بنا به گفته بانک جهانی بر اساس جدیدترین چشم‌انداز بازارهای کالا در دنیا و پس از جهش بیش از ۸۰% آن در سال ۲۰۲۱، انتظار میرود در سال ۲۰۲۲ قیمتهای انرژی روندی صعودی داشته باشند، که این خود ریسکهای معنادار را طی دورهای کوتاه برای تورم جهانی در اکثر کشورهای در حال توسعه جهان افزایش خواهد داد.
بانک توسعه چندجانبه اظهار داشت که با رفع محدودیت‌های عرضه، قیمتهای انرژی باید طی نیمه دوم سال ۲۰۲۲ روند نزولی پیدا کنند، و در کنار آن انتظار میرود قیمتهای محصولات غیرانرژی همچون کشاورزی و فلزات نیز پس از افزایش عمده در سال ۲۰۲۱ روندی کاهشی داشته باشند.
بنا به گفته آیهان کوز، اقتصاددان ارشد و مدیر گروه چشم‌اندازهای بانک جهانی که گزارش چشم‌انداز را تهیه میکند، جهش ناگهانی در قیمتهای انرژی تورم جهانی را با ریسکهای معنادار و کوتاه‌مدت روبرو میکند، که اگر تداوم یابد، میتواند بار رشد را بر دوش کشورهای واردکننده انرژی تحمیل کند. تحول شدید در قیمتهای کالا نسبت به از آنچه قبلاً تصور میشد بیشتر آشکار شده است. هرگاه کشورها بخواهند خود را نسبت به رکود جهانی سال گذشته ترمیم کنند، فراریت و ناپایداری اخیر قیمتها گزینه‌های سیاسی را پیچیده می‌سازد.
در یک بلاگ جداگانه، صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد که در اوایل سال بعد وقتی تقاضای فراوان رو به کاهش میرود و اقلام عرضه تنظیم می‌شوند، این صندوق انتظار دارد قیمتهای انرژی به سطوح عادیتر خود برگردند. اما هشدار داد که عدم قطعیت همچنان در سطح بالا باقی مانده و شوک‌های کوچک تقاضا میتوانند موجب تغییراتی در قیمتهای جدید بشوند.
بانک جهانی بیان نمود که قیمت برخی از کالاها افزایش یافته یا به سطوحی فراتر از حدی رسیده که از زمان افزایش ناگهانی در دهه قبل تا سال ۲۰۲۱ مشاهده نشده است. این بانک گفت: مثلاً در میان محدودیت‌های عرضه و تقاضای معکوس برای برق، قیمتهای گاز طبیعی و زغالسنگ به نقاط اوج خود رسیدند، ولی انتظار میرود با تسهیل در اقلام تقاضا و بهبود عرضه، آنها در سال ۲۰۲۲ کاهش یابند.
بانک هشدار داد با توجه به مقادیر پایین و فعلی موجودیها و موانع ماندگار در عرضه، ممکن است جهش‌های افزایشی بیشتری در قیمتها در کوتاه‌مدت اتفاق بیفتد. سایر عوامل ریسک شامل رویدادهای ناگوار اقلیمی، درمان ناهماهنگ بیماری کووید-۱۹ و تهدید ناشی از تشدید موارد شیوع، به همراه اختلالات در زنجیره تامین و سیاست‌های محیطزیستی می‌شدند.
بانک گفت: قیمتهای بالای مواد غذایی هم موجب افزایش تورم بهای مواد غذایی و مطرح شدن پرسش‌هایی راجع به امنیت غذایی در برخی از کشورهای در حال توسعه شدند.
بانک اعلام کرد قیمتهای نفتخام ممکن است به بهای ۷۴ دلار در هر بشکه در سال ۲۰۲۳ برسد، و پیش از آن در سال ۲۰۲۲ به قیمت ۶۵ دلار در بشکه برسد، با تقویت تقاضا از سطح ۷۰ دلار در بشکه در سال ۲۰۲۱ سطح آن حفظ میشود.
مصرف نفتخام به عنوان جایگزینی برای گاز طبیعی ریسک وارونه عمده‌ای را برای چشم‌انداز تقاضا به وجود می‌آورد، اما قیمتهای بالای انرژی، رشد جهانی را کند می‌کنند.
پس از افزایش ۴۸% در سال ۲۰۲۱، این بانک افت ۵% را در قیمتهای فلز در سال ۲۰۲۲ پیش بینی میکند. بانک اظهار داشت که پس از جهش ۲۲% قیمت در امسال، انتظار میرود قیمت محصولات کشاورزی به طور متوسط در سال آینده کاهش یابد.
بانک هشدار داد که الگوهای آب‌وهوایی در حال تغییر در اثر تغییر اقلیمی نیز ریسکی فزاینده را به بازارهای انرژی وارد مینماید و بالقوه بر تقاضا و عرضه تاثیر می‌گذارد. بانک اظهار داشت که با شتاب دادن به راه‌اندازی و نصب منابع انرژی تجدیدپذیر و با قطع وابستگی به سوختهای فسیلی کشورها میتوانند از منافع آن بهره‌مند شوند.
منبع:reuters
مشاهده خبر
