لندن (رویترز) – صندوق بین‌المللی پول در حالی که لیست پیش‌بینی‌های منتشر شده در ماه گذشته را به روز رسانی نمود و هشدار داد که چشم‌اندازاقتصادی همچنان ضعیف است، اعلام نمود: صندوق بین‌المللی پول براین باورست که اقتصاد بریتانیا در سال جاری با رکود مواجه نمی شود.

صندوق بین‌المللی پول اذعان نمود که اکنون به نظر می‌رسد تولید ناخالص داخلی بریتانیا ۰.۴ درصد در سال ۲۰۲۳ رشد نماید. در ماه آوریل، کاهش رشد اقتصادی ۰.۳ درصدی را پیش‌بینی نمود که این رقم بدترین چشم‌انداز در میان اقتصادهای بزرگ است.

این صندوق اعلام کرد که چشم‌انداز مورد نظر منعکس‌کننده تاب آوری غیرمنتظره تقاضا است که تا حدی با رشد سریع‌تر از حد معمول دستمزد، هزینه‌های بیشتر دولت و بهبود اعتماد کسب‌وکار کمک شایانی به اقتصاد نموده است.

کاهش هزینه‌های فزاینده انرژی و عادی‌سازی زنجیره‌های تامین جهانی نیز عامل مفیدی در نظر گرفته شده است.

صندوق بین‌المللی پول گفت: «چشم‌انداز رشد، اگرچه در ماه‌های اخیر تا حدودی بهبود یافته است، اماهمچنان ضعیف است».

وی افزود: «فعالیت های اقتصادی نسبت به سال گذشته به میزان قابل توجهی کاهش یافته است و تورم به دنبال شوک شدید شرایط تجاری ناشی از جنگ روسیه در اوکراین و تا حدی، کاهش عرضه نیروی کار ناشی از همه گیری، همچنان بالاست”.

براساس پیش بینی بانک مرکزی انگلیس در اوایل امسال تورم بریتانیا تا پایان سال جاری از مقدار ۱۰ درصد در ماه مارس به حدود ۵ درصد کاهش یافت و باید تا اواسط سال ۲۰۲۵ به هدف ۲ درصدی خود بازگردد .

طبقپیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، پیش از بازگشت به نرخ رشد بلندمدت حدود ۱.۵ درصدی، با رشد احتمالی ۱ درصد در سال ۲۰۲۴ و ۲ درصد در دو سال بعد مواجه خواهیم بود.

صندوق بین‌المللی پول افزود، پتانسیل رشد اقتصادی بریتانیا را می‌توان با اقداماتی برای مقابله با تأثیر بیماری‌های مسری بر نیروی کار و کاهش عدم اطمینان سیاست‌ها و مقرراتی که به سرمایه‌گذاری تجاری آسیب می‌زند، بهبود بخشید.

در این بیانیه آمده است که توافقنامه جدید با اتحادیه اروپا در مورد تجارت پسابرکسیت که شامل ایرلند شمالی می شود و رویکرد “دقیق” برای لغو قوانین اتحادیه اروپا، سرمایه گذاری تجاری را بهبود خواهند بخشید.

صندوق بین‌المللی پول گفت تداوم بیشتر تورم و افزایش‌های ناپایدار دستمزدها، بزرگترین تهدیدات کوتاه‌مدت برای چشم‌انداز اقتصادی بریتانیا هستند و BoE باید اطمینان حاصل کند که سیاست‌های پولی همچنان پابرجا هستند.

صندوق بین‌المللی پول اذعان نمود: « پدیده افزایش عدم اطمینان در مورد چشم‌انداز اقتصاد کلان و تداوم تورم مستلزم بررسی مداوم سرعت و میزان انقباض پولی است”.

BoE هزینه های استقراض را در ۱۲ جلسه متوالی افزایش داده است و نرخ بهره را در این ماه به ۴.۵ درصد رسانده است و بازارهای مالی در اواخر سال جاری به رقمی بالغ بر ۵ درصد می رسند.

منبع:

مشاهده خبر