رویترز – رشد صادرات چین در فاصله زمانی ماه ژانویه تا فوریه عمدتاً به دلیل تأثیرات پایه پولی کاهش یافته است و اگرچه داده‌ها از انتظارات پیشی گرفته اند، اما تهاجم روسیه به اوکراین عدم اطمینان را در مورد چشم‌انداز تجارت جهانی در سال جاری افزایش داده است. داده‌های رسمی روز دوشنبه نشان داد که محموله‌های خروجی در دو ماه اول سال ۱۶.۳ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته که از انتظارات تحلیلگران برای افزایش ۱۵.۰ درصدی پیشی گرفته است، اما نسبت به رشد ۲۰.۹ درصدی در ماه دسامبر کاهش یافته است. همچنین، واردات ۱۵.۵ درصد افزایش یافته که نسبت به افزایش ۱۹.۵ درصدی در دسامبر، کمتر از افزایش ۱۶.۵ درصدی پیش بینی شده است.
آژانس گمرک، داده‌های تجاری ترکیبی ژانویه و فوریه را منتشر می‌کند تا تحریف‌های ناشی از سال نو قمری را که ممکن است در هر دو ماه افت نماید، کاهش دهد. فعالیت تولیدی معمولاً در طول تعطیلات طولانی به میزان قابل توجهی کاهش می‌‌یابد زیرا کارگران به شهرهای خود باز می‌گردند. اما برای سومین سال متوالی، بسیاری از کارگران کارخانه به دلیل نگرانی در مورد COVID-19 به خانه بازنگشتند و بدین صورت برخی از کارخانه‌ها به فعالیت خود ادامه دادند.
لوئیس کویج، اقتصاددان ارشد آسیا و اقیانوسیه در رتبه‌بندی جهانی اس اند پی، عنوان نمود: “این اعداد احتمالاً مورد استقبال قرار خواهند گرفت. صادرات چین بالا است و همچنین واردات تداوم دارد.” وی افزود که صادرات همچنان یکی از اجزای اقتصاد است که از رشد اقتصادی پشتیبانی می‌کند. “ما باید ببینیم تاثیر اقتصادی این بحران (بحران اوکراین) چقدر طول خواهد کشید. اقتصاد چین به طور کلی بزرگ است و باید بتواند حتی در مواجهه با شوک‌های خارجی به رشد خود ادامه دهد اما رشد صادرات تحت تاثیر این جنگ قرار خواهد گرفت.”
صادرات پررونق چین در سال گذشته بهتر از انتظارات بود و باعث رشد دومین اقتصاد بزرگ جهان شد، اما تحلیلگران انتظار دارند که با کاهش تقاضای خارج از کشور برای کالاها و فشار هزینه های بالا بر صادرکنندگان، حمل و نقل محموله‌ها در نهایت کاهش یابد. حمله روسیه به اوکراین در اواخر ماه گذشته که آن را «عملیات ویژه» می‌نامد و تشدید تحریم‌های بین‌المللی علیه مسکو خطرات جدیدی را برای اقتصاد جهانی ایجاد کرده است و بر مشکلات چند ماهه کارخانه‌های چین ناشی از مشکلات زنجیره تأمین در سراسر جهان افزوده است.
تیان یون، معاون اسبق انجمن عملیات اقتصادی پکن، انتظار دارد تجارت چین و اروپا به دلیل درگیری در اوکراین آسیب ببیند. تیان همچنین عنوان نمود: “اگر بحران اوکراین در خدمات قطار باری چین و اتحادیه اروپا اختلال ایجاد کند یا منجر به بازده عملیات کندتر شود، تاثیر نامطلوبی بر تجارت اتحادیه اروپا و چین خواهد داشت و این ممکن است بزرگترین خطر باشد.” مسولان کارخانه و تحلیلگران به رویترز گفتند که صادرکنندگان چینی که در بازارهای اوکراین فعالیت می‌کردند، ارسال محموله‌ها را به تعویق انداخته‌اند، در حالی که برخی از کارخانه‌های فعال در روسیه منتظر پرداخت از سوی مشتریان خود قبل از ارسال محموله های بعدی هستند.
آمارهای گمرکی روز دوشنبه نشان داد که صادرات چین به روسیه در دو ماه اول سال ۴۱.۵ درصد افزایش یافته است که در مقایسه با سایر کشورها بالاتر از رقم رشد بوده است و این در حالی است که واردات از روسیه ۳۵.۸ درصد افزایش یافته است.
واردات
لیان ویلیانگ، معاون کمیسیون توسعه و اصلاحات ملی، انتظار دارد با وجود افزایش قیمت انرژی ناشی از بحران اوکراین، مسائل کلی هزینه برای واردکنندگان قابل کنترل باشد. لیان در یک کنفرانس خبری گفت: «منبع واردات نفت خام و گاز طبیعی چین متنوع است و قراردادهای بلندمدت بخش بزرگی از معاملات را تشکیل می‌دهند». تا زمانی که همه طرف‌ها به قراردادها پایبند باشند، واردات ادامه دارد. تحلیلگران می‌گویند افزایش قیمت انرژی و محصولات کشاورزی قیمت واردات کشور را در ماه های آینده افزایش می‌دهد. چانگ ران، محقق ارشد موسسه تحقیقاتی سرمایه‌گذاری ژیکسین، گفت: با شروع سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های داخلی، تقاضا برای کالاهای انرژی کماکان ادامه خواهد داد. درگیری روسیه و اوکراین ممکن است باعث شود قیمت نفت خام، گاز طبیعی، گندم و سایر اقلام برای مدتی افزایش یابد. عامل قیمت می‌تواند تقویت‌کننده واردات در کشورها در نظر گرفته شود. پکن در بحبوحه بهبود اقتصادی مبهم جهانی و رکود در بخش املاک وسیع این کشور، رشد اقتصادی کندتر را در حدود ۵.۵ درصد در سال جاری مورد هدف قرار داده است. تحلیلگران می‌گویند در حالی که این امر نشان دهنده کاهش شدید رشد سالانه است، با این وجود هدف دور از انتظاری است که به حمایت بیشتر سیاسی نیاز دارد.
منبع:reuters
مشاهده خبر
