نرخ وام پنج‌ساله در چین (مهمترین معیار برای وام‌های رهنی) با ۰.۲۵ درصد کاهش به ۳.۹۵ درصد رسید. در همین حال، بانک مرکزی چین نرخ وام یک‌ساله (معیاری برای وام خانوار و شرکت‌ها) را بدون تغییر در سطح ۳.۴۵ درصد ثابت نگه داشت.
به گزارش شبکه خبری سی‌ان‌بی‌سی، در راستای تلاش‌های دولت پکن برای احیای بازار املاک ضعیف این کشور، برای نخستین بار از ماه ژوئن، وام‌دهندگان چینی نرخ بهره پنج‌ساله کاهش دادند. میزان کاهش نرخ بهره وام پنج‌ساله بیش از حد انتظار بود. در آخرین نظرسنجی رویترز، بیشتر کارشناسان گفته بودند که کاهش نرخ بهره این وام بین ۰.۰۵ تا ۰.۱۵ درصد خواهد بود. این میزان کاهش همچنین بزرگترین کاهش یکباره نرخ بهره این نوع وام از ماه ژوئن تاکنون به شمار می‌رود. در ماه ژوئن ۲۰۲۳ نرخ بهره این وام ۰.۱ درصد کاهش یافته بود.
لوئیس لو، اقتصاددان ارشد آکسفورد اکونومیکس در این باره گفت: اقدامات نامتقارن نشان‌دهنده تمایل مقام‌های رسمی به تسهیل هدفمند و علاقه آنها به حمایت از بخش املاک است. اندازه کاهش نرخ بهره وام پنج‌ساله هم نشان از نگرانی سیاستگذاران پکن در این زمینه دارد. با این حال، باید به این نکته توجه کرد که مشکل امروز بخش مسکن چین وابسته به وام‌های رهنی نیست. گرچه این اقدام می‌تواند به افزایش تقاضا منجر شود اما لازم است با اقدامات تکمیلی و گسترده‌تر، وضعیت بازار مسکن این کشور تصحیح شود.
در چین پس از آنکه ۲۰ وام‌دهنده تجاری منتخب، نرخ‌های بهره پیشنهادی خود را به بانک مرکزی چین ارائه می‌کنند، نرخ‌های بهره پایه به صورت ماهانه محاسبه و اعلام می‌شود. در راستای سیاست‌های حمایتی، چین نسبت ذخیره قانونی برای بانک‌ها را ۰.۵ درصد کاهش داد که به معنای ارائه یک تریلیون یوان (۱۳۹.۸ میلیارد دلار) سرمایه بلندمدت است. در همین حال از بانک‌ها خواست تا وام‌های کلان را در اختیار انبوه‌سازان بزرگ و باکیفیت قرار دهند.
پس از آنکه دولت پکن تلاش انبوه‌سازان برای دریافت وام‌های بیشتر در سال ۲۰۲۰ (که به جهش بدهی‌های آنها منجر می‌شد) را سرکوب کرد، بازار املاک این کشور باافت شدیدی روبه‌رو شد و به این ترتیب، برخی از انبوه‌سازان مشهور و بزرگ چینی دچار ورشکستگی شدند. این اتفاق بر میزان رشد مصرف‌کنندگان چینی و میزان رشد دومین اقتصاد بزرگ جهان تاثیر منفی بر جا گذاشت.
- منبع: CNBC
