بر اساس  یک پایش- هنوز دوسوم میزان فروش شرکت­ های کوچک ژاپن پایین­ تر از سطح دوره پیش از شیوع کووید-۱۹ قرار دارد

۲۴ آگوست، توکیو (رویترز): بر طبق پایشی که توسط شرکت تحقیقات اعتباری (توکیو شوکو ریسرچ) در روز سه ­شنبه منتشر شد، مقادیر فروش انجام شده شرکت ­های ژاپنی کوچک و متوسط در ماه ژولای نسبت به همین ماه در دوره پیش از این بیماری واگیر در سال ۲۰۱۹ تقریباً ۶۸% پایین‌تر بوده است.

در عین حال، ۵۷% این شرکت‌ها گفته­ اند که آنها به تزریق مبالغ کمک نقدی اضطراری دیگر نیازی ندارند. طبق اطلاعات این گزارش‌ها، علیرغم دشواری بکارگیری حدود ۷۰ درصد نیروی کار قراردادی در بخش‌های غیر از بخش کشاورزی و شیلات، و با وجود تاثیر ماندگار کووید-۱۹ بر سومین اقتصاد بزرگ جهان، اقتصاد این کشور همچنان در تلاش است تا هرچه بیشتر به رشد و شکوفایی دست بیابد به جای آن که فقط بقای خود را حفظ کند.

از زمان آغاز بیماری فراگیر، دولت ژاپن چندین تریلیون ین واحد پول این کشور را به بخش خصوصی تزریق کرده است که بزرگترین طرف­ های ذینفع این مبالغ بنگاه های کوچک و متوسط بوده اند.

بر طبق گزارش تحقیقاتی شرکت توکیو شوکو ریسرچ که در ماه ژانویه منتشر شد، در سال ۲۰۲۰ آن بسته کمک مالی به میزان ۷/۲% به کاهش تعداد موارد ورشکستگی شرکت­ ها تا ۷۷۷۳ مورد کمک کرد.

مدیر بخش تحقیقات شرکت توکیو شوکو، میتسوشیرو هارادا اظهار داشت: اما در طی بهبود نایکنواخت کنونی که در آن بخش­ های خدماتی رو در رو به شکلی معنادار در پشت تولیدکنندگان به حرکت کند و آرام خود ادامه می­ دادند، اکثر شرکت ها با اصلاحات بزرگ در جهت اقتصاد پساکرونایی در جستجوی کمک به این روند بودند.

در پایش روز سه­ شنبه، که ۱۰۳۸۵ شرکت را شامل می ­شد و بین ۲ و ۱۱ آگوست انجام گرفت، ۶/۵% از آنها گفتند که در نظر دارند اصلاحاتی کلی را در کسب ­وکارهای خود اعمال کنند، از جمله واریز بدهی­ ها با یا بدون برنامه­ های نظارت دادگاه که اغلب به اقدامات کمینه­ سازی بدهی نیاز دارد.

هارادا بیان نمود که طرح امداد اولیه دولت (برای کسب­وکارهای کوچک و متوسط) پس از تزریق پول به …. در حال انجام است.   او گفت: اما جالب است که بدهی ­های تورمی مانع از این می­ شود تا برخی از شرکت ها در برنامه­ های مرحله بعد مشارکت کنند، از جمله طرح­ هایی که با تامین مالی بخش دولتی از سرمایه ­گزاری های بخش خصوصی برای رشد در دوران پساکرونا پشتیبانی می ­کنند.

بنابراین، با آن که روند ورشکستگی ­ها ممکن است با روندی صعودی افزایش نیابد، ولی بدهی­ های مازاد ایجاد شده به وسیله شرکت ها نیز ممکن است همچنان به روند افزایشی خود ادامه بدهد. هارادا اظهار داشت: نحوه مدیریت آنها پیامدهایی گسترده ­تری را برای تولید ناخالص داخلی (GDP) و رشد به دنبال دارد.

نوشته کانتارو کومیا

منبع : Reuters
مشاهده خبر