فشار کاهش تورم در چین همچنان ادامه دارد. این وضعیت نشاندهنده شکنندگی روند بهبود اقتصاد این کشور است.
دادههای جدید حکایت از آن دارند که در ماه اکتبر قیمتهای مصرفکننده در چین دوباره منفی شدهاند. در همین حال، قیمتهای تولیدکنندگاه نیز برای سیزدهمین ماه پیاپی روند نزولی پیدا کردند.
هزینههای مصرفکنندگان چینی در سال ۲۰۲۳ با افت چشمگیری مواجه بوده است. شاخص قیمت مصرفکننده در ماه جولای وارد فضای انقباضی شد و از آن زمان تاکنون روندی نزولی داشته است. گرچه بانک مرکزی چین در ماه آگوست گفته بود که قیمتها نسبت به تابستان افزایشی خواهند شد اما افت دوباره آنها نشان داد که این برآورد زیادی خوشبینانه بوده است.
به نظر بانک مورگان استنلی، نبرد چین با کاهش قیمتها تا چند سال ادامه خواهد یافت. به گفته این بانک، چین در حال گذر از مدل رشد بسیار گسترده و مبتنی بر اعتبارات است، بنابراین در نخستین مراحل مبارزه با تورم منفی قرار دارد. با توجه به کاهش فعالیت کارخانهها و کند شدن رشد بخش خدمات در ماه اکتبر، انتشار آمارهای ضعیف تورم، تردیدها درباره چشمانداز نرخ رشد اقتصادی چین را افزایش داده است.
لاری هو، رئیس بخش اقتصاد چین در گروه مکوایر میگوید: تقاضای مصرفی چین همچنان ضعیف است. احتمالا این معیار تعیینکننده قیمتها (که عامل افت تولید ناخالص داخلی است) در سه ماه پایانی امسال منفی خواهد بود. ارزیابیهای بلومبرگ نشان میدهد، تقاضای مصرفی در چین برای نخستین بار از سال ۲۰۱۵ شاهد افت در دو فصل پیاپی بوده است.
با توجه به آمارهای منفی، انتظار میرود که بانک مرکزی چین از طریق کاهش نسبت ذخایر الزامی، نقدینگی بیشتری را به بازارها تزریق کند. برخی تحلیلگران پیشبینی میکنند این اتفاق در میانه ماه نوامبر (ماه جاری) انجام شود، چرا که افزایش انتشار اوراق دولتی به نقدینگی بینبانکی فشار میآورد.
در این زمینه، اقتصاددانان بلومبرگ میگویند: ما انتظار بروز علائم مختلفی را داریم. رشد اعتباردهی نشاندهنده تشویق مصرفکنندگان به استقراض است. میزان کاهش حجم تجارت کمتر از ماه قبل خواهد بود که البته دلیل آن، اثرات پایه آماری است و نمیتوان آن را نشانه افزایش تقاضا در داخل یا خارج به شمار آورد. همچنین نرخ تورم مصرفکننده نزدیک به صفر باقی خواهد ماند.
در این زمینه، نخست وزیر چین وعده داد که دسترسی مردم و سرمایهگذاران به بازارها افزایش خواهد یافت، همچنین واردات (که امسال افت کرده) رونق خواهد گرفت. لی کیانگ با تاکید بر افزایش واردات افزود: ما سیاست درهای باز را با فراگیری بیشتر و اشتراک منافع توسعه خواهیم داد.