با وجود رشد قوی، در سال گذشته داستان سرمایهگذاری چین تحت تاثیر مشکلات و تنشهای بلندمدت با آمریکا بوده است. این بیثباتیها و مشکلات در آغاز سال ۲۰۲۴ همچنان پابرجاست. اژدهای آسیا در حال حرکت در قلمرو جدیدی است چون پس از ثبت رشدهای دوررقمی اقتصاد در دهههای گذشته، به دنبال محدوده نرخ رشد پایینتر است.
به گزارش شبکه خبری سیانبیسی، در سال جدید سرمایهگذاران به دنبال یافتن پاسخ برای پرسشهای زیر هستند:
- آیا محرک اقتصادی جدیدی خواهیم داشت؟
به دلیل همه ریسکهای ژئوپلیتیک، همچنان که اقتصاد چین بالغ میشود، جذابیت این کشور به عنوان یک بازار دارای رشد سریع کاهش یافته است. پس از پایان محدودیتهای کرونایی در دسامبر ۲۰۲۲، بسیاری افراد از اینکه اقتصاد چین مطابق انتظارات بهبود نیافته، ناامید شدهاند. جدای از صنعت گردشگری و برخی بخشها همچون خودروهای برقی که رشد خوبی داشتند، کسادی اقتصاد داستان اصلی سال ۲۰۲۳ بود که با مشکلات بخش املاک و کاهش صادرات، تشدید شد.
سال گذشته، بسیاری از بانکهای سرمایهگذاری بینالمللی پیشبینی خود برای رشد اقتصادی چین را بارها تغییر دادند. پس از این تغییرات پیاپی، پیشبینی میشود که نرخ رشد اقتصادی چین به حدود ۵ درصد برسد. تحلیلگران بانک «سیتی» در این باره معتقدند که واکنش سیاستگذاران برای تحکیم روند بهبود اقتصاد ضرورت دارد. این بانکها انتظار دارند که در ماه ژانویه، بانک مرکزی چین اقدام به کاهش برخی نرخها همچون نسبت ذخایر ضروری کند. آنها همچنین نرخ رشد اقتصادی چین در سال جاری را معادل ۴.۶ درصد پیشبینی کردهاند.
تحلیلگران بانک «سیتی» گفتند: ما معتقدیم تثبیت بازار املاک، خروج از تورم منفی، اجرای بهتر سیاستها و ارتباطات برای تضمین روند بهبود ضرورت دارد. همچنین ارائه مشوقهای جدید و انجام اصلاحات اهمیت دارد. تنها نگرانی این است که بازارها به اندازه کافی برای اجرای اصلاحات صبور نباشند.
جیسون هسو، رئیس و مدیر ارشد سرمایهگذاری شرکت مشاوران Rayliant Global نیز گفت: برای کسانی که هماکنون در چین سرمایهگذاری دارند و در سال ۲۰۲۳ با مشکل روبهرو بودند، این باور وجود دارد که مشوقهای جدید در راه است. این افراد به بنیاد شرکتها توجه ندارند بلکه روی سیاست پولی و مالی که قرار است اقتصاد و بازار سهام را رشد دهد، شرطبندی کردهاند.
با این حال، هنوز روشن نیست که چین به سیاستهای رشد قبلی خود ادامه دهد. لیکیان رن، مدیر سرمایهگذاری کمی در شرکت WisdomTree در این باره گفت: به نظر من، دولت چین بسته مشوق اقتصادی بزرگی ارائه نخواهد کرد.
- سرنوشت بخش املاک چه میشود؟
صنعت املاک و مستغلات چین مثال روشنی از یک بخش به شدت بدهکار است. این بخش حدود یک چهارم اقتصاد چین را تشکیل میدهد. پس از آنکه پکن اتکای انبوهسازان چینی به بدهی برای رشد را در سال ۲۰۲۰ سرکوب کرد، سقوط بازار املاک آغاز شد. وابستگی شدید این صنعت به تامین مالی دولتی، زنجیره تامین مصالح و وامهای رهنی خانوارها، نگرانیهایی را درباره احتمال سرایت بحران به کل اقتصاد برانگیخته است. تحلیلگران بانک گولدمن ساکس در گزارشی اعلام کردند: از زمان پایان محدودیتهای کرونایی در اواخر سال ۲۰۲۰، سقوط بخش املاک چین بزرگترین ضربه به اقتصاد این کشور بوده است. میزان فروش و ساختوساز مسکن در سال مالی ۲۲-۲۰۲۱ شروع به کاهش کرد و در سال ۲۰۲۳ ادامه یافت. با این حال، به نظر میرسد که روند کاهش تقاضا کندتر شده است و ما انتظار داریم بخش املاک چین در سال ۲۰۲۴ به ثبات برسد.
بر اساس دادههای اداره ملی آمار، میزان فروش مسکن تجاری چین در سال ۲۰۲۳ با حدود ۵.۲ درصد کاهش نسبت به سال قبل از آن روبهرو شد. این کاهش در سال ۲۰۲۲ معادل ۲۶.۷ درصد بوده است.
- فرصتهای سرمایهگذاری کجاست؟
گرچه روشن است که سیاست دولت پکن، کاهش نقش و میزان مشارکت بخش املاک در تولید ناخالص داخلی چین است اما هنوز مشخص نیست که محرکهای جدید رشد قادر به پر کردن جای خالی آن باشند. به گفته تحلیلگران «سیتی»، ماشینآلات، الکترونیک، تجهیزات حملونقل و صنعت باتری در مجموع ۱۷.۲ درصد اقتصاد چین را در سال ۲۰۲۰ تشکیل میدادند. بنابراین، این بخشها قادرند افت بازار املاک را جبران کنند. با این حال، این اتفاق نمیتواند یکشبه رخ دهد و این کار مستلزم توجه به نبود تطابق در مهارتهای بازار کار و تنظیم زنجیره عرضه کنونی است که برای حمایت از توسعه بخش املاک به وجود آمده است.
با وجود همه چالشها، پکن نشان داده که به دنبال فناوری بومی و تولید پیشرفته است. برخی کارشناسان معتقدند، به دلیل جهش در چرخه فناوری جهان، بخشهای تولید فناورانه چین در سال جاری سودآور خواهند بود. وسایل الکترونیکی مصرفی و رایانهها مثالهای برای این ارزیابی به شمار میروند. همچنین انتظار میرود قیمتهای تولیدکننده در پایان سه ماه دوم امسال با رشد روبهرو شوند که به افزایش ۸ تا ۱۰ درصدی درآمد سهام شرکتهای چینی منجر خواهد شد.
- منبع: CNBC