از میانه دهه ۱۹۹۰ میلادی، چین بزرگترین خریدار جهانی مجموعه‌ای از کامودیتی‌های مورد نیاز برای تداوم رشد اقتصادی خود بوده است. هدف این رشد اقتصادی تا حدی ایجاد و گسترش طبقه متوسطی بود که کنترل آن ساده‌تر از کنترل طبقه ثروتمند متمرد و طبقه کارگر است. هدف بعدی، ایجاد ابرقدرتی در بلوک موسوم به «جنوب جهانی» (کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه‌یافته) در برابر آمریکا، قدرت اصلی بلوک «شمال جهانی» (کشورهای توسعه‌یافته و اقتصادهای بزرگ) بود و نهایتا پشت سر گذاشتن این کشور به عنوان ابرقدرت اقتصادی جهان بود. رشد خیره‌کننده اقتصاد چین، سال‌ها عامل افزایش قیمت کامودیتی‌های بزرگ مورد نیاز این کشور بوده است. در این سال‌ها، این کشور تقریبا یک‌تنه عامل ایجاد و پایداری ابرچرخه‌های کامودیتی‌ها بوده است.
به گزارش اویل پرایس، همه‌گیری بیماری کرونا در اواخر سال ۲۰۱۹ و اجرای سیاست «کووید صفر» در چین، رشد اقتصادی این کشور و بلندپروازی آن را به شدت تحت تاثیر قرار داد. حال پرسش اصلی برای بازار جهانی نفت این است که در سال ۲۰۲۴ چین در چه مسیری قرار خواهد گرفت؟
نرخ رشد اقتصادی چین در سال ۲۰۲۳ به طور رسمی تقریبا معادل ۵ درصد بود که دستیابی به این نرخ رشد، بدون در نظر گرفتن واقعیت پشت ارقام مطمئنا امکان‌پذیر است. آن واقعیت این است که بسته به نوع تفسیر داده‌های اقتصادی، نرخ رشدی بین ۳ تا ۵ درصد به دست آمده است. در دو فصل نخست ۲۰۲۳، داده‌های اصلی اقتصادی (به ویژه بیرون از بخش مصرف) ضعیف بودند. به بیان دیگر، یافتن شغل در شهرهای چین روز به روز دشوارتر شد. رویای گسترش طبقه متوسط موجب شد تا از میانه دهه ۱۹۹۰ ده‌ها میلیون نفر با کنار گذاشتن زندگی کشاورزی به شهرهای بزرگ و کوچک هجوم ببرند. سال گذشته، یافتن شغل به ویژه برای جوانان دشوارتر بود تا جایی که پس از ثبت نرخ بیکاری ۲۱.۳ درصدی جوانان در ماه ژوئن، دولت تصمیم گرفت این آمار را منتشر نکند.
برای حزب کمونیست چین و رهبران آن، وضعیت کنونی بحرانی است به طوری که آنها نمی‌توانند سیاست‌های قبلی رشد اقتصادی را ادامه دهند. این سیاست‌ها شامل تزریق پول به اقتصاد، اغلب از طریق شرکت‌های دولتی و نهادهای مالی بوده است. در مارس ۲۰۱۷، لی کچیانگ، نخست‌وزیر وقت چین دو بیانیه مهم را در کنگره ملی خلق قرائت کرد. بیانیه نخست می‌گفت، دومین قدرت اقتصادی جهان قصد دارد نرخ رشد خود را به پایین‌ترین رقم در ۲۷ سال گذشته کاهش دهد. بر اساس بیانیه دوم، توسعه در داخل و خارج چین مستلزم آن است که ما آماده رویارویی با شرایط پیچیده‌تر و سخت‌تر باشیم. حتی پیش از این بیانیه‌ها نیز بازارهای مالی جهان می‌دانستند که چین مدت‌هاست سه نشانه اصلی بحران را که قبل از بحران‌های بزرگ سه دهه اخیر (بحران ۱۹۹۷ آسیا، بحران ۱۹۹۸ روسیه، بحران مالی ۲۰۰۷) وجود داشته، بروز داده است.
مشکل دیگر، حجم بدهی‌های دولتی است. بدهی هر کشوری به دو بخش داخلی و خارجی تقسیم می‌شود. بدهی خارجی چین از حدود ۵۲.۵ میلیارد دلار در سال ۱۹۹۰ به حدود ۲.۴ تریلیون دلار در سال ۲۰۲۰ افزایش یافته است. در حال حاضر، نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی حدود ۶۸ درصد است. با وجود افزایش این نسبت پس از بحران کرونا (به بیش از ۸۰ درصد در آغاز سال ۲۰۲۳)، این بدهی داخلی است که مشکل اساسی به شمار می‌رود. شفاف نبودن آمارهای این بدهی در سال‌های اخیر، امروز مشکل‌آفرین شده است. بر اساس برآوردهای غیررسمی، در حال حاضر نسبت کل بدهی (داخلی و خارجی) به تولید ناخالص داخلی چین بین ۲۷۰ تا ۳۰۰ درصد است.
یکی از بخش‌های اقتصاد چین که موجب نگرانی است (در میان سایر بخش‌ها که کمتر محل نگرانی است)، بخش املاک است که حدود یک‌سوم تولید ناخالص داخلی و نزدیک به ۶۵ درصد کل دارایی خانوارهای چینی را تشکیل می‌دهد. بر اساس اعلام روری گرین، اقتصاددان ارشد بخش چین در شرکت گلوبال دیتا، حتی پیش از پایان سال ۲۰۲۲ هم بخش املاک چین ۳۰ درصد بزرگتر تقاضای واقعی در این کشور بود. زمانی که اخبار مربوط به بحران یکی از دو غول املاک چین (شرکت کانتری گاردن) منتشر شد، دولت اقدامات حمایتی جدیدی ارائه کرد. بانک مرکزی چین اقدام به اجرای ۸۲۸ میلیارد یوان قراردادهای بازخرید معکوس کرد که تقریبا معادل تزریق مستقیم نقدینگی به میزان ۷۳۳ میلیارد یوان به سیستم مالی بود. دولت چین اقدامات دیگری نیز برای حفظ نرخ رشد اقتصادی انجام داده است. در اکتبر گذشته، انتشار یک تریلیون یوان اوراق ویژه دولتی به تصویب رسید. به گفته مقام‌های رسمی، تصمیم بر این است درآمد این اوراق در اختیار دولت‌های محلی قرار گیرد. از زمان اجرای این اقدامات جدید، با وجود ادامه بحران و افت بخش املاک، بازنگری‌های مثبت در پیش‌بینی تولید ناخالص داخلی چین ادامه دارد. به تازگی صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی خود از نرخ رشد اقتصادی چین در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ را به میزان ۰.۴ درصد افزایش داده و به ترتیب به ۵.۴ درصد و ۴.۶ درصد رسانده است.
از سویی، تازه‌ترین آمارها نشان می‌دهند، تولید صنعتی در ماه نوامبر با سریع‌ترین نرخ دو سال گذشته افزایش یافته است. در همین حال، خرده‌فروشی کمتر از حد انتظار رشد کرده که نشانه خوبی برای تقاضای نفت به شمار می‌رود. با توجه به تغییر فاکتورهای رشد، اوپک پیش‌بینی می‌کند که میانگین تقاضای نفت چین در نیمه نخست امسال با ۳.۲ درصد رشد نسبت به سال گذشته به ۱۶.۴۱ میلیون بشکه در روز افزایش یابد. آژانس بین‌المللی انرژی نیز پیش‌بینی کرده که میانگین تقاضای نفت چین در کل سال ۲۰۲۴ به ۱۷.۱ میلیون بشکه در روز برسد که نشان‌دهنده ۳.۹ درصد رشد نسبت به سال پیش است. این خبر خوبی برای تولیدکنندگان نفت و اقتصاد جهان است.
- منبع: OILPRICE
