بر اساس داده‌های منتشر شده توسط اداره ملی آمار چین، تولید ناخالص داخلی سه ماهه اول چین با وجود تأثیر قرنطینه ناشی از کووید ۱۹ در بخش‌هایی از این کشور در ماه مارس، سریع‌تر از حد انتظار افزایش یافته است. تولید ناخالص داخلی سه ماهه اول ۴.۸ درصد افزایش یافت که بالاتر از انتظارات رشد ۴.۴ درصدی نسبت به سال گذشته بود. سرمایه گذاری دارایی های ثابت برای سه ماهه اول نسبت به سال گذشته ۹.۳ درصد افزایش یافته است که بالاتر از انتظارات برای رشد ۸.۵ درصدی است. سرمایه گذاری در بخش تولید در سه ماهه اول نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۵.۶ درصد افزایش یافته است و زیرساخت ها نیز شاهد ۸.۵ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه بوده است. تولید صنعتی در ماه مارس ۵ درصد افزایش یافت که از پیش بینی رشد ۴.۵ درصدی پیشی گرفت.
با این حال، خرده فروشی در ماه مارس نسبت به سال گذشته بیش از حد انتظار ۳.۵ درصد کاهش یافت. تحلیلگران شرکت‌کننده در نظرسنجی رویترز کاهش ۱.۶ درصدی را پیش‌بینی نمودند. از ابتدای ماه مارس، این کشور برای مهار بدترین شیوع کووید از مرحله اولیه همه‌گیری در سال ۲۰۲۰ تلاش نموده است. در آن دوران، قرنطینه در بیش از نیمی از کشور منجر به کاهش ۶.۸ درصدی رشد سه ماهه اول نسبت به سال قبل شده است. این دفتر در بیانیه ای اعلام کرد: ما باید آگاه باشیم که با پیچیده شدن و نامطمئن شدن محیط داخلی و بین المللی، توسعه اقتصادی با مشکلات و چالش های قابل توجهی مواجه است.
افزایش بیکاری
نرخ بیکاری در ۳۱ شهر بزرگ چین از ۵.۴ درصد در فوریه به ۶ درصد در ماه مارس افزایش یافته است که بالاترین نرخ بیکاری بر اساس داده های رسمی به سال ۲۰۱۸ است. شی ژانگ، اقتصاددان ارشد در مدیریت دارایی پینپوینت گفت: «این مسئله نشان می‌دهد که مشکل بیکاری در شهرهای بزرگ نسبت به زمانی که همه‌گیری کووید در سال ۲۰۲۰ شروع شد، شدت گرفته است.» او افزود: “شیوع کووید فقط شانگهای و برخی از شهرهای دیگر را مجبور کرد که در اواخر مارس و اوایل آوریل وارد قرنطینه شوند. بنابراین رکود اقتصادی احتمالاً در آوریل بدتر شده است.”
از آنجایی که شیوع کووید وارد سومین سال شده است، چین دوباره با چالش حصول اطمینان از تعداد بالای فارغ التحصیلان برای یافتن شغل مواجه است. در سال جاری، انتظار می‌رود تعداد فارغ التحصیلان آموزش عالی با ۱.۶۷ میلیون نفر از سال ۲۰۲۱ به ۱۰.۷۶ میلیون افزایش یابد.
در ماه مارس، نرخ بیکاری برای افراد ۱۶ تا ۲۴ ساله به مراتب بالاتر از ۱۶ درصد باقی ماند، یعنی بالاترین میزان ازماه اوت ۲۰۲۰.
به طور کلی، نرخ بیکاری شهری ملی در ماه مارس بالاتر از ۵.۵ درصد در ماه فوریه به ۵.۸ درصد رسید. براساس ترجمه گزارش CNB، فو لینگهوی، سخنگوی اداره ملی آمار، روز دوشنبه در یک جلسه توجیهی به زبان چینی گفت: “این افزایش نشان دهنده مشکلات بیشتر برای تولید و عملیات مشاغل و فشار بیشتر بر اشتغال است.” وی خاطرنشان کرد که از ماه مارس، برخی از افراد به دلیل تأثیر کووید در داخل کشور برای یافتن شغل با مشکل مواجه شده اند. فو گفت که این مسئله در تضاد با یک روند فصلی تاریخی است که در آن نرخ بیکاری در ماه مارس پس از افزایش در ژانویه و فوریه با تغییر شغل کارگران در طول فستیوال بهاره تمایل به کاهش داشت.
نقش املاک
پانگ بروس، رئیس تحقیقات کلان و استراتژی در موسسه رنسانس چین گفت: «برای دستیابی به هدف رشد اقتصادی ۵.۵ درصدی امسال، مصرف نباید تحت تاثیر همه‌گیری کاهش یابد، سرمایه‌گذاری در املاک کاهش یافته و در زمان مقتضی تثبیت شود، هزینه‌های مالی باید به اندازه کافی قوی باشد و واردات و صادرات نمی‌توانند نقش منفی داشته باشند.» او گفت از آنجایی که خرده فروشی و تجارت توانایی محدودی برای کمک به رشد دارند، بازار انتظارات بیشتری از املاک برای ایفای نقش در این مسئله دارد. اگرچه اقتصاد چین به دلیل کنترل های همه گیر تحت فشار کوتاه مدت قرار خواهد گرفت، ما به تاب آوری و سرزندگی اقتصادی بلندمدت اقتصاد چین اطمینان داریم.
املاک که از زمان سرکوب استفاده زیاد از بدهی توسط پکن با مشکل مواجه شده است، شاهد افزایش ۰.۷ درصدی سرمایه گذاری در سه ماهه اول نسبت به سال گذشته بوده است. این با وجود کاهش دو رقمی در بخش تراکم و کل فروش ساختمان های تجاری فروخته شده است. اگرچه ارقام اقتصادی منتشر شده در ماه های ژانویه و فوریه فراتر از انتظارات بوده است، اما ارقام ماه مارس نشان دهنده تأثیر دستورات ماندن اجباری در خانه و محدودیت های سفر در اطراف مراکز اقتصادی مانند کلان شهر ساحلی شانگهای است.
صادرات، به عنوان محرک اصلی رشد چین، بیش از حد انتظار ۱۴.۷ درصد افزایش یافت. در ماه مارس، اما بر اساس داده های منتشر شده در هفته گذشته، واردات به طور غیرمنتظره ای کاهش یافت و ۰.۱ درصد نسبت به سال گذشته کاهش نشان داده است.
این اداره گفت: «ما باید اقدامات مرتبط با پیشگیری و کنترل کووید-۱۹ و توسعه اقتصادی و اجتماعی را با هم هماهنگ کنیم، ثبات اقتصادی را سرلوحه کار خود قرار دهیم و ضمن تضمین ثبات، پیشرفت را مدنظر قرار دهیم و وظیفه تضمین رشد پایدار را در جایگاه بالاتری قرار دهیم».
عرضه خرده فروشی در سه ماهه اول نسبت به سال قبل ۳.۳ درصد رشد داشته است، اما عرضه پوشاک، خودرو و مبلمان همچنان در این دوره با کاهش مواجه بوده اند. در بخش خرده فروشی، جواهرات بیشترین کاهش را داشته است و در ماه مارس نسبت به سال گذشته ۱۷.۹ درصد افت را تجربه نموده است. داده ها نشان می‌دهد که پس از آن ۱۶.۴ درصد کاهش در بخش کیترینگ و ۱۲.۷ درصد کاهش در پوشاک و کفش مشاهده شده است. مونیکا لی، مدیر سهام در فیدلیتی اینترنشنال، در یادداشتی گفت: “اگرچه به دلیل کنترل همه‌گیری، اقتصاد چین در کوتاه‌مدت تحت فشار قرار خواهد گرفت، اما ما به تاب آوری و شادابی بلندمدت اقتصاد چین اطمینان داریم”. در میان علائم حمایت از رشد بلندمدت، لی اشاره کرد که چگونه “انتشار انبوه اوراق قرضه دولتی محلی ویژه از نیمه دوم سال گذشته، زمینه را برای بهبود سرمایه‌گذاری زیرساختی در آینده فراهم نموده است”.
منبع:cnbc
مشاهده خبر
