه برقی از جمله شرکت تسلا پیوست.
جهش تورم
مالکان کارخانجات چینی اخیراً به آژانس خبری بلومبرگ گفتند: تقاضای قوی به این معناست که صادرکنندگان چینی برای بالا بردن قیمت ها تا میزان ۲۰%-۱۰% نسبت به سال گذشته به اعتماد نفس دست یافتهاند که تا حدودی برای تعدیل هزینههای فزاینده کالا بوده است. همان طور که اقتصاددانان شرکت با مسئولیت محدود گوسن در گزارش اخیر خود نوشتند، تقریباً کل این افزایش در ارزش صادرات در ماه اکتبر به خاطر بالا رفتن قیمتها است تا حجم فزاینده. اقتصاددانانی که در نظرخواهی آژانس بلومبرگ شرکت کرده بودند حالا انتظار دارند رشد صادرات چین در سراسر سال به ۲۴% برسد. اما، اکنون تجارت تاثیر کمتری بر مسیر رشد چین داشته است. در حالی که صادرات طی سه ماهه نخست امسال ۲۳% رشد داشته است، میزان صادرات خالص در طول این دوره ۲۰% رشد تولید ناخالص داخلی را در چین نشان میدهد، و این کسر در مقایسه با مخارج دولت و خانگی برای کالاها و خدمات ۶۵% افزایش را نشان میدهد.
آنچه اقتصاددانان بلومبرگ میگویند…
رشد صادرات چین طی ماههای آتی قوی باقی خواهد ماند، ولی برای مقابله با حرکت باد در جهت مخالف ناشی از کمبودهای برق و بخش جذاب املاک این روند کافی نخواهد بود.
مازاد تراز حساب جاری چین- معیار فراگیر تجارت- به بالاترین سطح خود از سال ۲۰۱۶ تاکنون رسید، اما فقط ۲% از تولید ناخالص داخلی را در آخرین فصل به خود اختصاص داد که کاملاً پایینتر از سطح حدود ۱۰% پیش از بحران سال ۲۰۰۸ است.
مازاد تراز تجارت چین
در حالی که بانک های مرکزی و اصلی جهان در حال ایجاد محرک بازگشت پول به شرایط اولیه خود هستند، بانک ملی چین در سال گذشته اقدامات انقباضی خود را شروع کرد و اخیراً برای تسهیل در حمایت از رشد بیشتر تحت فشار قرار گرفته است. اما پکن در وضعیت دشواری قرار دارد چون بسیاری از چالش های اخیر در اقتصاد چین در طرف عرضه است، همچون کمبودهای برق و محدودیتهای مسافرت ناشی از بیماری کووید چون این کشور سیاست به صفر رساندن کووید را پیاده می نماید. پکن برای استفاده از بازار املاک به عنوان یک محرک کوتاه مدت اقدامی را اختصاص نداده است.
بر طبق گفته هوانگ یپینگ، مشاور سابق بانک مرکزی، سیاست مالی در سال آینده موجب پشتیبانی عمده‌ای از رشد اقتصادی خواهد شد و در عین حال دسترسی آسان به پول محتمل خواهد بود. از هنگام کاهش در ماه ژولای، بانک ملی چین نسبت الزامات اندوخته بانک های درگیر را محدود کرد، و از اوایل پارسال، سیاست ثبات نرخ بهره را حفظ کرده است.
منبع:bloomberg
مشاهده خبر
