گروه مالی پیشرو و دانش محور با مجموعه متنوعی از خدمات فناورانه

بازگشایی اقتصادی چین ممکن است منجر به جهش عمده در قیمت نفت نشود

بازگشایی اقتصادی چین ممکن است منجر به جهش عمده در قیمت نفت نشود

از زمانی که کمیسیون بهداشت شهرداری ووهان در ۳۱ دسامبر ۲۰۱۹ اولین موارد ابتلا به “ذات الریه” را در شهر ووهان در استان هوبی گزارش داد، چین سه مرحله متفاوت در واکنش نسبت به  COVID-19 را پشت سر گذاشته است. مرحله اول اجرای سریع قانون مقابله با این ویروس بود، یعنی سیاست «صفر کووید» که امکان بازگشت سریع اقتصادی چین را تنها در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۰ فراهم کرد. این در حالی بود که در جاهای دیگر از بیش از ۳.۹ میلیارد نفر در بیش از ۹۰ کشور یا منطقه درخواست یا دستور ماندن در خانه توسط دولت ها صادر شد. مرحله دوم با قرنطینه‌های مکرر در مناطق مختلف چین، از جمله چندین شهر بزرگ آن، شروع شد، زیرا شیوع کووید-۱۹ و گونه های مرتبط با این ویروس باعث قرنطینه کامل تحت سیاست سختگیرانه «صفر کووید» شد. مرحله سوم ناشی از اعتراضات سراسری علیه ادامه چنین قرنطینه‌های فراگیر و شامل کنار گذاشتن مؤثر این سیاست بود که به نوبه خود منجر به موج عظیمی از عفونت و مرگ و میر شده است. مرحله بعدی، که ممکن است زودتر از آنچه بسیاری از مردم انتظار دارند فرا برسد، احتمالاً احیای اقتصاد چین است.

برای بازگشت به جهش اقتصادی اختلاف گسترده بین نیازهای عظیم اقتصاد مبتنی بر نفت و گاز چین و سطح حداقل ذخایر نفت و گاز داخلی آن به این معنی است که چین تقریباً به تنهایی “ابر چرخه” کالاهای ۲۰۱۴-۲۰۰۰ را با افزایش مداوم قیمت کالاهای مورد استفاده در بخش تولید ایجاد نموده است. در اواخر سال ۲۰۱۷، نرخ بالای رشد اقتصادی چین به این کشور این امکان را داد تا ایالات متحده را به عنوان بزرگترین واردکننده ناخالص نفت خام سالانه در جهان در نظر بگیرد و در سال ۲۰۱۳ به بزرگترین واردکننده خالص کل نفت و سایر سوخت های مایع در جهان تبدیل شد. از جنبه اقتصادی معادله، از سال ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۸، نرخ رشد اقتصادی سالانه چین اساساً بین ۱۰ تا ۱۵ درصد بوده است. از سال ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۴، این شاخص بین ۸ تا ۱۰ درصد؛ از ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۰ بین ۱۰ تا ۱۵ درصد و از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۶ بین ۶ تا ۱۰ درصد و از سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۲ بین ۵ تا ۷ درصد بوده است. از سال ۱۹۹۲ تا اواسط دهه ۲۰۱۰، بیشتر این فعالیت‌ها بر محرک‌های اقتصادی مبتنی بر انرژی، به ویژه تولید و ساخت و ساز از زیرساخت‌های مرتبط با این بخش، مانند کارخانه‌ها، مسکن برای کارگران، جاده‌ها، راه آهن تمرکز داشته است. حتی پس از اینکه بخشی از رشد چین شروع به تغییر به بخش‌های خدماتی کم‌مصرف کرد، سرمایه‌گذاری این کشور در ساخت زیرساخت‌های انرژی بر بسیار بالا است.

اندازه گیری سطح فعلی ابتلا و مرگ و میر ناشی از COVID-19 و گونه‌های مرتبط با آن سخت است، زیرا کمیسیون ملی بهداشت چین (NHC) انتشار روزانه داده‌های مورد COVID-19 را در ۲۵ دسامبر ۲۰۲۲ متوقف نمود و این رویه از ۲۱ ژانویه ۲۰۲۰ در حال اجرا بوده است. با این حال، طی یک کنفرانس مطبوعاتی اخیر کان کوانچنگ، یک مقام ارشد در هنان – سومین استان پرجمعیت چین – اعلام نمود که اکنون نزدیک به ۹۰ درصد از مردم این ایالت به کووید-۱۹ و گونه های مرتبط با آن مبتلا شده اند که این رقم معادل حدود ۸۸.۵ میلیون نفر در آن استان است.

موارد ابتلا به دلیل سیاست صفر کووید و اجرای دقیق آن تا حد زیادی به این سطوح افزایش یافته است، زیرا تنها مصونیت بسیار محدودی در برابر ویروس ایجاد شده است. در زمان اجرای سیاستهای موثر سیاست کووید صفر، چین هنوز واکسن موثری در برابر این بیماری یا هر نوع دیگری نداشت اما پیشنهادهایی از سوی همه کشورهای بزرگ تولیدکننده واکسن برای در دسترس قرار دادن چنین منابعی در اختیارش قرار گرفت. چین همچنین علیرغم پیشنهاد چندین کشور غربی برای در دسترس قرار دادن چنین داروهای ضد ویروسی، یک واکسن ضد ویروس موثر در دسترس نداشت. علاوه بر این عوامل منفی، همانطور که اخیراً توسط سایت OilPrice.com اعلام شده است، چین از کمبود شدید ظرفیت بخش مراقبت‌های ویژه در بیمارستان ها رنج می برد.

اگرچه این افزایش گسترده ابتلا به ویروس کووید در کوتاه‌مدت تأثیر عمیق‌تری بر فعالیت‌ها ایجاد کرده است، اما یوجنیا ویکتورینو، رئیس استراتژی آسیا در SEB در سنگاپور به طور انحصاری به OilPrice.com گفت که احتمالاً رشد تولید ناخالص داخلی ۲.۸ درصدی در سال ۲۰۲۲ رشد را کاهش داده است. کنفرانس مرکزی کار اقتصادی (CEWC) سالانه چین در اواسط دسامبر نشان داد که افزایش رشد در اولویت برنامه‌های سال ۲۰۲۳ خواهد بود. سرمایه‌گذاری در بخش تحقیقات و توسعه در بخشهای فناوری پیشرفته سرعت خواهد گرفت به خصوص در زمینه انرژی جدید، هوش مصنوعی، تولید زیستی و محاسبات کوانتومی. اگرچه CEWC  خواستار دسترسی بیشتر به بازار برای سرمایه خارجی به ویژه در صنعت خدمات مدرن است، اما جهت‌گیری سیاست بلندمدت خوداتکایی بیشتر در بخش‌های کلیدی حفظ خواهد شد و در سیاست مالی، هزینه‌های عمومی «مقدار لازم را حفظ خواهد کرد». وی در پایان گفت: «بنابراین، پیش‌بینی رشد تولید ناخالص داخلی ۵.۵ درصدی ما برای سال ۲۰۲۳ با ریسک بالایی همراه است.»

روری گرین، اقتصاددان ارشد چین در بخش TS Lombard در لندن، براین باورست که با توجه به اوج‌گیری ابتلا به کووید در سواحل شرقی، و اگرچه زمان دشواری برای مقابله با ویروس در بخش مرکزی و روستایی چین در پیش است، فعالیت‌ها حداکثر تا ماه مارس آغاز خواهد شد. گرین به طور انحصاری در مصاحبه با سایت OilPrice.com گفت: «ما در دسامبر متوجه شدیم که چین به دنبال شروع فعالیت و تحریک احساسات مصرف‌کننده در سال ۲۰۲۳ است، پیامی که در سخنرانی سال نو شی جین‌پینگ براین مسئله تأکید شد و روابط سیاسی با کاهش لفاظی‌های “شکوفایی مشترک” و مهمتر از آن، رشد قوی تر مطرح شد.” وی تاکید کرد: ما فکر می‌کنیم که چین به سرعت از مسئله کووید به سمت رونق بازگشایی حرکت نماید و هدف تولید ناخالص داخلی «بیش از ۵ درصد» برای سال ۲۰۲۳ تعیین شود و شی به دنبال گزارش تولید ناخالص داخلی بالاتر از این سطح خواهد بود.

به نظر می‌رسد که ممکن است که رشد تقریباً خودکار قبلی افزایش رشد اقتصادی چین بر روی قیمت نفت، این بار به اندازه سال‌های گذشته برجسته نباشد. گرین در مصاحبه با OilPrice.com گفت: «رهبری مرکزی چین بر بازگشایی و حذف سیاست‌های منفی – مالکیت، اینترنت مصرف‌کننده و ژئوپلیتیک به جای محرک‌های تهاجمی برای ایجاد فعالیت‌ها تاکید می‌نماید. برای اولین بار، بهبود چرخه‌ اقتصادی در چین حول محور مصرف خانوارها یعنی عمدتاً خدمات است به وضوح تقاضا و پس‌انداز زیادی ( حدود ۴ درصد تولید ناخالص داخلی ) پس از سه سال محدودیت‌های حرکتی متناوب وجود دارد .»

وی افزود: برای قیمت نفت، باید توجه داشت که حمل و نقل تنها ۵۴ درصد از مصرف نفت چین را تشکیل می دهد، در حالی که این میزان در ایالات متحده ۷۲ درصد و در اتحادیه اروپا ۶۸ درصد است. سال گذشته، واردات خالص نفت و نفت پالایش شده ۸ درصد کمتر از بالاترین قیمت قبل از همه‌گیری ویروس کرونا بود، زیرا زیرساخت‌ها و تولید صادرات محور تا حدودی تحرک کمتر و پیکربندی پایین دارایی را جبران کرد. گرین گفت: “طرف تقاضا باید امسال تغییر کند، زیرا سفرها افزایش یافته و بخش املاک نیز به سوددهی لازم رسیده است در حالی که روند زیرساخت‌ها و تولید هنوز کند است.” وی در پایان گفت: “نتیجه قطعی افزایش تقاضای نفت است به صورتی که ما افزایش ۵ تا ۸ درصدی در حجم خالص واردات را برآورد می‌کنیم. اما بعید است که این امر باعث افزایش قیمت نفت شود، به خصوص که چین با تخفیف زیاد از روسیه خرید می‌کند.”

 

 

 

منبع:oilprice

مشاهده خبر

 

کد مقاله

16335

تاریخ انتشار

۱۴۰۱/۱۱/۰۱

لینک کوتاه

https://sfg.ir/?p=16335

اشتراک گذاری

آخرین اخبار و مقالات