برای نخستین بار از سال ۲۰۰۷ (سال آغاز بحران مالی جهان)، نرخ بازده اوراق ۱۰ ساله خزانه‌داری آمریکا به سطح ۵ درصد افزایش یافت. به گفته کارشناسان، تاثیر این تغییر سیاست فدرال رزرو فراتر از بازار وال استریت خواهد بود.

در چند سال گذشته، روند صعودی نرخ بازده اوراق خرانه‌داری آمریکا سرعت داشته است. به عنوان نمونه، بازده اوراق ۱۰ ساله خزانه‌داری در اوایل همه‌گیری کرونا در محدوده ۰.۵ درصد و در بهار امسال ۳.۵ درصد بوده که اکنون به سطح ۵ درصد رسیده است.

افزایش نرخ بازده اوراق به این معناست که دولت آمریکا ناچار است بابت استقراض از سرمایه‌گذاران پول بیشتری پرداخت کند. دولت آمریکا برای تامین هزینه‌هایش باید استقراض کند و سرمایه‌گذاران زمانی حاضر به خرید این اوراق می‌شوند که نرخ‌های جذابتری دریافت کنند.

بازده اوراق ۱۰ ساله خزانه‌داری آمریکا بر مردم سراسر جهان تاثیر مستقیمی دارد، چرا که مهمترین بخش سیستم مالی جهان است و به تعیین قیمت انواع وام و سرمایه‌گذاری کمک می‌کند. بازده بالاتر نرخ اوراق بدهی علاوه بر افزایش هزینه خرید خانه در آمریکا (از طریق افزایش هزینه دریافت وام رهنی)، بر قیمت همه چیز، از سهام تا رمزارز تاثیر منفی و کاهشی دارد. نهایتا این موضوع به افزایش آمار اخراج کارگران از کارخانه‌ها منجر می‌شود.

بازده بالاتر نرخ اوراق بدهی برای نسلی از مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذارانی که به بازده‌های پایین عادت کرده بودند، یک تغییر مسیر بنیادی به شمار می‌رود. پیش از این، به مدت چندین سال بانک‌ها نرخ‌های بهره را نزدیک به صفر نگه داشته بودند. نرخ‌های بهره پایین به مردم امکان می‌داد تا پول را با هزینه کمتری استقراض کنند. این امر به رشد فعالیت‌های اقتصادی پس از بحران مالی ۲۰۰۸، حل بحران بدهی اروپا و بحران‌هایی همچون همه‌گیری کرونا کمک کرد.

در همین حال، نرخ‌های پایین به افزایش قیمت خانه، سهام و دیگر سرمایه‌گذاری‌ها منجر شدند، هرچند احتمالا با ترغیب و تشویق سرمایه‌گذاران به افزایش ریسک‌پذیری موجب تحریک و شکل‌گیری حباب‌های سرمایه‌گذاری هم شده‌اند. حال بانک‌های مرکزی جهان بیشتر نگران کنترل تورم‌های بالا هستند. برای انجام این کار، امید دارند با افزایش نرخ‌های بهره، هزینه بالای استقراض به کاهش هزینه‌های دولتی و کنترل تورم منجر شود. نرخ بهره اصلی فدرال رزرو به شدت بر وام‌های کوتاه‌مدت (استقراض بانک‌ها از هم) اثرگذار است.

در حال حاضر، فدرال رزرو نرخ وجوه فدرال خود را به بالاترین رقم از سال ۲۰۰۱ افزایش داده و مشغول بحث بر سر این است که آیا ضرورت دارد بار دیگر آن را افزایش دهد یا خیر. در هر حال برنامه‌های فدرال رزرو حکایت از آن دارند که تا زمان کنترل کامل تورم، نرخ‌های بهره در سطوح بالا باقی خواهند ماند.

به دلیل انتشار مجموعه‌ای از گزارش‌ها که از انعطاف‌پذیری بالای اقتصاد آمریکا حکایت می‌کرد، بازده اوراق ۱۰ ساله خزانه‌داری به نرخ بهره اصلی فدرال رزرو نزدیک شده است. این وضعیت، نه تنها نگرانی‌ها درباره وقوع رکود اقتصادی به دلیل افزایش نرخ‌های بهره را کاهش می‌دهد بلکه در عین حال قادر است فشار بر تورم و نرخ‌های کوتاه‌مدت را حفظ کند.

جروم پاول، رئیس فدرال رزرو در این باره گفت که عوامل متعددی می‌توانند بر افزایش سریع بازده اوراق ۱۰ ساله خزانه‌داری اثر داشته باشند. برخی از این عوامل عبارتند از کسری‌های بزرگ دولت آمریکا که استقراض را ضروری می‌کند، همچنین تلاش‌های مداوم فدرال رزرو برای کاهش حجم سرمایه‌گذاری‌های اوراق بدهی که پیشتر برای پایین نگه داشتن بازده اوراق مختلف انجام شده بود. نکته مهم دیگر اینکه، قیمت اوراق بدهی نیز بیش از گذشته، همگام با قیمت سهام در حال کاهش بوده است.

افزایش بازده اوراق بدهی ۱۰ ساله به این معناست که دولت آمریکا باید برای ۱۰ سال آینده هزینه بیشتری بپردازد. اما از آنجا که بازده این اوراق، مرجع اصلی برای بازارهای مالی است، بازده انواع وام‌ها نیز فیلتر و کنترل می‌شود. حتی برای شرکت‌هایی که بهترین رتبه اعتباری را دارند، نرخ‌های بهره‌ای که بر اساس آن وام می‌گیرند، با افزودن هر هزینه اضافی که دولت آمریکا برای اوراق خود می‌پردازد، تعیین می‌شوند. در چنین شرایطی وام‌گیرندگانی که رتبه اعتباری بدتری دارند، باید هزینه بیشتری برای وام بپردازند.

استقراض گرانتر باعث می‌شود که خانوارهای آمریکایی به اندازه گذشته هزینه کنند و شرکت‌های آمریکایی نیز همچون سال‌های گذشته رشد کنند. این وضعیت در نهایت به کل فعالیت‌های اقتصادی آمریکا آسیب خواهد زد.

در کوتاه‌مدت، از آنجا که اوراق ۱۰ ساله خزانه‌داری آمریکا به عنوان یکی از مطمئن‌ترین سرمایه‌گذاری‌ها در جهان به شمار می‌رود، میزان بازده آن به سرعت بر تعیین قیمت انواع سرمایه‌گذاری تاثیر می‌گذارد. وقتی چنین سرمایه‌گذاری مطمئنی، سود بیشتری می‌پردازد، طبیعی است که سرمایه‌گذاران تمایلی به پرداخت بهای بیشتر برای سهام، رمزارزها یا دیگر سرمایه‌گذاری‌های پرریسک نداشته باشند.

از دیگر اثرات افزایش بازده اوراق ۱۰ ساله، جذب سرمایه‌گذاری خارجی بیشتر برای آمریکاست. تقویت دلار هم از دیگر پیامدهای این اقدام است. همچنین دلار قوی‌تر به گردشگران آمریکایی کمک می‌کند تا در خارج از کشور، کالاهای بیشتری بخرند.

در چنین شرایطی، افزایش سریع بازده اوراق بدهی برای سرمایه‌گذاران بازار اوراق آمریکا زیان‌هایی به همراه داشته است. وقتی اوراق جدید بازده‌های بالاتری می‌پردازند، طبیعی است اوراق قدیمی که بازده‌های کمتری دارند، با افت قیمت روبه‌رو ‌شوند.

منبع: آسوشیتدپرس