یک سال و نیم پس از آنکه یک استاد دانشگاه هاروارد، بحران همه‌گیری کرونا در سال ۲۰۲۰ را به عنوان «مادر همه شوک‌ها» برای بازارهای انرژی توصیف کرد، قیمت نفت و گاز تحت تاثیر شوک‌های عرضه و تقاضا همچنان نوسان می‌کنند و در این میان، دو عامل رشد اقتصادی و تنش‌های ژئوپلیتیک این نوسان‌ها را خنثی یا تشدید می‌کنند.
به گزارش اویل پرایس، کنث روگوف، استاد اقتصاد دانشگاه هاروارد و مدیر پیشین بخش پژوهش در صندوق بین‌المللی پول افزود: یکی از دلایل نوسان شدید قیمت نفت و گاز این است که تقاضای کوتاه‌مدت برای انرژی به تغییرات رشد اقتصادی سریعتر از تغییرات قیمت واکنش نشان می‌دهد بنابراین، وقتی ما با یک شوک انرژی مواجه می‌شویم، به تغییر قیمت بزرگتری برای آرامش بازار نیاز پیدا می‌کنیم.
بزرگترین شوک در سال ۲۰۲۲ به بازارهای انرژی، تاثیر جنگ روسیه با اوکراین بر عرضه و قیمت‌های جهانی نفت و گاز بود. روگوف تاکید کرد: با وجود این، بحران همه‌گیری کرونا در سال ۲۰۲۰ «مادر همه شوک‌ها» بود که بزرگترین تغییر پایدار در تقاضا پس از جنگ جهانی دوم را به بار آورد.
به باور این اقتصاددان، این احتمال وجود دارد که در بلندمدت، شوک‌های عظیم عرضه و تقاضا موجب آشفتگی بازارهای انرژی و اقتصاد جهان شوند. شوک‌ها همیشه در گوشه‌ای از بازارهای انرژی به کمین نشسته‌اند. پس از تغییر مقاصد بزرگ صادراتی روسیه، بزرگترین اتفاق ژئوپلیتیک سال ۲۰۲۳ که در جریان انتقال نفت خلل ایجاد کرد، جنگ حماس و اسراییل بود که در فصل پایانی سال گذشته آغاز شد. بازار انرژی که خود را با صادرات نفت خام و فرآورده‌های نفتی روسیه به آسیا، آفریقا و آمریکای جنوبی به جای اروپا سازگار کرده بود، حالا با چالش تغییر مسیر کشتی‌های حامل نفت و ال‌ان‌جی روبه‌رو شده است. این کشتی‌ها به دلیل حملات حوثی‌ها در دریای سرخ از ورود به مسیر کانال سوئز خودداری می‌کنند و با افزایش دوهفته‌ای زمان حمل ترجیح می‌دهند از دماغه امید نیک در جنوب آفریقا عبور کنند.
روگوف همچنین معتقد است که احتمال وقوع رکود اقتصادی در آمریکا حدود ۳۰ درصد است. این رقم برای سال های عادی معادل ۱۵ درصد است. از سویی، چین هم برای حفظ نرخ رشد اقتصادی خود در سطح ۵ درصد با مشکلات بزرگی دست و پنجه نرم می‌کند و این در حالی است که دیگر بازارهای نوظهور هم در صورت افت رشد اقتصادی جهان با بحران مواجه خواهند شد.
در سمت عرضه بازار نفت، گروه اوپک پلاس همچنان به سیاست کاهش تولید و صادرات در سال ۲۰۲۴ پایبند خواهد بود، با این حال، تولیدکنندگان غیراوپک به افزایش عرضه ادامه می‌دهند که این شرایط موجب خنثی شدن برنامه‌های اوپک پلاس خواهد شد.
- منبع: OILPRICE
