آخرین روزهای ماه دسامبر برای کامودیتیها با افت قیمتها همراه شده است. عامل اصلی این روند نزولی، سیاستهای فدرال رزرو است.
به گزارش تریدینگ اکونومیکس، در پایان معاملات هفته گذشته، قیمت کامودیتیهای بزرگ با کاهش روبهرو شد، هرچند در آخرین روز معاملات بخشی از زیانها جبران شد. بر پایه این گزارش، طلا که هفته را با قیمت ۲۶۵۰ دلار در هر اونس آغاز کرده بود، در پایان هفته (جمعه ۲۰ دسامبر، ۳۰ آذر) به رقم ۲۶۲۲ دلار کاهش یافت. طلا که در طول هفته گذشته ارقام کمتر از ۲۶۰۰ دلار را نیز تجربه کرده بود، در آخرین روز معاملات با بیش از ۲۸ دلار رشد مواجه شد.
نقره نیز روند مشابهی را پشت سر گذاشت. این فلز ارزشمند هفته را با قیمت ۳۰.۵۷ دلار آغاز کرد و در ۲۹.۵۰ آرام گرفت. با این حال، پس از ثبت قیمت ۲۸.۸۳ دلار، در آخرین روز معاملات هفته با ۰.۴۸ دلار رشد روبهرو شد.
در بازار انرژی نیز وضعیت مشابهی حاکم بود. قیمت هر بشکه نفت خام سبک آمریکا که هفته را از ۷۱ دلار شروع کرده بود، در پایان هفته به ۶۹.۵۳ دلار رسید. همچنین برنت دریای شمال از ۷۴.۳۵ دلار تا کمتر از ۷۳ دلار تنزل پیدا کرد.
در این میان، بازار کریپتوکارنسی نیز شاهد سقوط سنگین ارزش بازار و قیمت رمزارزها بود. به گزارش کوینمارکتکپ، ارزش بازار کریپتوها که تا سطح ۳۸۰۰ میلیارد دلار افزایش یافته بود، دیروز تا ۳۱۳۰ میلیارد دلار سقوط کرد. در حال حاضر این رقم به ۳۴۱۰ دلار افزایش یافته است. همچنین قیمت بیتکوین که رکورد ۱۰۸ هزار دلار را ثبت کرده بود، تا ۹۳ هزار دلار سقوط کرد اما امروز دوباره به بیش از ۹۸ هزار دلار رسید. خروج سنگین نقدینگی از صندوقهای ETF نقدی بیتکوین و اتریوم به میزان بیش از ۳۵۲ میلیون دلار، از مهمترین اتفاقات دیروز بازار کریپتوکارنسی بود.
درباره دلایل افت بازارهای کامودیتی و کریپتوکارنسی، تحلیلگران به اطلاعیه جدید فدرال رزرو و تازهترین دادههای اقتصادی اشاره میکنند. بانک مرکزی آمریکا در اطلاعیه خود اعلام کرد: به دلیل نگرانی درباره نرخ تورم، احتمالا میزان کاهش نرخهای بهره در سال ۲۰۲۵ کمتر از حد انتظار خواهد بود. با انتشار این خبر، بازارهای کامودیتی، کریپتوکارنسی و سهام روند نزولی پیدا کردند. علت آن است که نرخ بهره بالا به طور معمول موجب کاهش جذابیت داراییهای ریسکدار همچون کریپتوها میشود. بر پایه اعلام فدرال رزرو، احتمالا سال آینده تنها دو بار شاهد کاهش نرخهای بهره خواهیم بود. بانک مرکزی آمریکا بر اساس دادههای جدید اقتصادی که نشاندهنده افزایش هزینههای مصرف شخصی است، این تصمیم را اتخاذ کرده است.