سه شرکت تامین کننده گاز خصوصی در ترکیه در بحبوحه مذاکرات قرارداد بلندمدت روسیه با بازسازی ساختار مواجه شدند:
ICIS – سه شرکت گاز ترکیه که نزدیک به ۱۲ درصد از تقاضای سالانه این کشور را تشکیل میدهند، قرارداد واردات خود را با گازپروم تولیدی روسیه تمدید کردهاند. با این حال، نگرانی ها مبنی بر اینکه ممکن است روند کار بستن قرارداد به دلیل پیچیدگی های قانونی در ترکیه و روسیه متوقف شود، افزایش یافته است. شرکتهای اکفل گاز ، انرکو انرجی و اورسایاگاز که متعلق به گروه مواد اولیه اکفل ترکیه هستند، واردات گاز روسیه را در روزهای آخر سال ۲۰۲۱ از سر گرفتند و گمان می رود که این میزان حدود ۲۰ میلیون مترمکعب در روز کاهش یابد.
مشخص نیست که آیا روند کار در سال ۲۰۲۲ به همین منوال خواهد بود یا خیر، اما دو منبع بازار به ICIS گفتند که شرکت انرکو انرجی و آوراسیا گاز ممکن است قراردادهای بلندمدت روسیه را که در پایان سال ۲۰۲۱ منقضی شده است دو سال تمدید کنند. طبق قراردادهای اولیه شرکت انرکو پیش بینی می شود این شرکت ۲.۵ میلیارد مترمکعب در سال و شرکت گاز آوراسیا ۰.۵ میلیارد مترمکعب در سال از روسیه گاز وارد کنند.
اکنون به نظر می رسد که شرکتها بر روی فرمول قیمت واردات ترکیبی شامل ۷۰ درصد شاخصسازی TTF و ۳۰ درصد ارتباط نفتی با تاخیر ۹ ماهه به توافق رسیدهاند.
شرکت آکفل گاز یک قرارداد واردات بلندمدت به میزان ۲.۲۵ میلیارد مترمکعب در سال دارد که این قرارداد در سال ۲۰۴۳ به پایان می رسد، همچنین ممکن است از شاخص سازی ۱۰۰ درصد نفت به همان فرمول هیبریدی مانند شرکت های زیرمجموعه خود تغییر نماید. اگرچه این شرکتها اکنون شروع به از سرگیری فعالیت خود کردهاند و احتمالاً در زمان تقاضای بیسابقه سهم مهمی در امنیت عرضه کشور خواهند داشت، اما مشخص نیست که آیا میتوانند پس از فروش این شرکتها توسط دولت ترکیه به این فعالیت ادامه دهند یا خیر.
ترکیب سهامداری
این سه شرکت در سال ۲۰۱۶ تحت مدیریت سازمان دولتی TMSF قرار گرفتند اما ساختار سهام آنها تغییری ننمود و مالکان خصوصی همچنان ۲۰ درصد از سهام شرکت اکفل گاز را در اختیار دارند، در حالی که شرکت انرکو انرژی و آوراسیا گازبه طور کامل در اختیار گروه مواد اولیه اکفل ترکیه قرار دارند. مناقصه ای برای فروش این شرکت ها در مورخ ۱۹ ژانویه تعیین شده است که می تواند ساختار مالکیت را تغییر دهد. دستوری که درماه دسامبر ۲۰۱۱ توسط ولادیمیر پوتین، نخستوزیر وقت روسیه صادر شد، به طور خاص براین اساس استواراست که طرفین شرکتهای دولتی روسیه، از جمله سازمانهای خارجی، باید ساختار مالکیت خود را افشا کنند و ذینفعان نهایی خود را نیز لحاظ کنند. پس از این دستور، شرکت گازپروم ممکن است از شرکتها درخواست نماید تا ساختار سهامداری کامل را ارائه دهند، و تصریح میکند که هر گونه تغییر باید ظرف سه روز پس از تصویب به آنها اطلاع داده شود. یک منبع بازار نزدیک به این خبر گفت که تغییرات در ساختار مالکیت می تواند روابط شرکت گازپروم با این شرکت ها را تحت تاثیر قرار دهد.
منبع:icis
مشاهده خبر