توافق تجاری جدید دولت ترامپ با ژاپن و اتحادیه اروپا با استقبال بازارها روبه‌رو شده است. اما همه بازارها واکنش یکسانی نداشتند.

به گزارش یاهوفایننس، تعرفه‌های جدید ۱۵ درصدی بر واردات بسیاری از کالاهای ژاپنی و اروپایی، کمتر از رقمی بود که بیشتر تحلیلگران انتظار داشتند. این توافقات سرانجام به پیش‌بینی پذیرتر شدن سیاست‌های الاکلنگی ترامپ در صحنه تجارت جهانی انجامیده است.

اما این پایان ماجرا نیست چرا که مالیات واردات همچنان صعودی است و تجربه نشان داده که نهایتا مصرف‌کنندگان آمریکایی بار اصلی هزینه‌ها را به دوش خواهند کشید. به بیان دیگر، پرداخت بخش بزرگی از هزینه‌های مالیاتی واردات به عهده آنان خواهد بود. مهمترین واردات از اروپا و ژاپن شامل خودرو و قطعات خودرو است، بنابراین افزایش مالیات‌ها برای دارندگان خودرو به معنای افزایش هزینه‌هاست. این در حالی است که مالکان خودرو امیدوار بودند روند صعودی قیمت‌ها متوقف شود. در حال حاضر، ترامپ مشغول مذاکره تجاری با کانادا، مکزیک و کره جنوبی است. این کشورها نیز از منابع اصلی واردات خودرو به آمریکا به شمار می‌روند. بر این اساس، انتظار می‌رود توافق تجاری با این کشورها به افزای شهر چه بیشتر قیمت‌ها منجر شود.

بر پایه آمارهای موجود، هزینه‌های خرید و نگهداری خودرو جدید در آمریکا حدود ۴۹ هزار دلار است. تعرفه‌های جدید ترامپ دست‌کم ۳ هزار دلار به این رقم اضافه خواهد کرد. البته افزایش هزینه‌های مالیاتی برای خودروهای ارزان‌قیمت کمتر از خودروهای لوکس خواهد بود. با توجه به این روند، کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که در دومین دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ، قیمت خودرو در بازار آمریکا به رکوردهای تازه‌ای دست خواهد یافت.

حدود ۱۰ سال قبل، میانگین قیمت خودرو در بازار آمریکا تنها ۳۰ هزار دلار بود، اما عوامل متعددی به افزایش این رقم دامن زدند. یکی از عوامل، تمایل روزافزون مردم آمریکا به خودروهای بزرگتر بود. در این مدت، خودروسازان آمریکایی که با کاهش تقاضا برای خودروهای کوچک و اقتصادی روبه‌رو شده بودند، به تولید مدل‌های پیک‌آپ و اس‌یو‌وی روی آوردند. انقلاب دیجیتال و استفاده گسترده از ابزارهای جدید نیز به هزینه‌ها اضافه کرد و خودروسازان شروع به سرمایه‌گذاری در حوزه خودروهای برقی کردند که هنوز به سودآوری مناسب نرسیده است.

همه‌گیری بیماری کرونا نیز به افزایش تورم در صنعت خودرو کمک کرد. در این زمان، زنجیره تامین دچار اختلال شد و به دلیل کمبود قطعات در کنار تقاضای زیاد برای حمل‌ونقل برون‌شهری، قیمت‌ها روند صعودی پیدا کردند. از سوی دیگر، افزایش هزینه خودروهای جدید موجب شد تا تقاضا برای خودروهای دست‌دوم بیشتر شود که در نتیجه، تورم این بخش نیز صعودی شد.