به گفته رئیس آلیانس برنستاین، مدیر دارایی غولپیکر ایالات متحده، سال بیرحمانهای برای بازارهای مالی بوده است. رشد اقتصادی راکد و تورم فزاینده باعث سقوط سهام و اوراق قرضه جهانی شده است و سرمایهگذاران «جایی برای سرمایهگذاری مطمئن» ندارند. بنابراین ممکن است الان زمان مناسبی برای شرطبندی در بازارهای نوظهور نباشد زیرا این بازارها به طور سنتی یک طبقه دارایی بسیار بیثبات، به خصوص برای سرمایه گذاران خرد هستند، که عمدتاً زمان و دانش لازم برای جمع آوری اطلاعات در مورد دنیای وسیع و متنوع اقتصادهای در حال توسعه را ندارند. با این حال این موضوعی است که برخی از تحلیلگران پیشنهاد میکنند. به عنوان مثال، بازوی مدیریت دارایی بانک سوئیسی پیکتت، میگوید که سهام بازارهای نوظهور میتوانند بازده سالانه دو رقمی را طی پنج سال آینده ارائه دهند. این سهام را نه بهعنوان یک فعالیت سوداگرانه، بلکه به عنوان بخشی از یک مجموعه متوازن پیشنهاد میکنند. بخش سیاست پولی بیشتر به بررسی مباحث روند گاوی و خرسی در این زمان دشوار در بازارهای مالی میپردازند و آنچه ممکن است برای پساندازکنندگان خردهفروشی مناسب باشد را در نظر میگیرد. بازارهای نوظهور بهعنوان یک طبقه دارایی از اواخر دهه ۱۹۸۰ وجود داشتهاند و اغلب بازدهی را ارائه میکنند که سرمایهگذاران در بازارهای نسبتاً ضعیف در جهان ثروتمند فقط میتوانند رویای آن را داشته باشند. در مدت شش سال و نیم پس از پیوستن چین به سازمان تجارت جهانی در اواخر سال ۲۰۰۱ – گسترش اقتصادهای نوظهور با تقاضای سیری ناپذیرش نسبت به مواد خام که بسیاری از آنها تولید میکنند – تا آستانه بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۸، سود سهام بازارهای سهام نوظهور بازدهی ۳۰۰ درصدی برحسب دلار آمریکا داشته اند. سهام آمریکا در همان دوره یک پنجم سهم را بدست آورد. با این حال از آن زمان، سهام ایالات متحده یک روند ثابت به سمت بالا داشته است در حالی که سهام EM در حال طی کردن روند صعودی و نزولی است.
امسال سرمایهگذاران خیلی در این جا به چشم نمیخورند.
بر اساس گزارش EPFR Global، یک شرکت تحقیقاتی مستقر در بوستون که جریانهای صندوق را دنبال میکند، صندوقهای سرمایهگذاری مشترک و صندوقهای قابل معامله، ابزار اصلی سرمایهگذاران خرد و بسیاری از سرمایهگذاران نهادی هستند که بیش از ۴۰ میلیارد دلار از اوراق قرضه بازارهای نوظهور را در سال جاری تخلیه کردهاند. جریانهای سرمایه گذاری به صندوقهای سهام بازارهای نوظهور که سال گذشته با وعده بهبودی پس از همهگیری به خوبی حفظ شدند، از آغاز ماه می همگی منفی شدهاند. شاخص سهام معیار، MSCI-EM، امسال تقریبا ۲۰ درصد افت داشته است. سرمایه گذاران دلایل زیادی برای نگرانی خود دارند. افزایش تورم امسال در سراسر جهان، افزایش نرخ بهره و کاهش رشد اقتصادی، همگی برای داراییهای مرتبط با بازارهای نوظهور مضر هستند، زیرا نگرانی عمده سرمایهگذاران این است که اقتصادهای آسیبپذیر بیشترین آسیب را ببینند. سیاست تهاجمی چین در برابر کووید صفر، با قوانین قرنطینههای سختگیرانه، و جنگ روسیه در اوکراین چشمانداز آتی را مبهمتر نموده است. در اینجا سوالی که مطرح میشود این است که بازار نزولی تا کجا ادامه خواهد داشت؟ نیروهایی که در برابر بازارهای نوظهور قرار گرفته اند قدرتمند هستند و نشانه کمی از کاهش تورم وجود دارد. با این وجود، تعداد کمی از مدیران دارایی میگویند اکنون زمان آن است که وارد گود شوند. آنها میگویند در حالی که چشم انداز روزهای باقیمانده سال جاری کاملا نامشخص است، اما هنوز هم افرادی که افق پنج تا ده ساله دارند، می توانند سرمایهگذاری را شروع کنند. آرونسای، استراتژیست ارشد دارایی های چندگانه در بخش مدیریت دارایی پیکتت در لندن میگوید: «ارزشگذاریها امروز جذاب هستند. ما نمیگوییم که آنها چشمها را ببندند و بروند جلو، و سرمایه گذاری تاکتیکی در بازارهای نوظهور هرگز یک درخواست ارزشگذاری نیست. اما زمانی ارزشگذاریها مفید هستند که بازده به سمت دوره های میان مدت و بلندمدت سوق پیدا کند.»
دیمیتری لیپسیک، رئیس تحقیقات وجوه در اینتراکتیو اینوستور یک پلتفرم سرمایهگذاری آنلاین بریتانیا، نیز ارزشگذاریها را جذاب میداند، به ویژه برای سهام بازارهای نوظهور، که با تخفیف نسبت به بازارهای توسعهیافته معامله میشوند. وی میگوید: «با این وجود، سرمایهگذاران باید بسیار محتاط عمل کنند، زیرا طبقه دارایی از مجموعهای از کشورها و شرکتها تشکیل شده است. نیروهایی که در برابر ارزشگذاریهای EM در انتظار میباشند، به دلایل مختلفی کم هستند.» دیوید هاونر، رئیس استراتژی و اقتصاد بازارهای نوظهور در بانک آمریکایی گلوبال ریسرچ، عنوان نمود که از آنجایی که فدرال رزرو ایالات متحده، بزرگترین بانک مرکزی جهان، شروع به افزایش نرخهای بهره و معکوس کردن سیل محرکها به سمت بازارها در طول همهگیری ویروس کرده است، شرایط مالی جهانی نیز در وضعیت نامناسبی قراردارد. هاونر میگوید: «چشمانداز داراییهای بازارهای نوظهور را میتوان بیشتر براساس سطح نقدینگی جهانی بررسی نمود، که در این مورد به وضوح وضعیت بدتر میشود. مقدار نقدینگی یا پول برای سرمایهگذاری در بازارهای مالی جهانی، محرک اصلی عملکرد دارایی است. از زمان بحران مالی جهانی ۲۰۰۸-۲۰۰۹، بانکهای مرکزی در اقتصادهای پیشرفته به رهبری فدرال رزرو در ایالات متحده، برنامههای خرید اوراق قرضه تهاجمی را برای تشویق سرمایهگذاران به خرید داراییهای پرخطر اجرا کردهاند، به این امید که این امر موجب تقویت فعالیتهای اقتصادی شود. دقیقا با اطمینان کامل نمیتوان گفت که آیا چنین خریدهایی که به عنوان تسهیل کمی یا QE شناخته میشوند، به رشد اقتصادی کمک زیادی نموده است یا خیر. اما مطمئناً اقدامات زیادی برای افزایش قیمت دارایی ها انجام داده اند. با این حال، اکنون این سیاستها روند معکوسی را در پیش گرفته اند. امسال، فدرال رزرو شروع به افزایش نرخ بهره و مبادله تسهیلات کمی با انقباض کمی یا QT کرده است. اگرچه QT تنها در آغاز ژوئن به طور رسمی آغاز به کار نمود، اما کراسبوردر کپیتال، یک شرکت تحلیلی مستقر در لندن که نقدینگی جهانی را بررسی میکند، میگوید فدرال رزرو از دسامبر به طور محتاطانه در حال خارج کردن نقدینگی از بازارهای پول ایالات متحده بوده است. در گزارشی در این ماه، این شرکت اعلام نمود که چنین برداشتهایی قبلاً بالغ بر یک تریلیون دلار خالص بوده است که بیش از یک دهم موجودی آن است. کراسبوردر کپیتال با ترسیم رابطه مستقیم بین نقدینگی جهانی و ثروت جهانی میگوید: «ممکن است موج فزاینده بسیاری از قایقها را شناور کند، اما سونامی انقباض پولی بی شک بازارهای دارایی را غرق میکند. مشکلات بسیاری در پیش است.» برای داراییهای بازارهای نوظهور، افزایش نرخ بهره و کاهش نقدینگی میتواند خبر بدی باشد. زمانی که اوضاع بروفق مراد است، سهام و اوراق قرضه EM مورد توجه سرمایهگذاران به اصطلاح متقاطع قرار میگیرد – افرادی که معمولاً در بازارهای نوظهور سرمایه گذاری نمیکنند اما زمانی که اوضاع خوب است، مقداری از پول خود را صرف میکنند. آنها تمایل دارند که دیر به گروه ملحق شوند اما وقتی اوضاع کمی خرابتر می شود، سریع سازمان را ترک میکنند. انگیزههای چنین سرمایهگذارانی در طول سال گذشته به طرز چشمگیری تغییر کرده است. یک سال پیش، اوراق قرضه ۱۰ ساله خزانه داری ایالات متحده – دارایی “بدون ریسک” معیار – بازدهی حدود ۰.۷۵ درصد را پرداخت نمود. امروز، بیش از ۳ درصد – بیش از یک اوراق قرضه ۱۰ ساله دولتی چین – پرداخت می شود. برای سرمایه گذاران اوراق قرضه بازارهای نوظهور به طور کلی، چشم انداز امسال مبهم است. در هر اقتصادی، افزایش نرخ بهره باعث کاهش قیمت اوراق می شود، زیرا سرمایه گذاران انتظار دارند نرخ های بالاتر رشد اقتصادی را کاهش دهد. از آنجایی که تورم و افزایش نرخ ها در اقتصادهای پیشرفته باعث افزایش بازدهی دارایی های به اصطلاح ایمن مانند اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده می شود، نگرانی در مورد رشد اقتصادی در سراسر جهان ایجاد شده است و این به نوبه خود ترس از ورشکستگی را در میان صادرکنندگان اوراق قرضه در اقتصادهای در حال توسعه افزایش میدهد، به طوری که قیمت اوراق قرضه آنها بیش از اوراق قرضه در کشورهای ثروتمند کاهش می یابد.
یکی از عوامل منفی افزایش نرخ بهره، افزایش دلار آمریکا است. شاخص فدرال رزرو از ارزش دلار در برابر سبدی متشکل از ۲۶ ارز جهانی که تقریباً برای یک سال از آخرین اوج خود در آغاز همهگیری کاهش یافته بود، بازگشت و در ماه گذشته به رکورد جدیدی رسید. این مسئله نگرانی عمده ای برای دولت های بازارهای نوظهور و شرکتهای بزرگی است که براساس ارزهای خارجی وام میگیرند و همچنین آنهایی که با نرخ های متغیر وام گرفته اند. طبق نظر بانک جهانی، بدهی عمومی خارجی در کشورهای در حال توسعه در سطح بی سابقه ای قرار دارد. این مسئله نشان میدهد که: «ناتوانی در پرداخت بدهی – که قبلاً به کشورهای کم درآمد محدود میشد – در حال گسترش به کشورهای با درآمد متوسط است.» بسیاری از بازارهای نوظهور بزرگتر از جمله برزیل، هند و آفریقای جنوبی، با استقراض براساس ارزهای خود از ریسک ارز خارجی جلوگیری کرده اند. اما آنها همچنین مجبور به افزایش سریع و تهاجمی نرخ بهره برای مبارزه با تورم فزاینده شده اند. حتی برای این کشورها، افزایش هزینههای استقراض باعث تخلیه سایر منابع مالی میشود و مانعی برای رشد سرمایهگذاری ایجاد میکند. از زمان افزایش یکباره صادرات بازارهای نوظهور کالا با توجه به ورود چین به سازمان تجارت جهانی، بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه برای یافتن مسیر جدیدی برای رشد حرکت نموده اند. برای سرمایهگذارانی که میتوانند این تحقیق را انجام دهند، سرمایهگذاری در بازارهای نوظهور به طور فزایندهای به مسئله با اهمیت تنوع تبدیل شده است و بسیاری اعتبار جمع کردن کشورهای مختلف را در یک طبقه دارایی واحد زیر سوال برده اند. هنگامی که شاخص MSCI EM یعنی معیار بسیاری از صندوقهای سهام در سال ۱۹۸۸ راهاندازی شد، مالزی با بیش از یک سوم شاخص، بزرگترین بازار نوظهور محسوب می شد، در حالی که چین در سال ۱۹۹۶ با وزن ۰.۴۶ درصد به این گروه پیوست. امروز، سهام چین بیش از ۳۰ درصد از MSCI EM را تشکیل می دهد و پس از آن کشورهایی همچون تایوان، هند، کره جنوبی و برزیل قرار دارند. روسیه پس از حمله به اوکراین به کلی از این سازمان اخراج شد. مواد خام، که قبلاً یک بخش غالب در این گروه بودند، اکنون تنها ۹ درصد را تشکیل میدهند که کمتر از ۸ درصد بین انرژی و آب و برق تقسیم میشود. بخش های مالی، فناوری اطلاعات، خدمات اختیاری مصرف کننده و خدمات ارتباطی دو سوم این شاخص را تشکیل میدهند. مشتاقان بازارهای نوظهور استدلال میکنند که ترکیب امروزی ، این اقتصادها را در موقعیت مناسبی قرار میدهد تا از توسعه جهانی پس از همهگیری، بعد از جنگ، و پس از رکود تورمی بهره ببرند. برت دیمنت، رئیس بخش بدهی بازارهای نوظهور در آبردن، مدیر دارایی مستقر در لندن که متخصص بازارهای نوظهور است، براین باورست که افزایش اخیر در نرخهای بهره ایالات متحده با کندکردن اقتصاد ایالات متحده و کاهش جذابیت دلار، مسیر تعادل را تغییر داده است. عامل دیگری که به نفع دارایی های بازارهای نوظهور در نظر گرفته میشود، سرعت نسبی رشد اقتصادی ایالات متحده در مقایسه با سایر نقاط جهان است. در حالی که خیلی این احتمال وجود ندارد که سایر اقتصادهای پیشرفته به زودی به نرخ رشد ایالات متحده برسند، کاهش شکاف ممکن است برای تشویق سرمایهگذاران آمریکایی برای سرمایهگذاری در مورد داراییهای خارج از کشور کافی باشد. این میتواند برای داراییهای بازارهای نوظهور نیز خوب باشد. مشکل این است که اکثر بازارهای نوظهور در حال تلاش برای ارائه رشد اقتصادی بسیار زیادی هستند. بانک جهانی در گزارشی در این ماه هشدار داد که رشد تولید سرانه در اقتصادهای در حال توسعه خارج از چین در سال جاری و آینده کندتر از اقتصادهای پیشرفته خواهد بود. این امر اساس سرمایهگذاری در بازارهای نوظهور را تضعیف میکند زیرا آنها سریعتر از اقتصادهای پیشرفته رشد میکنند. هاونر در بانک آمریکا عنوان نمود: «آنچه سرمایه گذاران بدهی به طور خاص به دنبال آن هستند، بهبود ترازنامه، وضعیت مالی بهتر، حساب های جاری بهتر و غیره است. “اما بازارهای نوظهور احتمالاً وضعیت بدتری دارد و زمانی که به مسئله اوضاع اقتصادی کشورها میپردازیم، یافتن کشوری که مسیر بهبود را در پیش گرفته باشد خیلی سخت است.” این امر بهویژه در مورد چین که سالها بزرگترین موتور رشد بوده است، صادق است، زیرا در اینجا سرمایهگذاران نگران هستند که دولت برای خروج از سیاست تهاجمی خود برای دستیابی به کووید صفر تلاش کند. این امر بخشهای بزرگی از اقتصاد را تعطیل کرده و نرخ رشد را هم برای چین و هم برای کشورهای در حال توسعه که به عنوان بازار صادراتی به آن متکی هستند، کاهش داده است. با این وجود نشانه های مثبت ممکن است زمینههایی برای خوشبینی ایجاد کند. امسال، مطمئناً کووید-۱۹ رشد اقتصادی چین را تحت تاثیر قرار داده است. ژئوپلیتیک با حمله روسیه به اوکراین و افزایش ترس از تلاش چین برای تصرف تایوان نیز بر نگرانیها افزوده است. اما سای در بخش مدیریت دارایی پیکتت براین باورست که این امر مسلم است که همهگیری روزی به پایان خواهد رسید و نشانههای دلگرمکنندهای در تعدیل میزان مقررات جدیدی که دولت چین در زمینههای مختلف فعالیت اقتصادی اعمال کرده است، مشاهده خواهد شد. وی افزود: «نظر ما این است که دولت برای شرکتهای چینی سپرهای حمایتی ایجاد میکند تا در آن فعالیت کنند. “آیا ما توانسته ایم این مسئله را برنامه ریزی کنیم؟ خیر. آیا مردم در گذشته دوست داشتند تسلیم خواسته های کشورها شوند که محقق نشده است؟ بله، و ما شروع های اشتباهی داشته ایم. اما این رهبری چینی نیست که مدل اقتصادی خود را تغییر می دهد. . . ما فکر میکنیم که این روند مخالف از بین خواهد رفت و این مسئله باید پایان خوبی داشته باشد. تا همین اواخر، انتظارات برای سهام چین اغلب غیرواقعی بود. وی گفت: «الان مشکلات کمی حل شدهاند، تنها اثرات کمی از آن باقی مانده است». با این حال، جنگ روسیه در اوکراین همچنان بر چشم انداز سرمایهگذاری سایه افکنده است. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، در این ماه هشدار داد که جنگ ” موج بی سابقه ای از گرسنگی و فقر را به بار خواهد آورد”. این آسیب به ویژه در کشورهای در حال توسعه شدیدتر است و بدترین تأثیر را برای کشورهایی خواهد داشت که بیشتر تحت تأثیر اختلال در عرضه مواد غذایی و سوخت از روسیه و اوکراین قرار داشتند. برعکس، این جنگ برای عرضه کنندگان جایگزین، مانند صادرکنندگان کالا در آمریکای لاتین، مزایای بسیاری داشته است – اگرچه ممکن است تحت الشعاع ضربه کلی بیشتر به رشد بازارهای نوظهور در نتیجه جنگ قرار گیرد. وقت آن رسیده است که ریسک را محاسبه کنید؟ با بررسی این ریسکها، برخی تحلیلگران میگویند که بخش خوبی از نزولی احتمالی در قیمت داراییهای بازارهای نوظهور به چشم میخورد. دیمنت در آبردین میگوید: «ما به دنبال این هستیم که در استراتژیهای مرتبط با بازارهای نوظهور کمتر رویکرد دفاعی در پیش بگیریم و کمی ریسک را اضافه کنیم.» آخرین گزارش چشمانداز پنج ساله پیکتت که در این ماه منتشر شد، پیش بینی میکند که بازدهی در آن دوره تحت تأثیر کالاها، بازارهای خصوصی و بازاهای نوظهور است. سای اعلام نمود که برای سهولت بیشتر، پیکتت تقسیم ۵۰/۵۰ بین سهام و اوراق قرضه جهانی را به عنوان معیار خود در نظر میگیرد و ۵.۵ درصد آن به سهام بازارهای نوظهور اختصاص مییابد. با چشمانداز امروزی، این مسئله تنها حدود ۲ یا ۲.۵ درصد بازده سالانه را طی پنج سال به ارمغان میآورد. او می گوید، اما بازده دو رقمی از سهام بازارهای نوظهور و سایر داراییهای پرخطر، از جمله جایگزین هایی مانند زیرساخت، املاک و مستغلات و سهام خصوصی امکان پذیر است.
وی همچنین اعلام نمود که برای دستیابی به بازده ۵ درصدی با سطح معقولی از ریسک، سرمایهگذاران ابتدا باید تخصیص معمول ۶۰/۴۰ را به نفع سهام، با ۱۴ درصد در سهام بازارهای نوظهور را در نظر بگیرند. برای کسانی که تمایل بیشتری به ریسک دارند، پیکتت پیشنهاد میکند که تقریباً یک چهارم پرتفوی را در گزینههای جایگزین قرار دهند، که کمی کمتر از ۳۰ درصد در اوراق قرضه و حدود ۵۰ درصد در سهام، با ۱۳ درصد در سهام بازارهای نوظهور باقی میماند. لیپسکی در اینتراکتیو اینوستور خاطرنشان میکند که رفتار سرمایهگذاران در این پلتفرم در سال جاری نشان دهنده رفتار بازارهای جهانی، با خروجی از هر سه ابزار اصلی سرمایهگذاری – صندوقها، تراستهای سرمایهگذاری و محصولات قابل معامله در بورس است. پسانداز کنندگانی که اکنون به بازارها از جمله بازارهای نوظهور بازگشته اند، باید مراقب باشند. لیپسکی هشدار میدهد که زمان مناسبی برای وابستگی به وجوه غیرفعال که منعکس کننده شاخص های معیار هستند، نمیباشد. او میگوید: «از آنجایی که احتمالاً برندگان و بازندگان زیادی در این بازار وجود دارند، مدیران فعالی که از رویکرد انعطافپذیرتر و مدیریت دقیق ریسک استفاده میکنند، باید انتخاب بهتری برای سرمایهگذاران باشند». به عبارت دیگر، سرمایه گذارانی که تصمیم میگیرند که در زمان مناسب خرید کنند، باید کار خود را انجام دهند. کسانی که میخواهند زمان کمتری را برای مدیریت سرمایهگذاریهای خود صرف کنند، ممکن است با هزینه کمتری این کار را به راحتی انجام دهند. برخی از داده های بازار از زمان انتشار به روز رسانی شده اند.
منبع:ft
مشاهده خبر