قدرتمندترین بانک مرکزی جهان به دنبال فهم این مطلب است که تا چه حد می تواند بازارهای مالی را قبل از اینکه رکود اقتصادی رخ دهد، تحت فشار بیشتر قرار دهد. فدرال رزرو که در تلاش برای مهار بزرگترین تورم در دهه‌های اخیر است، هفته گذشته بالاترین رقم افزایش نرخ بهره خود از سال ۲۰۰۰ را ارائه کرد و در عین حال برنامه‌ای را برای شروع کاهش تریلیون‌ها دلار خرید دارایی ارائه کرد که باعث شد بازارهای جهانی از زمان سقوط ۲۰۲۰ با سیلی از پول نقد روبرو شود. به دنبال این اتفاق، دیگر بازارها نیز روند مشابهی را دنبال خواهند کرد. بلومبرگ اکونومیکس برآورد نموده است که سیاست‌گذاران گروه هفت کشور از بانک مرکزی اروپا تا بانک کانادا، ترازنامه‌ها را در مجموع تا پایان سال ۲۰۲۲ حدود ۴۱۰ میلیارد دلار کاهش خواهند داد. اما همه اتفاقات در یکی از مخاطره آمیزترین دوره‌ها برای اقتصاد جهانی رخ می‌دهد. حمله روسیه به اوکراین و تحریم‌های پس از آن، تجارت را متحول کرده است. زنجیره‌های تامینی که در اثر همه‌گیری کرونا مختل شده‌اند، دچار وضعیت بدتری هستند و باعث هرج و مرج برای شرکت‌هایی شده است که به دلیل افزایش قیمت‌ همه اقلام، از نیروی کار گرفته تا کالاها، آسیب دیده‌اند. نگرانی اکنون این است که آیا بانک‌های مرکزی می‌توانند بدون ایجاد اختلال در جریان سرمایه و سوق دادن اقتصادها به سمت رکود، اقدام جدی حذف وال استریت را از محرک‌های بی‌سابقه انجام دهند یا خیر.

در حالی که هنوز نشانه کمی از تنش گسترده وجود دارد، برخی از ابزارهای سنجش ذخیره دارایی‌های متقابل به منطقه خطر نزدیک‌تر می شوند. همه این موارد نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران در شرایطی که فدرال‌رزرو اقدامات بی‌سابقه نقدینگی خود را ارائه می‌کند، در مسیر مشکلات عدیده‌ای قرار دارند. در اینجا چهار شاخص وجود دارد که نگرانی های وال استریت را افزایش می دهند.

• بازار اوراق قرضه وارونه

چه بخواهیم چه نخواهیم، ​​منحنی بازدهی خزانه‌داری ایالات متحده همچنان بهترین پیش‌بینی کننده اقتصادی در وال استریت است – حتی اگر قانونی شکنی فدرال رزرو در خرید اوراق قرضه در همه گیری کرونا پیام اصلی آن را تحریف نماید. در مواقع عادی، زمانی که چرخه تجاری از وضعیت خوبی برخوردار است، نرخ بهره بدهی‌های سررسید مثلاً ۱۰ ساله، بالاتر از نرخ سود اوراق بهادار کوتاه‌مدت خواهد بود، زیرا سرمایه‌گذاران به این دلیل که تورم در راه است و بازده سهام نیز کاهش می‌یابد، غرامت بیشتری می‌خواهند. اگر عکس این حالت اتفاق بیفتد، یعنی نرخ‌های کوتاه‌مدت بالاتر از بلندمدت باشند، وارونگی در اقتصاد رخ می‌دهد که نشان‌دهنده این است که بانک مرکزی در نهایت مجبور به کاهش نرخ‌ها برای نجات رشد اقتصادی کشور خواهد بود. داده‌های جمع‌آوری‌شده توسط بلومبرگ نشان می‌دهد، در حالی که هر وارونگی در منحنی بازده منجر به رکود نمی‌گردد، تحریف در ارقام با دقت بالاتری صورت می‌گیرد، به‌ویژه زمانی که دو منحنی معروف به طور همزمان معکوس می‌شوند. از آغاز دهه ۱۹۹۰، هر زمان که بازدهی اوراق سه ماهه خزانه‌داری و اوراق دو ساله بالاتر از نرخ اوراق قرضه ۱۰ ساله بود، رکود بدو وقفه در ۶ تا ۱۸ ماه آینده حتمی بود. این یک معیار ساده شده است – آخرین وارونگی مضاعف قبل از یک بیماری همه‌گیر رخ داد که هیچ کس آن را پیش‌بینی نمی‌کرد – اما گام های بزرگ در منحنی های بازده اخیراً وال استریت را در موقعیت بالاتر نگه داشته است.

در اواخر ماه مارس و آغاز ماه آوریل، شکاف بین بازدهی دو تا ۱۰ ساله برای مدت کوتاهی قبل از عادی شدن معکوس گشت، که نشان‌دهنده تنش بالاتر بازار است که ماموریت فدرال رزرو برای تشدید سیاست‌های تهاجمی، خطر ایجاد رکود اقتصادی را با افزایش هزینه پول و در نتیجه محدود کردن هزینه ها و همچنین فعالیت های تجاری مصرف کننده را به همراه دارد. در عین حال، فاصله بین اوراق سه ماهه خزانه داری و بازدهی ۱۰ ساله در جهت مخالف قرار گرفته است که نشان‌دهنده چشم‌انداز سالمی برای سرمایه گذاری و مصرف ایالات متحده است که به بانک مرکزی فضای مناسبی برای بهبود طرح انقباض اقتصادی فراهم می کند.

رکودها اغلب از وارونگی منحنی بازده پیروی می‌کنند

وارونگی منحنی زمانی اتفاق می‌افتد که اوراق قرضه بلندمدت کمتر از اوراق با تاریخ کوتاه‌تر بازدهی داشته باشند. در حال حاضر، به راحتی می‌توان عوامل نگران کننده منحنی بازده را پیدا کرد، زیرا پایان دوره پول آسان بازارهای جهانی را متحول می‌کند. هم‌اکنون در سال جاری، شاخص سهام فناوری نزدک ۱۰۰ بدترین شروع را در دهه‌های اخیر داشته است، و استراتژی‌های سوداگرانه سهام میلیاردها دلار از دست داده و نوسانات دارایی‌های متقابل در سراسر جهان افزایش یافته است.

دیوید هانت، مدیر اجرایی PGIM هفته گذشته هشدار داد که سیگنال‌های موجود در بازار اوراق قرضه حاکی از ریسک قابل توجه رکود اقتصادی در سال ۲۰۲۴ است، اما کن گریفین از سیتادل اظهار نمود که این چشم‌انداز نامطمئن‌ترین چشم‌انداز از زمان بحران مالی جهانی محسوب می‌شود.

• اختلال در جریان اعتبار

شرکت‌های آمریکایی توانایی خود را برای استقراض پول با نرخ‌های بسیار پایین از دست داده‌اند، که این مسئله مبنای اصلی مأموریت فدرال رزرو برای بهبود چرخه تجاری داغ است که تورم را برای همه اقلام و همه جا به یکباره افزایش می‌دهد. اما زمانی که هزینه‌های استقراض بیش از حد، خیلی سریع افزایش می‌یابد، جریان اعتبار پایین شرکت می‌تواند مختل شود یا حتی به طور کامل مسدود شود. در موارد جدی‌تر، شرکت‌های سالم می‌توانند دسترسی به منابع مالی را از دست بدهند و افول اقتصادی را بوجود بیاورند. این اتفاق اخیراً در زمان شروع همه‌گیری کرونا رخ داد، و فدرال رزرو را مجبور کرد تا اقدامات بی‌سابقه‌ای را برای سرپا نگه داشتن شرکت‌های آمریکایی انجام دهد. رایج‌ترین معیار سنجش اعتبار، بازده اضافی اوراق قرضه خزانه‌داری است که سرمایه‌گذاران برای نگه داشتن بدهی از بزرگترین و قوی‌ترین شرکت‌های آمریکایی طلب می‌کنند. در حال حاضر، شکاف قیمتی شاخص بلومبرگ از اوراق قرضه سرمایه گذاری ایالات متحده از ۰.۸ واحد درصد در ژوئن ۲۰۲۱ به ۱.۳۵ واحد درصد افزایش یافته، که نشان دهنده هزینه های بالاتر استقراض است که همچنان زیر یک آستانه کلیدی برای تنش اصلی قرار دارد. به گفته تحلیلگران و سرمایه‌گذارانی که به طور غیررسمی توسط بلومبرگ مورد نظرسنجی قرار گرفتند، هنگامی که شکاف قیمتی به بالای ۱.۵ واحد درصد افزایش می‌یابد، این یک علامت هشداردهنده است که بازارهای اعتباری ممکن است دچار آن شوند و بدین صورت استقراض تحت این شرایط سخت تر خواهد بود. این معیار در گذشته پس از عبور از ۲ درصد در سال‌های ناپایدار پس از بحران مالی جهانی و در طول پیامدهای همه‌گیری، علائم خطر را نشان داده است. بلومبرگ برای نشان دادن اینکه چگونه جریان اعتبار در کل اقتصاد ایالات متحده می‌تواند محدود شود، داده های وام های تجاری و صنعتی در تمام بانک های تجاری را که هر ماه توسط فدرال رزرو منتشر می شوند را بررسی نمودند. این تجزیه و تحلیل که در سال ۱۹۸۹ انجام شده است، نشان می‌دهد که وقتی شکاف قیمتی اعتبار در سرمایه گذاری نزدیک رخ می دهد و از ۲ واحد درصد فراتر می رود، حد آستانه ای که در آن دوره فقط ۶ بار از آن عبور کرده است، تقریباً همیشه کاهش رشد استقراض را به دنبال دارد.

برای مثال، در ژانویه ۲۰۰۸، هزینه های استقراض برای شرکت های سرمایه گذاری برای اولین بار در بیش از پنج سال به بیش از ۲ واحد درصد افزایش یافت. صرف ریسک برای نزدیک به دو سال بالاتر از این سطح باقی ماند و کاهش طولانی مدت در حجم وام های تجاری و صنعتی در مرحله بعدی قرار گرفت. حجم وام ها به مدت دو سال از نوامبر ۲۰۰۸ کاهش یافت و باعث آسیب جدی به اقتصاد جهانی شد. اخیراً، شکاف قیمتی اعتبار در فروش مارس ۲۰۲۰ به بیش از ۳.۵ واحد درصد افزایش یافته است. با این حال، برخی از آسان‌ترین شرایط استقراض ثبت شده در سال بعد در نظر گرفته شد، زیرا فدرال رزرو نقدینگی را به سیستم مالی تزریق نمود و حتی پیشنهاد خرید مستقیم اوراق قرضه شرکتی را داد. اکنون صرف ریسک دوباره رو به افزایش است و بدهی های شرکت در حال نوسان است. سرمایه گذاران و شرکت ها به طور یکسان نظاره گر خواهند بود که آیا هزینه های استقراض به مناطق پرریسکی می رسد که جریان اعتبار را یک بار دیگر دچار اختلال می نمایند.

۳- جریمه ناخواسته

وام گیرندگانی که ترازنامه ضعیفی داشتند، بعد از ارائه بسته کمکی فدرال رزرو و سایر بانک‌‌های مرکزی در روزهای تاریک شیوع بیماری همه‌گیری، مهلت گرفتند. در عرض دو سال، اعتبارات بسیار ارزان بود و پیش پرداخت‌ها عملاً وجود نداشتند. اما سمت نقدینگی با افزایش نرخ‌های بهره به سرعت به پایان خود نزدیک  می شود و با ارائه بدهی‌های جدید با نرخ سوداگرانه در سال جاری به پایین‌ترین حجم از سال ۲۰۰۹ تاکنون رسیده است. به عنوان مثال، فروش اوراق قرضه اخیر از شرکت کاروانا، در ابتدا برای جذب سرمایه گذاران با مشکل مواجه شد و شرکت خودروی دست دوم در نهایت بازدهی ۱۰.۲۵ درصدی را پرداخت کرد، در حالی که خریداران خواستار افزودن بندی شدند که به منظور محافظت از آنها در برابر ضرر در صورت ورشکستگی شرکت در نظرگرفته می شود. از این قبل نمونه ها زیاد داریم. معیاری که سرمایه‌گذاران به دقت دنبال می‌کنند، ریسک صرف اضافی است که خریداران اوراق قرضه برای داشتن بدهی از شرکت‌هایی با پایین‌ترین رتبه در مقایسه با شرکت‌های همتای درجه سرمایه‌گذاری طلب می‌کنند. حال شاید اسم آن را جریمه اوراق قرضه بگذارید. وقتی این صرف ریسک افزایش می‌یابد، استقراض را برای صادرکنندگانی که بیشتر به بودجه نیاز دارند، به ویژه آن‌هایی که به دلیل جریان‌های نقد ضعیف یا بدهی‌های بالا در مقایسه با درآمدشان، رتبه‌بندی اعتباری ضعیفی دارند، پرهزینه‌تر و محدودتر می نماید. اگر شرکت‌هایی که پول کمتری در بخش ذخیره و بدهی‌هایشان در آینده نزدیک دارند، دسترسی به بازارهای اولیه را از دست بدهند، احتمال نکول و ورشکستگی این شرکت افزای شمی یابد و این  خبر بدی برای سیاست‌گذاران طرفدار رشد اقتصادی در کاخ سفید است.

بر اساس داده‌های جمع‌آوری شده توسط بلومبرگ، در دوران پس از همه‌گیری کرونا، شرکت‌های دارای رتبه اعتباری غیرسرمایه گذاری در سراسر جهان کمی بیشتر از برخی از بزرگ‌ترین شرکت‌ها برای استقراض پرداخت نمودند – به طور متوسط ​​فقط ۲.۴ درصد بیشتر در طول سال ۲۰۲۱، سالی که شاهد برخی از آسان‌ترین شرایط اعتباری تاکنون بوده ایم. این مسئله باعث شد که ورشکستگی در میان شرکتها کمتر رخ دهد. اما الان اوضاع فرق کرده است. جریمه غیرسرمایه‌گذاری هفته گذشته به بالای ۳ درصد رسید. در حالی که این رقم کمتر از میانگین تاریخی حدود ۴ درصد است، آهنگ سریع کاهش نقدینگی می‌تواند به زودی برای آسیب‌پذیرترین شرکت‌ها مشکل ساز باشد. داده‌های جمع‌آوری‌شده توسط بلومبرگ نشان می‌دهد  که از سال ۲۰۰۰، زمانی که جریمه‌های غیرسرمایه گذاری به بالای ۵ درصد رسید و برای مدت طولانی بالاتر از آن سطح بوده است، نکول تقریباً همیشه بالاتر از هنجار تاریخی بوده‌اند. جریمه‌های غیرسرمایه گذاری اغلب پیش بینی کننده خوبی برای نکول هستند. نگرانی سرمایه‌گذاران در مورد بدهی‌هایی با درجه سفته‌بازی اغلب پس از یک تاخیر پیش‌بینی شده است.

• ورشکستگی بازارهای پول کوتاه مدت

برنامه محرک گسترده فدرال رزرو باعث شد که نقدینگی مازاد در سیستم مالی افزایش یابد و بانک‌ها با پول نقد به شکل ذخایر انباشته شوند. در حال حاضر، در حالی که مقامات پولی شروع به کاهش ترازنامه ۹ تریلیون دلاری می‌کنند، فرآیندی که به عنوان انقباض کمی نامیده می شود، وال استریت برای هر گونه مشکلات ناشی از ترمیم امور مالی در حالت آماده باش قرار دارد. اگر فدرال رزرو شروع به کاهش دارایی های خود کند ( با جایگزین نکردن اوراق بهادار سررسید )، تعداد اوراق خزانه و اوراق وام مسکن برای خرید خانه مورد نظر در بخش خصوصی افزایش می یابد. و میزان ذخایر نگهداری شده در سیستم بانکی کاهش می یابد. هیچ کس نمی داند که در نهایت هر یک از این اقدامات چگونه انجام می شود. اما آخرین باری که بانک مرکزی انقباضات کمی را آغاز کرد، در نهایت اتفاقات بدی در اواخر سال ۲۰۱۹ رخ داد. بانک‌ها شاهد کاهش شدید ذخایر خود بودند – که باعث افزایش شدید نرخ‌های بهره در توافق‌نامه‌های بازخرید، یکی از مولفه های کلیدی بازارهای تامین مالی کوتاه‌مدت شد. این موضوع باعث کمبود نقدینگی شد و بانک مرکزی را مجبور به مداخله در بازارهای تامین مالی کرد.

موجودی ذخایر بانکی در فدرال رزرو در حال کاهش است.

فدرال رزرو ابزارهای بیشتری را برای کمک به کاهش ریسک‌های نقدینگی به کار گرفته است. اما نتیجه این کارغیرقابل پیش بینی است. حدود دو سال و نیم قبل، کل ذخایر موسسات سپرده گذاری در فدرال رزرو به حدود ۱.۴ تریلیون دلار کاهش یافت. این وضعیت برای ایجاد مشکلات نقدینگی در اعطای وام یک دلیل کافی بود، حتی اگر بانک‌ها در آن زمان ۷۰۰ میلیارد دلار را به عنوان پایین‌ترین مقدار آستانه برای راحتی بیشتر در نظر گرفتند.

این بار، بارکلی پی ال سی  نقطه اوج را حدود ۲ تریلیون دلار در مقابل ۳.۳ تریلیون دلار در حال حاضر برآورد می نماید. همه اینها حدس و گمان‌هایی با پیشینه های تاریخی اندک است، بنابراین سطح ذخیره قبل از رسیدن به این نقطه، یک عامل اساسی برای ناظران ریسک خواهد بود. در مجموع، معامله گران در سرتاسر جهان در حال آماده شدن برای سخت تر شدن شرایط مالی در چندین جبهه، از اوراق قرضه و اعتبار گرفته تا بازارهای پولی هستند، زیرا فدرال رزرو دیگر نقدینگی به بازارها تزریق نمی کند. اسکات مینرد، مدیر ارشد سرمایه گذاری گاگنهایم پارتنرزدر کنفرانس جهانی موسسه میلکن در لس آنجلس گفت: «ما هرگزدر طول تاریخ نتوانستیم تورم را بیش از ۲ درصد در ایالات متحده بدون ایجاد رکود کاهش دهیم. من فکر می‌کنم که دستیابی به رشد اقتصادی ملایم نیز برای فدرال رزرو بسیار سخت خواهد بود.

منبع

مشاهده خبر