در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ مصوبه ای مبنی بر ثابت شدن نرخ گاز خوراک صنایع بر روی ۷.۰۰۰ تومان و نرخ گاز سوخت بر روی ۴.۰۰۰ تومان به صنایع مختلف ابلاغ گردید در حالی که قبل از آن این نرخ ها به ترتیب ۵۰۰۰ و ۲۰۰۰ تومان بود.
در ۱۱ شهریور سال ۱۴۰۲ آن مصوبه لغو و بهای سوخت بر مبنای دو بخش داخلی (میانگینی از نرخ‌ها صادراتی، وارداتی و مصرف داخلی) و خارجی (۴ هاب بین المللی) فرموله شد اما شرکت‌ها موظف شدند که هزینه گاز سوخت و خوراک ۵ ماه ابتدایی در سال ۱۴۰۲ را با همان نرخ ثابت ۷.۰۰۰ و ۴.۰۰۰ تومانی بپردازند.
در ۱۲ تیر ماه سال جاری با پیگیری و شکایت انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی و با رای دیوان عدالت اداری مصوبه فوق به طور کامل باطل گردید و قیمت‌های ۷.۰۰۰ و ۴.۰۰۰ فاقد وجاهت قانونی خوانده شد.
اما نکته حائز اهمیت این است که هنوز نرخ مشخصی برای ۵ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۲ اعلام نشده است.
طبق تبصره یک قانون بودجه، نرخ سوخت واحدهای پالایشگاهی، پتروشیمی، فولادی، واحدهای تولیدات فلزی و کانی‌های فلزی برابر با ۴۰ درصد، واحدهای سیمانی ۱۰ درصد و نرخ سایر صنایع به غیر از نیروگاه‌ها برابر با ۱۰ درصد نرخ متوسط خوراک گاز تحویلی به شرکت پتروشیمی تعیین شد.
