قانون شتاب در راه ­اندازی کسب­وکارهای استارتاپ‌ها (JOBS) بخشی از لایحه ایالات متحده است که در مورخه ۵ آوریل ۲۰۱۲ به امضای اوباما رئیس­ جمهور آمریکا رسید خود مقرراتی را تعدیل می­کند که به وسیله کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) درباره کسب­ وکارهای کوچک تدوین شده است. آن الزامات گزارش دهی و افشاء را برای شرکت­هایی تخفیف می­دهد که درآمد آنها کمتر از ۱ میلیارد دلار است و تبلیغ برای عرضه وثایق را مجاز می­سازد. این قانون همچنین دسترسی بیشتر را به سرمایه­گزاری دسته­ جمعی میسر می­نماید و به شدت بر تعداد شرکت­هایی می­افزاید که می­توانند با ثبت وثایق و ۱۲ راهکار کنترل کلیدی کمیسیون بورس اوراق بهادار، سهام خود را عرضه نمایند.

• قانون JOBS مقررات گزارشدهی، نظارت، و تبلیغ را برای شرکت­هایی تعدیل می­کند که تلاش می­کنند وجوه سرمایه­گذزار خود را افزایش بدهند.
• این قانون به شرکت­های دارای درآمد زیر ۱ میلیارد دلار اجازه می­دهد تا اطلاعات کمتری را برای سرمایه­گذاران افشاء کنند.
• این قانون به سرمایه­ گذاران تایید اعتبار نشده این امکان را می­دهد تا از طریق سرمایه­گذاری جمعی و عرضه اولیه سهام IPOs سرمایه­گذاری نمایند.
• هدف از قانون JOBS احیای دوباره بخش کسب ­وکار کوچک پس از بحران مالی، کمک به کارآفرینان برای راه­ اندازی کسب­وکارها، رشد کسب­ وکارهای جاری، و برگرداندن آمریکایی­ها به کار بود.
• مقررات­زدایی در اثر قانون JOBS به کسب­ک ارها کمک می­کند تا به تامین مالی دست یابند و در عین حال ریسک قربانی شدن در اثر کلاه­برداری را برای سرمایه­ گزاران افزایش می­دهد.

قانون JOBS یعنی آسان­تر کردن افزایش سرمایه برای شرکت­های استارتاپ. ثانیاً، آن یعنی به سرمایه­گذاران خرده­پا اجازه داده شود تا در شرکت­های استارتاپ سرمایه­گذاری نمایند. طرفداران این لایحه معتقد بودند که قوانین کمیسیون SEC مانع از آن می­شود تا شرکت­های استارتاپ سرمایه­ای را افزایش بدهند که برای گسترش فعالیت به آن نیاز داشتند. رقبا بر این باور بودند که مقررات کمیسیون SEC به وجود آمده­اند تا نظارت و شفافیتی را فراهم کنند که مانع از آن می­شود تا مردم سرمایه­ گذاران را فریب بدهند. قانون JOBS دسته­ای از شرکت­های در حال رشدی را تعیین می­کند که کمیسیون SEC آنها را به عنوان شرکتی تعریف می­نماید که با داشتن درآمدهای ناخالص کلی پایین­تر از ۰۷/۱ میلیارد دلار در کل چند سال مالی اخیر در حال صدور سهام هستند. (۳). قانون JOBS برای این شرکت­ها الزامات گزارش دهی و نظارت را کاهش می­دهد. پیش از وضع قانون JOBS، در بیشتر موارد، فقط سرمایه­ گذاران معتبر می­توانستند در شرکت­های استارتاپ سرمایه­ گزاری نمایند.

ملاحظات ویژه

قانون JOBS به سرمایه­گذاران خرد اجازه می­دهد تا به دو روش در شرکت­های استارتاپ سرمایه­گذاری کنند. اولاً، به شرکت­های استارتاپ اجازه می­دهد تا ۱ میلیون دلار از طریق سرمایه­گذاری جمعی سرمایه خود را افزایش بدهد که نوعی از سرمایه­گزاری است که به وسیله اکثر سرمایه­گذاران کوچک منابع خود را تجمیع می­کنند. این شیوه با وبسایت­های سرمایه­گذاری جمعی همچون کیک استارتر (Kickstarter) فرق دارد که در آن افراد پول می­دهند و برای آورده ­های مالی خود سود سهام دریافت نمی­کنند.

ثانیاً، بر اساس قانونی به نام مقررات A (Reg.A) به طور عمده دسته­ ای از مقررات را ارائه می­دهد که به شرکت­ها اجازه می­دهد تا بدون وارد شدن به فرآیند ثبت به وسیله کمیسیون SEC شرکت­ها بتوانند سهام خود را عرضه کنند. بر اساس قانون JOBS، مقررات گستردهA  که اغلب مقررات آ-پلاس (A+) نامیده می­شود، به شرکت­ها اجازه می­دهد تا بدون نیاز به برآورده کردن الزامات عادی ثبت، هر ساله تا ۵۰ میلیون دلار سهام خود را عرضه کنند. سرمایه­ گذاران خرد می­توانند با استفاده از هر دوی این روش­ها تا سقف مبالغی مشخص سرمایه­ گزاری نمایند، که به آنها اجازه می­دهد به سرمایه­ گزاری­ هایی با سرمایه نسبتاً ریسک­دار و مختلط دست پیدا کنند.

تاریخچه قانون JOBS

هدف از قانون JOBS ساده­تر کردن دسترسی استارتاپ­ها و کسب ­­وکارهای کوچک به سرمایه است و این قانون عمدتاً به این دلیل به تصویب رسید، که فعالیت کسب­ وکارهای کوچک در طول و پس از بحران مالی کاهش یافته بود. با توانایی دسترسی به تامین مالی، قانون JOBS به کسب ­وکارها این امکان را می­دهد تا تعداد کارگران خود را افزایش داده و تعداد بیشتری از آنها را استخدام نمایند که این امر باعث شد تا افراد آمریکایی پس از بحران مالی به فعالیت خود بازگردند. قانون JOBS قانون مالی راجع به کسب­ وکارهای کوچک را متوقف کرد که اوباما آن قانون را در سال ۲۰۱۲ امضاء کرده بود. اکثر کسب­ وکارهای کوچک یا از طریق پس­ اندازهای شخصی، پول به دست آمده از خانواده و دوستان، یا پول از بانک­ های کوچک در مراحل اولیه فعالیت و رشد خود را آغاز کردند. به دلیل بحران مالی، بیشتر خانواده ­ها پس ­اندازهای اندکی داشتند و بسیاری از بانک ­های کوچک اجتماعی از بین رفته بودند.

با فراهم کردن وسایلی جدید و ساده برای دسترسی به تامین مالی، قانون JOBS به دنبال دسترسی به سرمایه­ای دموکراتیزه­ تر با کارآیی بالاتر است. اینترنت به بانک­های کوچک اجازه داد تا به نحوی به سرمایه­ گذاران دسترسی پیدا کنند که پیش از آن فقط بنگاه­ های بزرگ می­توانستند به آن دسترسی داشته باشند. به همراه پیدایش این فناوری، قانون JOBS مقرراتی را لغو یا اصلاح کرد که دسترسی به سرمایه را برای شرکت­های کوچک­تر دشوار می­ساخت.

محاسن و معایب قانون JOBS

مزیت اولیه قانون JOBS در این است که موانع نظارتی و مقرراتی را برای کارآفرینان از میان برداشت، به آنها اجازه داد تا به روشی کارآمدتر و آسان­تر به سرمایه دسترسی پیدا کنند. قانون JOBS مانع از آن شد تا این تقاضا و نیاز از بین برد، و به کارآفرینان این امکان را بخشید تا برای کسب­وکارهای خود بازاریابی کنند و بدون محدودیت جغرافیایی از اینترنت برای رسیدن به هزاران سرمایه­ گزار بالقوه استفاده کنند. همین مزیت برای سرمایه­ گذاران نیز صدق می­کند. آن به سرمایه ­گزاران امکان می­دهد تا بدون محدودیت جغرافیایی به سرمایه­ گزاری­های بالقوه بیشتری دسترسی پیدا کنند.

ایراد اساسی آن از همین مزیت سرچشمه می­گیرد: مقررات کمتر. با وجود مقررات کمتر و الزامات کاهش­یافته برای موارد افشاء، توان بالقوه کلاه­برداری به نحوی عمده برای سرمایه­ گذاران افزایش می­­یابد. این مورد کلاه­برداری عمدی و کلا­ه­برداری تصادفی را نیز شامل می­شود، یعنی مالکان کسب­ وکارهای کم­تجربه­تر ممکنست فرصت­ های کسب ­وکار خود را دقیقاً توضیح بدهند.

مزایا

• مقررات کمتر
• دسترسی ساده­تر به سرمایه­گذاران بالقوه
• بدون محدودیت­های جغرافیایی برای کارآفرینان و سرمایه­ گذاران
• گزینه­های فزاینده برای سرمایه­گذاران
• وسایل با قابلیت دسترسی و کارآیی بیشتر برای دسترسی به سرمایه برای کارآفرینان

معایب

• مقررات کمتر
• توان بالقوه برای کلاهبرداری

قانون JOBS به شرکت­ها اجازه می­دهد به شیوه­هایی به تامین مالی دسترسی پیدا کنند که قبلاً به خاطر مقررات وثایق مجاز به استفاده از آن نبودند. این قانون میزان مقررات را کاهش داد، از جمله نظارت، گزارشدهی، موانع مشخص را برداشت، و روش­های جدید دسترسی را به سرمایه ممکن ساخت. آن راه­اندازی کسب­کارها یا رشد کسب­وکارهای جاری را برای کارآفرینان آسان­تر می­کند.

نظارت بر سرمایه­گذاری جمعی به وسیله کمیسیون SEC

سرمایه­گذاری جمعی به وسیله کمیسیون SEC تنظیم و نظارت می­شود. کمیسیون SEC مقرر می­کند تمام تراکنش­ها و معاملات باید از طریق واسطه ثبت شده در کمیسیون SEC انجام شوند، مبلغ تامین مالی را که شرکت می­تواند در طول یک سال از طریق سرمایه­گذاری جمعی فراهم کند به ۵ میلیون دلار محدود می­سازد، مقدار سرمایه­گذاری را به وسیله سرمایه­گذاران نامعتبر محدود می­کند، و افشاء موارد مشخصی از اطلاعات را الزامی می­نماید.

منبع:nvestopedia

مشاهده خبر