بانک جهانی روز سه شنبه هشدار داد که اقتصاد جهانی با خطر “رکود تورمی” وحشتناک دست و پنجه نرم می کند ، زیرا این ترکیب از تورم بالا و رشد کم، برخی از کشورها را با پدیده رکود مواجه ساخته است.
“جنگ در اوکراین، قوانین قرنطینه در چین، اختلالات زنجیره تامین و خطر رکود تورمی، رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار داده است. دیوید مالپاس، رئیس بانک جهانی گفت: برای بسیاری از کشورها، کنترل رکود اقتصادی دشوار خواهد بود.
بانک جهانی در گزارش جدید چشم انداز اقتصاد جهانی، پیش بینی خود را برای رشد جهانی در سال جاری از پیش بینی۴.۱ درصد د رماه ژانویه، به ۲.۹ درصد کاهش داد.
بانک جهانی اعلام کرد که عامل اصلی کاهش نرخ اقتصادی ، حمله روسیه به اوکراین است که در پیش بینی قبلی خود به آن اشاره نکرده بود. این نهاد بین‌المللی گفت که انتظار دارد سال آینده «اساساً هیچ بازگشتی وجود نداشته باشد» و پیش‌بینی می‌کند در سال ۲۰۲۳ تنها ۳ درصد رشد اقتصادی داشته باشیم.
این گزارش به ادامه افزایش قیمت انرژی و مواد غذایی – همراه با نرخ های بهره بالاتر از سوی بانک های مرکزی در سراسر جهان – در یک چشم انداز اقتصادی مبهم اشاره نمود.
در این گزارش آمده است: “چشم انداز جهانی با ریسک قابل توجهی از جمله تشدید تنش های ژئوپلیتیکی، دوره طولانی رکود تورمی که یادآور دهه ۱۹۷۰ است، استرس مالی گسترده ناشی از افزایش هزینه های استقراض و افزایش ناامنی غذایی مواجه است.”
در ایالات متحده، بانک جهانی چشم انداز رشد سال ۲۰۲۲ را از ۳.۸ درصدی در پیش بینی ژانویه به ۲.۶ درصد کاهش داد.
اگرچه کاهش رتبه به معنای رکود نیست، اما شرکت های مرتبط با وال استریت قبلاً هشدارهای رکودی بازارها را نیز مد نظر قرار داده اند. افزایش سریع قیمت ها هم اکنون باعث داغ ترشدن مباحث در مورد رکود در دورهمی ها و میهمانی های آمریکایی ها شده است.
اما گزارش بانک جهانی این واقعیت را نشان می دهد که نگرانی های مربوط به رکود یک پدیده منحصر به فرد در کشور امریکا نیست.
“اجتناب از عواقب مخرب“
بانک جهانی از دولت‌ها در سراسر جهان درخواست نموده است تا از بدترین عواقب این رکود اقتصادی ممانعت به عمل آورند.
بانک جهانی از دولت‌ها خواست تا آسییب ناشی از افزایش قیمت‌های انرژی و مواد غذایی را کاهش داده، بار مالی را با افزایش بخشودگی بدهی‌ها کاهش دهند و با افزایش واکسیناسیون در کشورهای کم‌درآمد، تأثیر همه‌گیری کنونی را کاهش دهند.
این گزارش به طور خاص دولت ها را از اعمال کنترل قیمت، یارانه یا ممنوعیت صادرات در بحبوحه تورم بالا منع نمود.
بانک جهانی همچنین گفت که بانک های مرکزی مانند فدرال رزرو نیز نقش مهمی را در این رابطه ایفا می کنند.
فدرال رزرو، بانک انگلستان و بانک کانادا از جمله بانک های مرکزی بزرگی هستند که هزینه های استقراض کوتاه مدت را برای کاهش تقاضا افزایش می دهند و ممکن است کسب و کارها را برای افزایش قیمت تشویق نمایند.
آیهان کوسه، مدیر گروه چشم انداز بانک جهانی عنوان نمود: “توضیح شفاف تصمیمات سیاست پولی، استفاده از چارچوب های سیاست پولی معتبر و حمایت از استقلال بانک مرکزی می تواند به طور موثر انتظارات تورمی را تثبیت کند و میزان سیاست های سختگیرانه مورد نیاز برای دستیابی به اثرات مطلوب بر تورم و فعالیت را کاهش دهد.”
چالش: دولت‌ها و بانک‌های مرکزی تنها می‌توانند به بررسی رفع اختلالات زنجیره تامین بپردازند.
سیاست کرونای صفر درکشور چین برای مقابله با کووید و جنگ در اروپای شرقی، ناتوانی تجارت در جریان آزادانه در سراسر جهان همگی باعث افزایش قیمت ها و کاهش رشد اقتصادی خواهد شد.
طبق هشدار بانک جهانی می توان گفت اگر وضعیت ژئوپلیتیکی بدین صورت تداوم یابد، “رشد اقتصاد جهانی با مشکلات عدیده ای مواجه خواهد شد”.
